أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزير المالية يُصدر قرارات رادعة لمنع التهريب الجمركي


أصدر ممتاز السعيد وزير المالية قرارًا بتعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والخاصة بنطاق رقابة الجمارك البرية علي المنافذ الحدودية لمصر، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة التهرب من أداء الرسوم الجمركية المستحقة علي السلع والبضائع ومحاولات إدخال سلع محظور استيرادها.

 
 ممتاز السعيد
وأشار الوزير إلي أن التعديل، والذي تضمنه القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012، يستهدف  إحكام الرقابة علي منافذ بورسعيد والمنزلة والسلوم من خلال توسيع نطاق الرقابة الجمركية علي المنافذ الثلاثة.

 وقال إن القرار وسَّع نطاق الرقابة الجمركية بالنسبة لبورسعيد والمنزلة إلي عشرين كيلو مترًا من شواطئ البحر المتوسط، ومن سواحل البحيرات الواقعة شمال الدلتا، وهي المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط، والمسافة نفسها عشرون كيلو مترًا إلي الداخل من ضفة قناة السويس الغربية في المنطقة الممتدة من بورسعيد الي السويس، بجانب منطقة القنطرة غرب وشبه جزيرة سيناء والمنطقة الممتدة علي طول ساحل البحر الأحمر من جنوب السويس إلي الحدود السياسية الفاصلة بين مصر والسودان.

 وبالنسبة لمنفذ السلوم قال الوزير إنه تم توسيع نطاق الرقابة ليمتد من منطقة الحدود السياسية الفاصلة بين مصر وليبيا وحتي خط طول 28 درجة شرقا، ومن منطقة رأس الحكمة شمالا وعلي امتداد هذا الخط حتي الحدود الجنوبية مع السودان.

وأشار الوزير إلي أن القرار جاء تنفيذًا لموافقة مجلس الوزراء مؤخرًا علي توصيات الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية، وضم وزراء المالية والتنمية المحلية والاستثمار والداخلية ومحافظ بورسعيد وعددًا من أعضاء مجلس الشوري ومجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لمناقشة ظاهرة زيادة عمليات التهرب الجمركي بمدينة بورسعيد.

وقال وزير المالية إن اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق ايضًا علي تأجيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2002، بحيث يتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد مع زيادة الحصة الاستيرادية للمدينة، وإمداد ميناء بورسعيد بأجهزة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المخدرة، وإصلاح جهاز الكشف الثابت، بجانب إعادة النظر في قواعد تنظيم نشاط المستخلصين والاهتداء بالقواعد العالمية في هذا الشأن مع استبعاد المستخلصين ذوي السمعة السيئة وتفتيش جميع بضائعهم.

وأضاف الوزير أن التوصيات شددت أيضًا علي أهمية تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام الممولين بإصدار الفواتير، بما يُمكِّن الأجهزة الرقابية من تتبع حركة السلع، مع إعادة إنشاء سور شبكي بارتفاعات مناسبة لخط الحراسات المحيط بمدينة بورسعيد وإقامة أبراج حراسة عليه، وإعداد كمائن ثابتة ومتحركة قبل وبعد المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة ووضع تمركزات أمنية ونقاط فحص وتفتيش علي طريق  بورسعيد الإسماعيلية والطريق الدولي للتحقق من سلامة أوراق ومستندات الشحنات الواردة وضبط المخالفات، مع تغيير أطقم العمل بالموانئ من الأمن ورجال الجمارك بصورة دورية مع اتخاذ جميع الإجراءات لتأمينهم أثناء أداء عملهم.

وقال الوزير إنه سيتم أيضا إعداد حملات أمنية موسعة علي مناطق القابوطي وعزبة عوف وقناة الاتصال ومنطقة القنطرة غرب، وهي المناطق التي يستغلها المهربون في ممارسة نشاطهم.

وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا زيادة دور شرطة المسطحات المائية في عمليات مكافحة التهريب وحماية المنافذ الجمركية، مشيرا إلي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة لقطاعي التجارة الداخلية بوزارة التموين وقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، وذلك علي المحال التي تتعامل في السلع المهربة، وكذلك الأماكن التي تستخدم كمخازن خاصة منطقة القنطرة غرب.

وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية ستفعل من رقابتها علي المثمنين والكشَّافين التابعين لمصلحة الجمارك، وفي حال وجود أي فساد أو انحراف ستتم إحالة ذلك لجهات التحقيق فورًا.

وقال الوزير إنه أصدر تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك لتشكيل لجان مفاجئة لمراجعة الحاويات المفرج عنها بعد الكشف والتثمين وتحرير الوثائق بذلك، علي أن تشارك الجهات المعنية في تلك اللجنة.

وأكد الوزير دعم الحكومة الكامل لرجال الجمارك الشرفاء وتوفير جميع الآليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل أعمالهم ومساعدتهم في أدائها علي أكمل وجه.

ودعا وزير المالية مجتمع الأعمال والمواطنين الشرفاء لدعم جهود الحكومة  ومساندة إجراءاتها لمنع التهريب، والذي لا يضر فقط بموارد الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية، وإنما الأخطر أنه يدمر الصناعة المصرية والتي يعمل بها ملايين المصريين بجانب أن التهريب يضر بالتاجر والصانع الشريف الملتزم بأداء حق الدولة، كما أنه يهدد استقرار المجتمع وأمنه من خلال تهريب أسلحة ومواد مخدرة.

وقال إن الحكومة لن تتهاون مع المهربين وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لردع شرورهم وحماية المجتمع منهم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة