أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القانون الموحد لن يحسم ملف مخالفات الأراضي الزراعية


علاء البحار
 
تعد »الأراضي الزراعية« من أبرز الملفات الساخنة علي الساحة في عام 2011 في ظل حزمة الإجراءات المرتقبة من قبل الدولة، وينتظرها جميع المستثمرين، منها كيفية التعامل مع مخالفات البناء علي الطرق الصحراوية خاصة طريق مصر إسكندرية الصحراوي، الذي بلغ فيه عدد الشركات المخالفة أكثر من 33 شركة، وافتقدت أجهزة الدولة أي آليات قادرة علي حسم هذا الملف، مما دفعها إلي ترحيله إلي العام الحالي.

 
 
 سعد نصار
وتوقع الخبراء استمرار أزمة المخالفات في 2011 باستثناء حسم عدد قليل من الحالات، وأرجعوا ذلك إلي عدم وجود أجندة واضحة للدولة للتعاطي مع هذا الملف.
 
وأشاروا إلي أن الأمور ازدادت تشابكاً في ظل الإجراء الذي اتخذته وزارة الزراعة مؤخراً علي خلفية استمرار مخالفات البناء بوقف طرح المزايدات لاستصلاح الأراضي، باستثناء المساحات الصغيرة حتي صدور القانون الموحد للأراضي الذي أعلنت الحكومة أنها ستعرضه علي مجلس الشعب في دورته الحالية، وسوف يتضمن آليات جديدة منها التوسع في استخدام حق الانتفاع للحد من المخالفات.
 
وأكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية لـ»المال«، أن ملف الأراضي سيحظي باهتمام كبير في عام 2011، حيث تعتزم الوزارة حسم الكثير من الموضوعات العالقة منها اتخاذ قرار حاسم في موضوع أراضي الشركة المصرية الكويتية في العياط التي تبلغ مساحتها 26 ألف فدان، حيث ننتظر التقرير النهائي من وزارة الري حول مدي قدرتها علي توفير مياه الري لهذه الأراضي.
 
وأضاف أن هيئة التعمير سوف تدرس أيضاً ملف أراضي السليمانية والشركات المخالفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة، بالإضافة إلي وضع خطط متكاملة لتحقيق خطط الاستصلاح للأراضي الجديدة.
 
وأشار إلي أن الدولة لن تكتفي باستغلال الأراضي في الاستثمار الزراعي المباشر، ولكن ستخصص 200 ألف فدان من إقامة مشروعات دواجن متكاملة من أجل توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلكين.
 
وتشير مصادر بالوزارة في هذا الإطار إلي أن الفترة المقبلة سوف تكثف هيئة التعمير اجتماعاتها لمواجهة أزمة المخالفات، ويتوقع عقد أول اجتماع في 2011 خلال شهر بمشاركة 8 وزارات وهيئات هي الري والموارد المائية السياحة، الإسكان، الداخلية، والدفاع، والبيئة، ورئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
 
ويشمل الاجتماع مجموعة من الموضوعات منها ملف مخالفات البناء وطلبات واضعي اليد بمعظم المناطق الصحراوية، إلي جانب استعراض المقترحات الخاصة بقانون الأراضي الموحد للتصرف في أراضي الدولة قبل رفع مسودة القانون لمجلس الوزراء لإقراراتها.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسين عبدالفتاح جمعة، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أن الدولة توجه اهتماماً خاصاً بالتوسع الأفقي والرأسي لمواجهة أزمة الأراضي، حيث وضعت برامج واضحة لزيادة الرقعة الزراعية في الوقت نفسه الذي اهتمت فيه بزيادة الإنتاجية للفدان من أجل المساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية.
 
وأشار إلي أن مهمة استصلاح الأراضي لا يختص بها القطاع فقط وإنما المطلوب تكاتف جميع الأجهزة المختصة من تنفيذ خطط التوسع الأفقي للأراضي الزراعية.
 
أما الدكتور أسامة البهنساوي، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية زراعة الأزهر فتوقع استمرار أزمة مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لعدم وجود أجندة واضحة للدولة في هذا الصدد، مما أدي إلي انتشار ظاهرة المتاجرة بالأرض بدلاً من زراعتها.
 
وأضاف أن المخالفات يأخذ شكلين، الأول هو التعدي المباشر، عن طريق البناء علي أراض تم التعاقد عليها بين وزارة الزراعة والشركات علي استخدامها في النشاط الزراعي، والثاني هو تسقيع هذه الأراضي وعدم زراعتها وبيعها بسعر أعلي بعد فترة.
 
ولفت إلي أن نموذج وادي النطرون أبرز دليل علي الأزمة، حيث لم يلتزم بالبرنامج الزراعي سوي الشركات المساهمة التي حصلت عليها منذ الثمانينيات وعدد قليل من المستثمرين الجادين في حين اتجه معظم رجال الأعمال إلي المتاجرة بهذه الأراضي أو بناء منتجعات سياحية عليها.
 
وأشار إلي أن أبرز العقبات التي تواجه حسم ملف الأراضي الزراعية هو عدم وضوح السياسات الزراعية، حيث قامت بعمليات بيع عشوائية ودون تخطيط أو متابعة، مقترحاً أن تملك الدولة الأراضي للمستثمرين والأفراد مع تحديد نوعية الزراعات والفترة الزمنية للاستصلاح، ويمكن علي سبيل المثال تخصيص مساحات للمحاصيل الزيتية مع اشتراط بناء مصنع يناسب إنتاج المساحة المخصصة لمواجهة أزمة نقص الزيوت في السوق المحلية، حيث تستورد مصر %90 من احتياجاتها من الزيوت.
 
وحذر البهنساوي من مشاكل أخري سوف تزيد من أزمة ملف الأراضي الزرعية وهي التأثيرات السلبية للمتغيرات المناخية، حيث يتوقع أن تؤدي إلي فقدان 2 مليون فدان في أراضي الدلتا خلال الأعوام المقبلة، حسب أحدث الدراسات في هذا المجال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة