جريدة المال - تبادل الاتهامات بين شركات التأمين وأصحاب السيارات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تبادل الاتهامات بين شركات التأمين وأصحاب السيارات


مروة عبدالنبي:
 
يتبادل اصحاب السيارات وشركات التأمين الاتهامات حول تعويضات الحوادث حيث يتهم بعض اصحاب السيارات الشركات بالمماطلة في دفع التعويضات أو محاولة إصلاح التلفيات في ورش خاصة متعاقد عليها بدلا من التوكيلات، ويلقي هؤلاء باللوم علي المعارض التي تقوم ببيع وثائق التأمين علي السيارات بأسماء شركات معينة مقابل الحصول علي عمولات، ومن جانبها ترد شركات التأمين علي هذه الاتهامات بإلقاء المسئولية علي العميل نفسه واتهامه بعدم الوعي.
 
ينفي احمد عبدالعزيز مدير إدارة التأمين وإعادة التأمين بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني وجود مماطلة من جانب شركات التأمين مشيرا الي ارتفاع اجمالي التعويضات المسددة لعام 2007 الي 3.8 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو %5 بلغ نصيب القطاع العام منها %74.8 والقطاع الخاص %25.2.
 
وقال إن العميل لابد أن يحرص عند اتخاذه القرار التأميني علي معرفة الخدمة والتفاصيل الدقيقة التي تناسبه دون غيره ودراسة الخطر الحقيقي الذي يخشي علي موضوع التأمين منه وكذا اختيار البرنامج التأميني الذي يلبي احتياجاته بالسعر العادل والتكلفة المناسبة التي لا تخل بحدود التغطية المطلوبة.
 
قال مصدر مسئول بشركة مصر للتأمين طلب عدم ذكر اسمه ان ما يعكر صفو العلاقة الحميمة بين شركات التأمين وعملائها هو اصرار بعض العملاء علي الاكتفاء بحدود متواضعة من الحماية التأمينية أملا في سداد مبالغ أقل من الاقساط التأمينية غير مرجحين القرار السليم الذي يحكم القرار التأميني وعندما يقع الخطر المؤمن منه يفاجأون بأنه غير مشمول بالتغطية وتنفجر مشكلة يعجز عن تداركها العميل وشركة التأمين.
 
وتحفظ علي مقولة إن هناك مماطلة من جانب شركات التأمين في دفع التعويضات علي خلفية حجم النمو الذي يشهده القطاع سنويا للعملاء حيث تجاوز %5 عن العام السابق وذلك لأن هناك جهة رقابة مشددة وهي هيئة الرقابة علي التأمين والتي لا تتواني في فحص أي شكوي من عميل ضد أي شركة تأمين بحكم مهامها التي تتركز في حماية حقوق حملة الوثائق فضلاً عن لجان التفتيش الدوري من الهيئة للبحث عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد القائمين بالشركة.
 
ونبه إلي ضرورة قراءة التفاصيل الدقيقة في الوثيقة جيدا وكذا الشروط والاستثناءات الواردة في الخلف وذلك لأن إغفالها يسبب الكثير من المشاكل بين العملاء والشركات وكذا توخي الدقة والصدق في البيانات المقدمة في طلب التأمين والذي من شأنه المساهمة في تقييم وتسعير الخطر الخاص بالعميل كما أنه في حالة وقوع حادث لأحد عملاء شركة سيارات مؤمن عليها تكميليا تقوم الشركة بعمل إخطار حادث لشركة التأمين عن طريق التوكيل (مركز الخدمة).
 
وقال إن أي شركة للتأمين تنتدب خبير معاينة لتقدير الأضرار كي يقدر تكاليف الحادث في ضوء المقايسة ويتم التفاوض مع المهندس المختص في التوكيل علي الحد الأدني من المصنعية لتحديد قطع الغيار التي سيتم استبدالها وتركيبها بقطع غيار أصلية وبأسعارها الرسمية وعقب ذلك تتم عملية الإصلاح طبقا للمقايسة قبل أن يرسل فواتير التكاليف إلي شركة التأمين المعنية ومن ثم صرف مبلغ التأمين بموجب التعاقد المبرم بين الشركة ومركز الخدمة.
 
وأشار إلي أنه لا يوجد فرق لدي شركات التأمين بين قيام العميل بإجراء الإصلاح لديها مباشرة أو من خلال التوكيل لأن ما يحكم الشركة في الحالتين هو المنافسة وجودة الخدمة المقدمة شريطة ألا يكون عمر الطراز قد تجاوز 5 سنوات، وإلا فإن شركة التأمين ترفض إجراء عملية الإصلاح في التوكيل وهو شرط مدرج لدي كل الشركات في وثائقها لأن بعد مرور هذه المدة تؤول عملية إصلاح السيارات المؤمن عليها لدي الشركات إلي مراكز وورش ومراكز صيانة ذات مصداقية ومهارة عالية من خلال تعاقد مبرم بينهما.
 
أوضح أن هناك حركة تطويرية داخل شركات التأمين التي ستقوم بالتعاقد مع مراكز صيانة أو مع الورش المتخصصة في إصلاح السيارات التابعة ذات الإمكانيات العالية وبإدارة حديثة بحيث تتضمن إصلاح السيارات وفقا لجداول زمنية ومعايير الجودة التي سيتم الاتفاق عليها لتلتزم بها الورش لأنه ربما يكون السبب في تأخر العميل في تسلم سيارته يرجع إلي الوقت الذي تستغرقه عملية الإصلاح للحصول علي قطع الغيار الأصلية مما يجعل العملاء يشيرون بأصابع الاتهام لشركات التأمين بالمماطلة في دفع التعويضات للعملاء لكن الشركة حريصة دائما للوصول إلي أفضل مستويات الإصلاح حتي تحقق هدفها مع العميل وهو الثقة في التأمين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة