جريدة المال - تعديلات »بازل 2« تضع القطاع المصرفي أمام تحديات جديدة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعديلات »بازل 2« تضع القطاع المصرفي أمام تحديات جديدة


محمد كمال الدين
 
في الوقت الذي لم يتم فيه التطبيق الكامل لضوابط اتفاقية »بازل2« داخل السوق المصرفية المحلية، اقترحت لجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولي بسويسرا أواخر الشهر الماضي إجراء تعديلات علي قواعد »بازل2« تحد من أخطار رأس المال المتزايدة والتجارة في المحافظ الاستثمارية علي حد وصف اللجنة، واستندت اللجنة في اقتراحاتها إلي البيانات التي تم تجميعها في 2007 بخصوص الأخطار المتزايدة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي عانت منها الأسواق الأمريكية والأوروبية والتي تسبب فيها أزمة الرهن العقاري، وسط توقعات بأن تشمل المقترحات الجديدة تعديلات أخري في معدلات كفاية رؤوس الأموال.

 والسؤال المطروح الأن كيف ستتعامل السوق المحلية مع المتغيرات المنتظرة في حين أن قواعد »بازل2« لم يتم تطبيقها بالكامل وهل السوق المحلية بحاجة لأزمة تدفعها لاتخاذ تدابير إحتياطية.
 
عمرو كمال الخبير المصرفي والعضو المنتدب لشركة »انتجرا« للخدمات المالية أكد أن اتفاقية "بازل1" جاءت لتركز علي مخاطر الائتمان وهي الفكر الذي كان يشغل قطاع البنوك حينها، وجاءت مقررات »بازل2« لتهتم بكفاية معدلات رأس المال مع المخاطر المتزايدة للعمليات المصرفية وهو أيضا ما كان يشغل فكر البنوك في أواخر التسعينيات.
 
أضاف كمال أن الواقع المصرفي حاليا متغير بالفعل، بخلاف أن أزمة الرهن العقاري الأخيرة في العالم كشفت عن وجود أخري لم تنتبه إليها مقررات بازل السابقة.
 
جاء بيان اللجنة ليؤكد أن البنوك التجارية والاستثمارية هي الأكثر تضررا من الأزمات المصرفية الاخيرة، وهو ما أرجعه عمرو كمال إلي توسع البنوك التجارية في أنشطة التمويل العقاري خاصة في السوق المصرية، منذرا بحدوث أزمات مماثلة.

وأوضح أنه لايوجد بنك استثماري بالمعني الفعلي داخل السوق المحلية، وهو ما يجعل بنوك تجارية تتجه للاستثمار العقاري دون سابق خبرة، مؤكدا أن التمويل العقاري لا علاقة له بالبنوك التجارية، وحتي إن كان لا يتجاوز نسبة ضئيلة من محافظها أو من خلال مساهمة بسيطة في صناديق استثمار عقارية وليس بالشكل الذي نراه حالىًا.
 
ورأي كمال أن التعديلات المقترحة تكشف أوجه الاختلاف بين الفكرين المحلي والعالمي. وأوضح ان أغلب البنوك العاملة بالسوق لم تطبق معايير »بازل2« بشكل كامل حتي الآن، في حين أن دول العالم تفكر الآن في معايير إضافية تجنبها أي أزمات مصرفية مستقبلية.
 
وعلي الرغم من تأكيده علي أن أزمة الرهن العقاري العالمي كانت دافعا لطرح تلك التعديلات، فإن كمال اعتبر انها ليست الدافع الوحيد موضحا أن درء الخطر لا يأتي بالضرورة مصاحبا لأزمات فعلية علي اعتبار أن لجنة بازل تنظر لما هو أبعد ولأخطار محتملة في العقد المقبل.
 
وتوقع العضو المنتدب أن تركز التعديلات الجديدة علي »إدارة العمليات المصرفية« بشكل عام، خاصة إدارات المخاطر وشبكات الاستعلام الائتماني.
 
اما كمال سرور الخبير المصرفي فقد اكد ان أزمة الرهن العقاري الأمريكية من الدوافع الأساسية التي أدت إلي تلك التعديلات، مؤكدا أن تلك اللجنة المسئولة عن رقابة المصارف لن تنتظر حدوث ازمة أخري حتي تدخل تعديلات علي مقرراتها.
 
إلا أن سرور استبعد أن تنظر البنوك المحلية بتعمق داخل التعديلات الجديدة مشيرا إلي أن ضوابط المركزي الخاصة بتناسب رؤوس الاموال مع توسعات البنوك علي مستوي الفروع لم تطبق بشكل كامل إلي الآن وهي الضوابط التي أقرتها »بازل2«، في حين أنه من المنتظر أن تشمل التعديلات الجديدة فقرات اخري تتعلق بمعدلات كفاية رؤوس الأموال.
 
واعتبر ان الإشارة التي تناولتها المقترحات الجديدة بشأن البنوك التجارية والاستثمارية باعتبارها أكثر المتضررين من الأزمات المصرفية الأخيرة بمثابة »ناقوس خطر« للبنوك المحلية. وأكد أن توسع البنوك التجارية في التمويل العقاري أصبح أمرا مريبا وغير منطقي بالمرة علي اعتبار ان التمويل العقاري يتميز بأنه طويل الأجل، في حين أن مصدر أغلب أموال جميع البنوك التجارية ودائع قصيرة الأجل.
 
وطالب سرور القائمين علي البنك المركزي ضرورة أخذ التعديلات المقترحة في الاعتبار، أو علي الأقل سرعة الانتهاء من التطبيق الكامل لمعايير »بازل2« والاستعداد لتقبل موجة جديدة من مقررات بازل.
 
وتوقع سرور بدوره أن تركز اتفاقية »بازل3« علي عاملين رئيسيين، أهمهما كيفية إدارة القروض طويلة الأجل ، في حين سيتركز العامل الثاني علي متطلبات جديدة لكفاية رؤوس الأموال.
 
كانت لجنة بازل قد أوصت أواخر الشهر الماضي بإدخال تحسينات علي اتفاقية »بازل2« في شأن الإطار الداخلي لتخطيط الحقائب الاستثمارية وتقويم المواقف تبعا لمخاطر السوق، مع توجيه أنظمة المحاسبة إلي اتخاذ التدابير وإجراء تعديلات علي القيمة الحالية للحقائب الاستثمارية لتتجاوز الأخطار التي تتطلبها معايير الإبلاغ المالي، وتوقعت اللجنة أن تطبق الممؤسسات المالية توصياتها بحلول يناير 2010 لتكون نسخة ثالثة من بازل لضوابط العمل المصرفي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة