جريدة المال - الشروط الجديدة لتسجيل صناديق تتناقض مع دور الهيئة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الشروط الجديدة لتسجيل صناديق تتناقض مع دور الهيئة


تساءل الدكتور سيد عبدالمطلب مستشار الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين عن مغزي التعديل الخاص برفع شروط تسجيل صناديق التأمين الخاصة، من ألف إلي 50 ألف جنيه كحد أدني لحجم أموال الصندوق، وألا يقل عدد المشتركين عن 250 مشتركاً بدلاً من 50 فقط، وهل الهيئة اتجهت للإعلان عن ذلك الملمح مدفوعة بتخفيف العبء الذي يقع علي كاهلها في مراقبة أداء الصناديق الخاصة أم أنه بهدف حماية المشتركين؟
 
أضاف عبدالمطلب في تصريحات خاصة لـــ »المال« علي هامش المؤتمر السنوي الثالث لصناديق التأمين الخاصة، أنه إذا كانت الهيئة تسعي من ذلك التعديل لمواد القانون 54 لسنة 1975 المنظم لصناديق التأمين الخاصة إلي تخفيف العبء عن كاهلها، فإن التعديل سيحقق هذا الغرض. وكشف النقاب عن أنه إذا كان الهدف من ذلك التعديل هو حماية المشتركين باعتبار أن ذلك الدور هو إحدي أولويات هيئة الرقابة علي التأمين باعتباره هدفاً قومياً، فإن التعديل يعد تناقضاً مع أولويات الهيئة، مبرراً ذلك بأن تشديد شروط التسجيل سيحرم عدداً كبيراً من المشتركين من تسجيل صناديقهم لدي الهيئة لعدم استيفاء تلك الشروط، وهو ما يعني عدم قدرتهم علي إيجاد غطاء حمائي لهم ولأموالهم في حالة تعرض الصناديق لأي مشاكل.
 
وطالب الدكتور سيد عبدالمطلب بضرورة وضع بعض الضوابط للصناديق غير المسجلة، وكذلك الصناديق الصغيرة، منها إلزام تلك الصناديق عن طريق القانون الجديد أو عن طريق القرارات الوزارية بضرورة إسناد محافظها لدي شركات إدارة المحافظ لزيادة عوائد الاستثمار بما ينعكس علي المزايا الممنوحة للمشتركين.
 
ونفي عبدالمطلب أن يكون هناك تكتل من قبل بعض شركات التأمين التي تزاول نشاط الحياة للضغط علي بعض المسئولين بالهيئة لإدراج التعديل الخاص برفع شروط تسجيل الصناديق لدي الهيئة، رغبة من هذه الشركات في الاستحواذ علي قاعدة المشتركين غير القادرين علي تسجيل صناديقهم لدي الهيئة لعدم قدرتهم علي استيفاء الشروط. وبرر هذا النفي بأنه إذا كانت الشركات تسعي إلي ذلك الهدف لكان سعيها مسبقاً منذ وقت مضي.. وأشار إلي أن الشركات لم تبد استعدادها لذلك التوجه، معتبراً أن الشركات حتي الآن لم تعلم أن الصناديق أصبحت منافساً شرساً لها داخل سوق التأمين.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة