أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

جدل حول إلزام الشرگات بفتح حسابات ضمان تنفيذ الأعمال لگل مشروع علي حدة


دفعت حالة الاضطربات السياسية وغياب الوجود الامني إلي انتشار الشركات غير الجادة وعدم التزام عدد كبير منها بتعاقداتها مع العملاء في ظل غياب الإجراءات والأجهزة الرقابية، والجهات المنوطة بحماية مصالح عملاء القطاع العقاري وتنظيم عمل الشركات خلال المرحلة الحالية.
 
وشدد الخبراء علي ضرورة توفير إجراءات حمائية جديدة تتمثل في إلزام الشركات بفتح حساب مصرفي خاص لكل مشروع علي حدة، بحيث تضع فيه نسبة من التكاليف الاستثمارية والتمويلية للمشروع قبيل البدء في تسويقه، وذلك لضمان حقوق العملاء وحظر التعامل مع الشركات غير الجادة.
 
وأكد البعض صعوبة تفعيل هذه الإجراءات بالنظر إلي دورها في رفع أسعار الوحدات باعتبارها أعباء جديدة علي الشركات والتي تعتبر مقدمات حجز العملاء مصادر رئيسية لتمويل مشروعاتها، إضافة إلي امكانية ظهور شركات خارج تلك المنظومة تطرح مشروعاتها بأسعار أرخص، ومن ثم الإضرار بالهيكل التسعيري علي الأجل الطويل.

 
ويفرض عدد من الأسواق المتقدمة غرامات مالية علي المطورين العقاريين في حالة التأخر في تسليم الوحدات في موعدها المحدد، تصل إلي ألف دولار عن كل أسبوع تأخير في كندا علي سبيل المثال.

 
 في البداية شدد المهندس إبراهيم الحناوي، الخبير العقاري، عضو مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري، علي حاجة السوق لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجادة لاعادة تنظيم الحقوق والواجبات بين طرفي التعاقد والحد من مخاوف العملاء من عدم التزام الشركات العقارية وضعف الضمانات المحددة لحماية حقوق العملاء، خاصة في ظل حالة انعدام التوزان السياسي والاقتصادي وغياب الوجود الأمني وانتشار العديد من الشركات غير الجادة والإعلانات المضللة، وتضرر عدد من العملاء في الفترة الاخيرة من غياب الجهات التي يمكنها حمايته والحفاظ علي حقوقه، في ضوء عدم التزام الشركات بتعاقداتها تجاه العملاء من حيث مواقيت التسليم ومواصفات الوحدات والتسليم المتفق عليها سلفا بين طرفي التعاقد مما ساهم بدوره في حالة الركود التي تشهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة واستمرار مخاوف العملاء من تفعيل الرغبات الشرائية في ظل غياب الإجراءات المنظمة لحماية حقوق العملاء.

 
وأشار الحناوي إلي ضرورة اتخاذ جميع الخطوات لإعادة هيكلة وتنظيم السوق العقارية، وإنهاء عمل الشركات غير الجادة خلال المرحلة الحالية للمساهمة في تنقية السوق ورفع جودة وكفاءة الشركات العاملة بها لاستعادة حركة الاستثمارات المتوقفة خلال العامين الماضيين، في ظل حاجة الاستثمار العقاري إلي آليات مستقرة ومنظمة من شأنها رفع القيم المضافة واستغلال جميع الفرص المتاحة في السوق.

 
ولفت »الحناوي« إلي ضرورة إلزام الشركات بفتح حسابات بنكية تتضمن نسبة مالية من التكلفة الانشائية للمشروع قبيل البدء في تسويق وحداته، وزيادة تلك النسبة بصورة تدريجية مع تطور المراحل الانشائية للمشروع وزيادة الاقبال علي وحداته لضمان حقوق العملاء بصورة نسيبة، والحد من المخاطرة وعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروع ومواصفات البناء المتفق عليها مع العملاء، إضافة إلي الحد من مخاوف العملاء نتيجة إمكانية تعرض الشركات العقارية للإفلاس وعجزها عن استكمال المراحل الانشائية من المشروعات، في ظل حالة الركود ونقص السيولة التي تعاني منها غالبية المستثمرين، ومن ثم امكانية ضياع حقوق الحاجزين مما ساهم في ضعف الاقبال علي المشروعات في الآونة الاخيرة تزامنا مع حاجة العملاء لإجراءات تحفيزية لدعم عمليات الشراء.

 
وألمح عضو مجلس ادارة شركة ايدار للتسويق العقاري، إلي لجوء العديد من الشركات إلي اعادة استثمار مقدمات حجز العملاء في تمويل مشروعات جديدة ومن ثم الاضرار بمصالح العملاء نتيجة ارتفاع نسب المخاطرة وتعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملاء المشروع من حيث توقيتات التسليم ومميزات الوحدة النهائية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتنظيم حركة الاستثمارات في السوق خلال المرحلة المقبلة.

 
ولفت الحناوي إلي امكانية معارضة الشريحة الكبري من الشركات العاملة في السوق تفعيل تلك المقترحات في ظل قدرتها علي زيادة الأعباء المالية الملقاة علي كاهل الشركات العقارية من ناحية تنفيذ الوحدات واعتماد غالبية الشركات علي مقدمات حجز العملاء كمصادر تمويلية رئيسية للمشروعات وفتح المجال أمام عدد من الشركات لتحميل العملاء بالأعباء المالية الجديدة، إضافة إلي إمكانية ظهور شركات خارج تلك المنظومة تتسم بانخفاض أسعار وحداتها نسبيا ومن ثم الإضرار بهيكل التسعير، مشيرا إلي أن تبني مثل هذه الإجراءات من جانب الدولة من شأنه أن يؤثر بالسلب علي حجم استثمارات عدد من الشركات ويؤدي لإعادة هيكلة السوق ومن ثم ظهور حجم الاستثمارات الحقيقية لجميع الشركات العقارية وظهور كيانات جديدة في القطاع علي الأجل الطويل.

 
وفي سياق متصل، أشار المهندس طارق شكري، رئيس شركة عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إلي ضرورة دراسة احتياجات السوق وتنفيذ المقترحات التي تتناسب مع الظروف الحالية للسوق خلال تلك المرحلة الحرجة والتي تشهد عدم استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية واستمرار حالة الركود ونقص السيولة التي تخيم علي جميع المتعاملين بالسوق وتأثير امتداد تلك الأزمة لمدة زمنية تتجاوز العام ونصف العام علي حجم الاستثمارات الحالية في القطاع واختفاء الشركات الصغري والمتوسطة إضافة إلي تباطؤ العملاء في الوفاء بمستحقات الشركات، مما ساهم في التأثير نسبياً علي حركة الانشاءات ومعدلات انجاز وتسليم الوحدات في الاونة الاخيرة.

 
ووصف »شكري« مقترح إلزام الشركات العقارية بدفع نسبة احتياطية من التكلفة الاجمالية للمشروع قبيل الاعلان بأنه غير واقعي ولا يتفق مع احتياجات السوق خلال تلك الفترة، في ظل اعتماد غالبية الشركات علي مقدمات الحجز لتمويل المراحل الجديدة من المشروعات إضافة إلي الآثار المتوقعة لذلك المقترح في رفع اسعار الوحدات السكنية باعتبارها مدخلات جديدة في تكاليف انشاء الوحدة ومن ثم تغير الخريطة السعرية لجميع الوحدات خلال المرحلة المقبلة وتحميل المستهلك النهائي الزيادات الجديدة ودخول السوق في موجة من الركود علي الأجل الطويل. واعتبر رئيس مجلس الإدارة لشركات عربية سمعة الشركات العقارية وسابقة أعمالها أحد المحددات الرئيسية لحفظ حقوق العملاء والحاجزين في المشروعات في ظل صعوبة عدم التزام الشركات الكبري بتعاقداتها تجاه عملائها ومساهمة ارتفاع قاعدة الشركات العاملة في السوق في اتاحة فرص لدراسة جميع العروض والوحدات المنتجة ومن ثم امكانية حظر التعامل مع الشركات غير الجادة وحماية الحقوق الشرائية للمتعاقدين، لافتا إلي ان المنافسة الحقيقة بين الشركات اهم العوامل المحفزة لالتزام الشركات بتعاقداتها تجاه العملاء. وشدد »شكري« علي ضرروة تفعيل قوانين تصنيف الشركات العقارية وفقا لحجم استثماراتها الحالية وسابقة اعمالها ومدي التزامها تجاه العملاء السابقين ومن ثم حصر الشركات غير الجادة وحظر التعامل معها واعادة هيكلة الشركات العاملة في السوق علي الاجل الطويل.

 
من جهته، أكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقاري والسياحي، حاجة القطاع إلي اعادة تنظيم وهيكلة عمل الشركات خلال المرحلة الحالية في ظل انتشار عدد من الشركات غير الجادة والتي ساهمت بدورها في تباطؤ حركة الاستثمارات في السوق العقارية وزيادة مخاوف العملاء من ابرام تعاقدات جديدة مع الشركات تزامناً مع الغياب الأمني والتنظيمي.

 
وأشار »فكري« إلي امكانية إلزام الشركات العقارية في حال تسويق المشروع قبيل البدء في تنفيذه بالتعاقد مع إحدي شركات التأمين ودفع نسبة %2 من قيمة الوحدة السكنية كضمان للعميل في حال عدم التزام الشركات باستكمال المراحل الجديدة من المشروع، ومن ثم الحفاظ علي حقوق العملاء والحد من انتشار الشركات غير الجادة إضافة إلي إلزام شركات التأمين بالتعاقد مع الشركات العقارية وفقا لسابقة اعمالها وجديتها في السوق، مما يساهم في ضبط هيكل الشركات خلال المرحلة المقبلة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة