جريدة المال - الخبراء يرحبون بقرارات »سوق المال« لتنظيم عمل شرگات السمسرة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الخبراء يرحبون بقرارات »سوق المال« لتنظيم عمل شرگات السمسرة


رحب خبراء ورؤساء شركات سمسرة بسوق الأوراق المالية بالقرارات التى أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بتنظيم عمل شركات للسمسرة لتصب في المصلحة العامة للسوق وتهدف لرفع الكفاءة المالية ولشركات السمسرة باعتبارها أحد أهم أدوات سوق المال.
 
وفى الوقت نفسه أبدى البعض تحفظات على بعض القرارات منها فرض رسوم فحص ودراسة مستندات بقيمة 8 آلاف سنويا عن كل فرع تنفيذىو 7 آلاف عن كل فرع عادى وهو ما يضيف أعباء مادية جديدة على الشركات.
 
وأشار الخبراء إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المنصوص عليها لمدة زمنية محددة ثم العمل على تغييرها وفقاً لمتغيرات السوق بعد مرور تلك المدة للحفاظ على مبدأ »تكافؤ الفرص« بين الشركات العاملة بالسوق.
 
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الأسبوع الماضى عددا من القرارات الخاصة بتنظيم عمل شركات السمسرة فى الأوراق المالية أولها زيادة قيمة التأمين المفروض على الشركة فى صندوق حماية المتعثر فى حالة مخالفتها للقانون مع فرض جزاءات تتراوح بين 6 شهور وعام وعدم السماح للشركة بفتح أى فروع جديدة إلا بعد انتهاء مدة العقوبة بثلاثة أشهر وفى حالة إيقاف الشركة عن العمل لا يسمح لها بفتح فروع جديدة إلا بعد انتهاء فترة الإيقاف 6 شهور.
 
أكد خالد الطويل -عضو مجلس إدارة البورصة والعضو المنتدب لشركة كاونسل لتداول الأوراق المالية - أنه فى حالة عمل شركات السمسرة وفقاً للقوانين الملزمة لها فلن توقع عليها أى عقوبات.
 
وقال محمود غنيم -رئيس مجلس إدارة شركة كونتيننتال للسمسرة فى الأوراق المالية أن هذا القرار يهدف لضبط السوق والحد من تجاوزات شركات السمسرة، وأن أى عقوبات تفرض على الشركة يكون الهدف منها هو استقرار السوق، كما أن الهيئة لا تفرض جزاءات إلا بعد عمليات تفتيش على الشركة المخالفة والتيقن من إخلال الشركة بالقوانين المنصوص عليها.
 
وينص القرار الثانى الصادر من الهيئة العامة لسوق المال على عدم السماح للشركات بفح أى فروع جديدة إلا فى حالة أن يكون رأس مالها 5 ملايين جنيه، وإذا أرادت الشركة فتح فروع جديدة لتلقى الطلبات يزيد رأسمالها المصدر بنحو 500 ألف جنيه، علاوة على رفع رأس المال بنحو مليون جنيه لكل فرع تنفيذ جديد.
 
واستبعد خالد الطويل أن يكون بهذا البند زيادة فى الأعباء المالية على الشركات، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تنظيم عمل الشركات وإحكام الرقابة على الفروع خاصة أن أى فروع جديدة بحاجة إلى ملاءة مالية كبيرة لإعداده بمستوى فنى وتكنولوجى عال علاوة على أن أى رقابة تستلزم توافر 3 عناصر وهى تنمية استثمارات البنية التحتية، والوسائل التكنولوجية، وأخيراً تنمية وتدريب الكوادر البشرية.
 
وفى السياق أشار محمود غنيم إلى أنه من المنطقى أن تتم زيادة تكايف فتح فروع جديدة خاصة وأن جميع الشركات العاملة فى السوق تسعى لتدعيم مراكزها المالية وزيادة رأسمالها بهدف رفع عنصر التنافسية بالسوق.
 
وأكد علاء عبدالحليم -العضو المنتدب للمجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية أن هذا البند يهدف إلى ضبط السوق من خلال استحداث كيانات استثمارية كبيرة ذات ملاءة مالية للتعامل مع المتغيرات التى طرأت على السوق.
 
وأضاف عبدالحليم أن الفروع لا تشكل أهمية كبيرة للعديد من الشركات ، خاصة فى ظل تفعيل التداول الالكترونى.

ومن جهته أشار إيهاب مهدى عضو مجلس إدارة بشركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية إلى أن الزام شركات السمسرة برفع رأسمالها عند فتح فروع جديدة يهدف إلى زيادة قوة الشركة وتحويلها إلى كيان ومؤسسة استثمارية كبيرة لمنح السوق مزيداً من الثقل، والعمل على توازن المصلح بين العملاء ذوى الملاءة المالية الكبيرة وبين الشركة المتعامل معها خاصة أنه منذ فترة نشب خلاف بين عميل وإحدى شركات السمسرة نتيجة صغر حجم رأس مال الشركة وعدم قدرتها على دفع التعويض له.
 
وأضاف مهدى أن ارغام الشركة على زيادة رأسمالها عند فتح فرع جديد سيعمل على ضمان سير العمل داخل الفرع بشكل جيد يتناسب مع ثقل الشركة.
 
وطالب هانى حلمى -رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية -الهيئة العامة لسوق المال الالتزام بالقرارات لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات حيث إن الاتجاه لتغييرها كل فترة يلغى مبدأ »تكافؤ الفرص« بين شركات السمسرة، موضحاً أن الشركات التى اتجهت لفتح فروع لها منذ فترة لم تواجه تلك الإجراءات ومن ثم تلافى عنصر المنافسة بين الشركات.
 
وفرض البند الثالث من هذه القرارات سداد رسوم فحص ودراسة مستندات قيمتها 7 آلاف جنيه سنوياً عن كل نوع عادى و8 آلاف جنيه سنوياً لكل فرع تنفيذ واشترط أن تكون نسبة الملاءة المالية حتى آخر 3 شهور سابقة على طلب افتتاح الفرع لا تقل عن %10 عن نسبة السيولة الموجودة بالشركة وهو ما اعتبره العديد من رؤساء الشركات زيادة فى الأعباء المادية على الشركات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة