جريدة المال - انتقادات حادة لقانون »العقارية« وتوقعات بتراجع نمو القطاع
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات حادة لقانون »العقارية« وتوقعات بتراجع نمو القطاع


منال علي:
 
انتقدت أمس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات طريقة المحاسبة الضريبية علي العقارات وطالب الأعضاء بوضع معايير واضحة لبيان كيفية المحاسبة الضريبة علي عقاراتهم بما لا يثقل المصانع بأعباء إضافية، قد تنعكس بصورة سلبية علي أداء القطاع الصناعي وتراجع نموه خلال الفترة المقبلة وشهد الاجتماع جدلاً شديداً بين أعضاء الاتحاد ومصلحة الضرائب العقارية حول تشكيل اللجنة التي تقوم بتقييم العقارات لتحديد القيمة الإيجارية التي تعتبر الوعاء الذي يحتسب علي أساسه قيمة الضريبة المستحقة. وطالب رجال الصناعة بضرورة تمثيلهم في هذه اللجنة، بما يضمن لهم حيادية نتائجها خلال عملية التقييم، كما طالبوا بتغيير السعر الاسترشادي المحدد لمتوسط سعر الأرض الوارد بالجداول المرفقة بالقانون، والأخذ بالقيمة الإيجارية المحددة في العقد في حالة كون المؤجر إحدي الجهات الحكومية.
 
وانتقد نبيل فريد، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، خضوع المنشآت الصناعية المغلقة أو التي تم إشهار إفلاسها للخضوع للضريبة العقارية، لتنافي هذا الوضع مع مبادئ العدالة الاجتماعية والضريبية، كما طالب بضرورة الأخذ بالقيمة الإيجارية المحددة في العقود وعدم تقييم القيمة الإيجارية عن طريق اللجنة المشكلة وفقاً للقانون في حالة كون المؤجر هو إحدي الجهات الحكومية لأن هذه القيمة سوف تكون هي القيمة الأفضل لتقدير الضريبة المستحقة.
 
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن لجنة الضرائب باتحاد الصناعات سوف تقوم بإعداد مذكرة توضيحية وإرسالها إلي وزارة المالية يطالب فيها بتغيير السعر الاسترشادي المحدد لمتوسط سعر الأرض في الجداول المرفقة بالقانون، ليكون 45 جنيهاً للمتر بدلا من 200 جنيه للمتر، لأن متوسط سعر المتر بالمدن الصناعية الجديدة لا يتجاوز مبلغ 45 وفقا للأسعار الواردة بعقود شراء هذه الأراضي.
 
وطالب محمد المرشدي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، بوضع معيار محدد لتعريف معني الاستغلال للأرض، بحيث يستطيع أصحاب المصانع تحديد ما إذا كانت الأرض خاضعة للضريبة أم لا، حيث تشترط هيئة المجتمعات العمرانية البناء علي %50 من الأرض لمتطلبات بيئية. بالإضافة إلي أن الجداول الافتراضية المرفقة بالقانون حددت سعر متر الأرض بـ 200 جنيه رغم أن متوسط سعر المتر للأرض وفقا لأسعار شراء هذه الأرض لا يتعدي 45 جنيهاً مما يحمل المصانع مبالغ ضريبة إضافية.
 
وأوضح المرشدي أن خضوع المنشآت الصناعية للضريبة العقارية سوف ينعكس بصورة سلبية علي معدلات نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة بعد خضوع جميع العقارات للضريبة بما فيها مساكن العمال. وقال طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد سوف تضع في اعتبارها مقترحات رجال الصناعة بحيث تخرج متوافقة مع احتياجات القطاع الصناعي ومقتضيات نموه.
 
وأوضح فرج أن التخوف من لجان التقييم التي أثارت جدلا كبيراً منذ صدور القانون ليس لها محل في الواقع العملي، إذ تتشكل هذه اللجان من 5 أشخاص بينهم ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية ووزارة الإسكان واثنين من الأهالي يرشحهما المجلس المحلي، أي أن العنصر الضريبي لا يمثل أكثر من %20 من إجمالي أصوات اللجنة، بما يضمن حيادية قرار اللجنة.
 
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن القانون الجديد أدخل تقنيات جديدة مثل نظم المعلومات بحيث يقلل من تدخل العنصر البشري في تحديد وعاء الضريبة، إذ تدخل جميع البيانات المتعلقة بالعقار محل التقييم علي جداول فنية رياضية بما يسهل المعاملة الضريبية وإخراج نتائج أكثر حيادية، كما أتاح الفرصة للممولين المشاركة في تحديد الضريبة المستحقة، حيث يقوم المكلف بسداد الضريبة العقارية لأول مرة بتقديم إقرار ضريبي عقاري يوضح فيه بيانات العقارات المملوكة له بما يساهم في تحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات، التي يحتسب علي أساسها مقدار الضريبة المستحقة.
 
وطالب سيد أباظة، رئيس جمعية مستثمري منطقة شق الثعبان، بأن تحصل الضريبة العقارية بالنسبة إلي المنشآت الصناعية علي المباني الإدارية فقط دون الأراضي المستخدمة في التخزين أو المستخدمة لأغراض الإنتاج، حتي لا تثقل الضريبة العقارية القطاع الصناعي بأعباء إضافية قد تكون لها آثار سلبية علي نمو هذا القطاع، وتراجع مساهمته في الناتج القومي. وقال حمادة القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية: إنه يجب اللجوء إلي المادة رقم 25 من قانون الضريبة العقارية التي تسمح لغير القادرين علي سداد الضريبة بتقديم بحث اجتماعي يشرح حالة تعثرهم، لإعفاء المصانع المغلقة والمصانع التي تم إشهار إفلاسها، بما يتماشي مع مبدأ العدالة الاجتماعية والضريبية، لأنه من غير المنطقي خضوع هذه المنشآت إلي الضريبة العقارية رغم أنها لا تحقق أرباحاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة