جريدة المال - زيادة رأسمال »المركزي« تضمن ثقة مؤسسات الإقراض الدولية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

زيادة رأسمال »المركزي« تضمن ثقة مؤسسات الإقراض الدولية


إسماعيل حماد:
 
أثار قرار وزارة المالية برفع رأسمال البنك المركزي بنحو 3 مليارات جنيه ليصبح رأسماله الجديد 4 مليارات جنيه، العديد من التساؤلات حول مدي حاجة البنك المركزي لتلك الزيادة،بخلاف تساؤل آخر عن أوجه إستثمار تلك الزيادة والتي تعد الأضخم في تاريخ البنك المركزي. و رأي الخبراء أن تلك الزيادة تهدف بشكل أساسي إلي زيادة ثقة المؤسسات الدولية في البنك المركزي بما يساعده علي اجتذاب التمويل، إضافة إلي أهمية دعم بنك البنوك ليقوم بدوره الرقابي علي الوجه الأكمل. وأجمع الخبراء علي أن تلك الزيادة لن يكون لها أثر مباشر في السوق المصرفية، نظرًا للطبيعة الخاصة للبنك المركزي.
 
خليل أبو راس الخبير المصرفي أوضح أن دعم الدولة لزيادة رأسمال البنك إلي 4 مليارات جنيه يأتي في إطار سياسة دعم القطاع المصرفي ككل.
 
إلا انه يؤكد أن الدور الرقابي للبنك المركزي لايعني عدم التطلع لزيادة رأسماله، موضحا أن زيادة رأسمال البنك المركزي يدعم سياسات الاقتراض من المؤسسات الدولية،والتي تنظر دائما إلي الهيكل المالي للمصرف المقترض بخلاف عدة عوامل أخري متعلقة بالسوق.
 
أضاف الخبير المصرفي أن البنك المركزي بصفته بنك البنوك، فهو يشارك بضخ أموال عديدة داخل البنوك التابعة له كالمصرف المتحد،أو داخل بنوك عامة علي اعتبار أن البنك المركزي في النهاية هو مؤسسة حكومية، مشيرا إلي أن البنك المركزي ساهم بـ4 مليارات جنيه للمصرف المتحد الذي يمتلك منه البنك المركزي %9 9، وجاءت تلك المساهمة في صورة مليار جنيه لرأس المال،بالإضافة إلي 3 مليارات أخري كقرض مساند وهو عبء مالي علي البنك المركزي يستلزم بالضرورة رفعا مماثلا في رأسماله.
 
وأشار الخبير المصرفي إلي أن المركزي ساهم في اواخر التسعينيات بضخ أموال أخري داخل بنوك القطاع مثلما فعل مع البنك الأهلي المصري وقت استحواذه علي بنك المهندس،و قام المركزي حينها بضخ 3 مليارات جنيه للبنك الأهلي.
 
وأوضح أبو راس أنه قبيل صفقة بيع بنك القاهرة كانت الآمال متعلقة علي أن يقوم بنك مصر بسداد ما يقرب من مبلغ 8.5 مليار جنيه كان قد حصل عليهما من البنك المركزي كقروض مساندة من خلال حصيلة الصفقة،والتي فشلت بدورها مما يعني حاجة البنك المركزي لإنعاش هيكله المالي في صورة زيادة في رأس المال تمكنه من مواجهة الأعباء التي يتحملها والسيولة النقدية التي يضخها بشكل دوري لضبط السوق.
 
أضاف الخبير أن مساهمات البنك المركزي المالية لا تتوقف فقط عند حد إنعاش الهياكل المالية للبنوك التابعة له،بل يتحمل أيضا الفروق السعرية لأسعار الفائدة عالميا بخلاف الفروق في أسعار الصرف للمحافظة علي استقرار السوق.
 
ويري أن رغبة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة في دعم مخصصات البنوك والتخلص من الديون المتعثرة داخل القطاع قبل نهاية العام من ضمن أهداف تلك الزيادة المتوقعة في رأسمال المركزي،وهو ما يدعم بدوره الاتجاه العام الذي يقوده المركزي لحث البنوك العاملة في القطاع علي ضرورة تناسب معدلات كفاية رؤوس اموالها مع حجم توسعاتها،بخلاف أن هناك جانبا آخر مهما في تلك الزيادة وهو الحفاظ علي ثقة المؤسسات الدولية التي يعتمد عليها البنك المركزي أحيانا في الاقتراض.
 
من جانب آخر يري أحمد قورة الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني المصري أن تلك الزيادة في رأسمال البنك المركزي لا تمثل أي قيمة مضافة للسوق علي حد وصفه، مؤكدا أن دور البنك المركزي رقابي موجه للسوق بشكل كامل ولا يستثمر في أي تعاملات مصرفية بالمعني المعروف.
 
إلا أن قورة اعتبر أن القيمة الحقيقية لتلك الزيادة تكمن في ضمان الحكومة لثقة مؤسسات التمويل الدولية،خاصة أن الأسواق العالمية بالفعل تشهد اهتزازات كبيرة يصحبها اهتزازات في ثقة المقرضين داخل تلك الأسواق،علي اعتبار أن البنك المركزي احيانا يكون الضامن للدين الحكومي الخارجي.
 
واتفق معه جلال الجوادي مدير الرقابة علي النقد سابقا بالبنك المركزي في أن تلك الزيادة في رأسمال البنك المركزي لن تفيد السوق في شيء سوي الحفاظ علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلي أن المركزي ليس بحاجة إلي أموال علي اعتبار ان البنوك العاملة في السوق أصلا تقوم بوضع ودائع طويلة الأجل أو جزء من رؤوس اموالها داخل البنك المركزي.
 
كان وزير المالية د .يوسف غالي قد صرح السبت الماضي بأن وزارة المالية قررت رفع رأسمال البنك المركزي بنحو 3 مليارات جنيه ليصبح 4 مليارات،وعلق الوزير علي تلك الزيادة بأنها تأتي لتعزيز القدرات المالية للبنك المركزي وتفعيل أدواته المالية بالإضافة لتدعيم حقوق الملكية العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة