أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مساعد وزير الاستثمار: ‬قانون الشركات الموحد في طور المناقشة


أعدت وزارة الاستثمار قائمة بـ 8 مشروعات للقوانين المحفزة لمناخ الاستثمار محليا خلال العام الجديد، وتصدر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، هذه القائمة، بالإضافة إلي مشروع قانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام.
 
وكذلك أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلي جانب مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر وفقا لقانون رقم 148 لسنة 2011، بالإضافة إلي مشروع قانون آخر لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.
 
وضمت قائمة مشروعات القوانين التي أعدتها الوزارة مشروع قانون الإشراف علي شركات الرعاية الصحية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995، واختتمت الوزارة قائمة مشروعات القوانين التي أعدتها بمشروع قانون سجل الضمانات المنقولة.
 
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير الاستثمار، أن قانون إدارة أصول قطاع الأعمال العام سيكون أول المشروعات التي ستعرضها الحكومة علي الدورة الحالية لمجلس الشعب، موضحاً أن القانون لا يهدف فقط إلي تكوين جهاز مستقل يتولي إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وإنما يستهدف تعظيم حصة الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات القائمة داخل السوق في ظل الوزن النسبي الذي مثلته هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي الماضي 2010/2009.
 
وارتفع إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام الماضي إلي نحو 96 مليار جنيه بفارق لا يتجاوز 44 مليار جنيه عن إجمالي الاستثمارات الخاصة خلال العام.
 
وأضاف مساعد وزير الاستثمار أن مشروع قانون تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة هو واحد من مشروعات القوانين التي ينتظرها مناخ الأعمال في مصر، وكشف عن أن مشروع القانون المسمي بقانون الشركات الموحد لا يزال في طور المناقشات بين مختلف الوزارات الحكومية، في إشارة إلي وجود آراء مختلفة داخل الحكومة حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاستثمار وترغب في عرضه علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
 
وقال »عشماوي«: لم نتوصل إلي اتفاق كامل مع الجهات الحكومية المختلفة حول مشروع القانون حتي الآن - علي حد قوله.
 
وكانت الوزارة قد أعدت مشروع القانون في 4 مواد بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة النشاط، وكذلك تسهيل إجراءات التصفية وإعطاء الحرية للمساهمين في زيادة رؤوس أموال الشركات، فضلاً عن خفض رسوم التأسيس في محاولة لدمج القطاعات الإنتاجية غير الرسمية إلي الاقتصاد الرسمي عبر المرونة في السماح للشركات بتأسيس شركات أخري ومساعدتها في التدريب علي فنون الإدارة.
 
وحول بطء إجراءات التصفية والتخارج من السوق دون إتاحة المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي السوق، فيما يعاني القطاع الإنتاجي الصغير والمتوسط من صعوبات في تكوين شركات مؤسسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة