أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مشروعات الـ‮»‬PPP‮«.. ‬فرصة مثالية لانطلاقة البنوك


أمنية إبراهيم

 
يري العديد من الخبراء المصرفيين أن المناخ صار مؤهلاً أمام البنوك لاقتحام واقتناص صفقات تمويل ضخمة سيتم طرحها الفترة المقبلة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، لافتين إلي امتلاك الجهاز المصرفي سيولة ضخمة وودائع راسخة يمكن الاعتماد عليها في تمويل صفقات الـ»PPP «، لكنهم أشاروا إلي أن هناك بعض المعوقات تعترض تفعيل هذه الشراكة أبرزها عدم توافر أداة نقدية تعتمد عليها البنوك في تسعير القروض طويلة الأجل والتي تتطلبها مثل هذه المشروعات، بالإضافة لقواعد الائتمان والتي تشترط عدم تجاوز القروض الممنوحة للعميل الواحد نسبة %20 من إجمالي القاعدة الرأسمالية للبنك و%25 للعميل وأطرافه.

 
 
 عطية المرشدي
في البداية قال خالد السلاوي، مدير عام، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك الإسكندرية سان باولو، إن طرح مشروعات البنية الأساسية والتحتية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الـ»PPP « خلال العام الجديد سيحدث صدي قوياً في نشاط تمويل الشركات، متوقعاً أن يمثل »2011« انطلاقة قوية للبنوك في منح التسهيلات الائتمانية في ظل كبر حجم المشروعات التي تنوي وزارة المالية طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

 
وأكد مدير عام رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك الإسكندرية سان باولو أن المشروعات المقرر طرحها خلال عام 2011 وأبرزها مشروع محور روض الفرج ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ستنعكس علي أداء وحجم نشاط البنوك في منح القروض وسيساعدها علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم محفظة التسهيلات الائتمانية والقروض.

 
وأشار »السلاوي« إلي أن فرص نجاح تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الـ»PPP « كبيرة جداً ولكنها مرهونة بتكوين تحالفات مصرفية قوية بين أكبر 6 أو 7 بنوك في السوق المصرفية المحلية، وذلك لقدرتها علي إدارة عمليات ترتيب التسهيلات الائتمانية وتحديد آليات التمويل المناسبة لطبيعة المشروعات وإعداد هيكل التمويل المناسب لما تمتلكه من خبرة واسعة في مجال التمويل طويل الأجل وعمليات ترتيب وتسويق القروض المشتركة الـ SYNDICATION LOAN .

 
وقال مدير عام، رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك الإسكندرية سان باولو، إن أبرز العقبات التي تواجهها البنوك في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الـ PPP يتمثل في عدم وجود مؤشر استرشادي لأسعار العائد علي المدي الطويل الـ BENCH MARK ، يساعد البنوك علي تحديد سعر العائد علي القروض طويلة الأجل، وأشار »السلاوي« إلي أن وحدات القطاع المصرفي تعتمد في الوقت الحالي علي أسعار عائد الأوعية والشهادات بآجل 3 سنوات و5 سنوات لتحديد أسعار العائد والتغلب علي عقبة عدم وجود BENCH MARK يعتمد عليه عند تحديد سعر العائد للتمويل طويل الأجل.

 
وأضاف »السلاوي« أن بنك الإسكندرية سان باولو من المؤيدين للمطالبات الخاصة باستثناء تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من ضوابط حدود السقف الائتماني للعميل الواحد.

 
وقالت شيرين حامد، مدير عام أول، عضو اللجنة العليا للائتمان والاستثمار بالبنك التجاري الدولي، إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دوراً كبيراً في اشتعال المنافسة بين وحدات القطاع المصرفي وتشكيل التحالفات فيما بينها لاقتناص الصفقات التمويلية المتوقعة، لافتة إلي أن هذه الصفقات ستكون بمثابة أداة قوية الفترة المقبلة لتوظيف السيولة التي لدي البنوك وتحقيق عائد جيد ومن ثم الوصول للأرباح المستهدفة.

 
وأشارت عضو اللجنة العليا للائتمان والاستثمار بالبنك التجاري الدولي إلي أن اقتحام البنوك مجال تمويل مشروعات الشراكة لا تواجهه أي عقبات، لافتة إلي تواجد الخبرة والسيولة اللتين تدعمان توسع الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات القطاع، فالمناخ مؤهل لاقتناص الصفقات.

 
من جانبه قال عطية المرشدي، رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن تمويل وحدات الجهاز المصرفي لمشروعات البنية الأساسية والتحتية المقرر طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص سيكون له مردود قوي علي نشاط منح التسهيلات الائتمانية للشركات في العام الحالي، خاصة أنه سيفتح مجالا واسعا أمام البنوك لضخ المزيد من التمويل لرفع معدلات توظيف القروض إلي الودائع.

 
وأكد »المرشدي« أن أهم مميزات طرح الحكومة مشروعات ضخمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص يتمثل في خلق قنوات توظيف جديدة تسمح لوحدات الجهاز المصرفي بضخ تمويلات وتسهيلات ائتمانية جديدة لتوظيف السيولة المتخمة داخل بنوك القطاع، مشيراً إلي أن الدخول في تمويل مشروعات تنمية وتطوير البنية الأساسية والتحتية آمن كما أنه له مردود كبير ومؤثر علي الاقتصاد القومي والجهاز المصرفي.

 
وأشار رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها مسئولو إدارات الائتمان والتمويل بالقطاع المصرفي المصري تؤكد فرص نجاح وحدات الجهاز المصرفي في تجربة تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلي أن مديري ومسئولي الائتمان اكتسبوا الكثير من الخبرات في تنسيق الهياكل التمويلية الملائمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد نماذج التمويل ومذكرات المعلومات الخاصة بالقروض المشتركة.

 
وقال »المرشدي« إن الدراسات الائتمانية اختلفت بشكل كبير عن الماضي وأصبحت البنوك تقوم بإجراء بحوث شاملة للأسواق للتعرف علي مقومات وفرص نجاح المشروعات، كما أن البنوك لديها خبرة واسعة في تمويل المشروعات طويلة الأجل اقتصرت في الماضي علي عدد قليل من البنوك.

 
وأكد أن الخبرة والكوادر المصرفية المتميزة في مجال ترتيب القروض المشتركة هي المتحكم الرئيسي في فرص نجاح البنوك في المنافسة علي عمليات ترتيب وإدارة وتسويق التمويل لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص الـ»PPP «، مشيراً إلي أنه ليس بالضرورة أن تكون صفقات تدبير التمويلات الضخمة طويلة الأجل حكراً علي اللاعبين الرئيسين في سوق القروض المشتركة.

 
واستبعد رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن يشكل نقص السيولة طويلة الأجل أي عقبة في تدفق التمويل لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن البنوك تعتمد في تمويل المشروعات التي تحتاج إلي تمويل طويل الأجل علي الودائع الراسخة لديها، والتي يتم احتساب متوسطها بشكل مستمر عن طريق لجنة الأصول والخصوم »الأليكو«.

 
وأكد أن تمويل مشروعات الـ»PPP « لا يواجه أي مشاكل أو معوقات، مدللا علي ذلك بأن إعداد الدراسات الائتمانية للمشروعات بشكل جيد بناءً علي دراسات جدوي المشروع وتدفقاته النقدية ودراسات السوق، يذلل عقبات تدفق التمويل لمختلف القطاعات، وأشار »المرشدي« إلي أن البنوك تسعي لخلق قنوات توظيف للسيولة المتاحة لديها ولن تتواني عن الدراسة الجيدة لطلبات التمويل المقدمة إليها للوقوف علي الجيد منها، كما أن وحدات القطاع المصرفي علي استعداد لضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية نظراً لتدني معدلات توظيف القروض إلي الودائع بشرط جدية وإمكانيات ومقومات العميل.

 
ولفت رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي أنه خلال العامين الماضيين فشل عدد من المستثمرين في قطاع الحديد والأسمنت، الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات الجاذبة للبنوك في الحصول علي التمويل من وحدات القطاع ذلك بسبب عدم جدية والتزام العميل.

 
وحول كون ضوابط منح الائتمان الخاصة بحدود السقف الائتماني للعميل الواحد تشكل عقبة أمام البنوك الراغبة في المشاركة في تمويل هذه المشروعات قال »المرشدي« إن تجاوز الحدود الائتمانية الموضوعة من قبل البنك المركزي والمحددة بنحو %20 من القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد يعد أمراً غير مفضل بالنسبة للبنوك، خاصة أنه يؤدي إلي رفع درجة مخاطر التركيز الائتماني.

 
وأضاف »المرشدي« أن البنك المركزي عندما رأي أن نسبة الـ%30 تشكل مخاطر عالية علي المراكز المالية للبنوك لإمكانية تركز التسهيلات الائتمانية لدي 3 شركات من عملاء البنوك، الأمر الذي يهدد استقرار القطاع المصرفي، اضطر إلي خفض الحد الائتماني للعميل الواحد إلي %20 بدلاً من %30 وفقاً للأدوات المتاحة لديه لحماية البنوك من مخاطر تركز الائتمان، حيث إن الوزن النسبي للمخاطر ارتفع بشكل ملحوظ علي خلفية تداعيات الأزمة العالمية.

 
وأشار رئيس قطاع الاستثمار والائتمان السابق ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي أن غالبية وحدات الجهاز المصرفي المصري تتميز بقاعدة رأسمالية قوية وكبيرة بفضل عمليات الإصلاح المصرفي التي قام بها البنك المركزي، وذلك نتيجة التركيز علي دعم المركز المالي للبنوك.

 
وأضاف »المرشدي« أن استقرار القطاع المصرفي هو الهدف الرئيسي للبنك المركزي وأن الابتعاد عن المخاطر المرتفعة التي تهدد مستقبل البنوك لا تجوز فيها استثناءات، كما طالب البعض باستثناء عمليات تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من ضوابط السقف الائتماني للعميل الواحد، مؤكداً أن توزيع المخاطر علي أكبر عدد من العملاء يصب في مصلحة البنك والقطاع المصرفي ككل.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة