اقتصاد وأسواق

الألفي‮« ‬يطلب زيادة ميزانية‮ »‬حماية المستهلك‮« ‬إلي‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه


كتب ـ حسام الزرقاني
 
أكد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات خاصة لـ»المال«، ضرورة زيادة الميزانية المخصصة للجهاز خلال العام الجديد، لتتخطي الـ10 ملايين جنيه، خاصة أن الجهاز يعاني حالياً من نقص شديد في التمويل، ويستعين في بعض الأحيان بوزارة التعاون الدولي في توفير جزء من التمويل اللازم لعمل الجهاز.

 
وكشف سعيد الألفي، عن أن ميزانية الجهاز ضعيفة للغاية، فهي لا تتجاوز الـ6 ملايين جنيه.. ومعظمها ينفق علي أجور الموظفين وايجار المقر الرئيسي للجهاز.
 
وأشار »الألفي« إلي أن ضعف ميزانية جهاز حماية المستهلك، نتج عنه عدم القدرة علي الانفاق بالشكل الأمثل، علي حملات التوعية والدورات التدريبية، كما نتج عنه عدم القدرة علي استخدام حق الضبطية القضائية الذي اعطاه القانون للجهاز.
 
ولفت سعيد الألفي إلي أن زيادة ميزانية الجهاز ستمكنه من تعيين موظفين جدد، ومن أداء دوره علي أكمل وجه في جميع المحافظات. وأشار إلي أن الجهاز يوجد به 60 موظفاً فقط يعملون بطاقتهم القصوي، في حدود الميزانية المدرجة له، وفي حدود الإمكانات الفنية المتاحة.
 
وشدد سعيد الألفي، في الوقت ذاته، علي ضرورة توفير مصدر تمويل دائم لجمعيات حماية المستهلك التي يزيد عددها علي مائة جمعية، التي منحها القانون الحق في رفع دعاوي قضائية نيابة عن المستهلك. ولفت إلي أن 6 جمعيات فقط تمكنت من توفير التمويل اللازم، ومن أداء دورها تجاه المجتمع علي أكمل وجه.
 
وأعرب »الألفي«، عن أمله في أن يشهد العام الجديد، تعديل قانون حماية المستهلك، ليتمكن من تجريم الإعلانات المضللة، ووضع آليات للسيطرة علي تعاملات التجارة الإلكترونية التي تمثل مشكلة المشاكل، خاصة أن أطراف معظم هذه التعاملات خارج مصر، علاوة علي ضرورة دخول الشقق السكنية في نطاق عمل الجهاز. وألمح إلي أن كثيراً من الشكاوي الخاصة بالنصب والاحتيال والعقود المزيفة تصل إلي الجهاز، ولا يستطيع التعامل معها!!
 
وطالب بضرورة ادخال تعديل في قانون حماية المستهلك، يجرم الجهات التي لا تمنح الفواتير، ويعرضها للمساءلة القانونية، كما تم تجريمه في مواد تعديلات مادة 73 لسنة 2010، التي أجريت علي قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
 
وأكد سعيد الألفي ضرورة صدور قانون سلامة الغذاء خلال عام 2011، وذلك لضمان توحيد الجهات الرقابية علي الغذاء، للحد من المنتجات الغذائية المغشوشة وإحكام الرقابة علي المحاصيل الزراعية المروية بمياه الصرف الصحي، وذلك حتي يتمكن جهاز حماية المستهلك من أداء دوره علي أكمل وجه في حماية المستهلكين وفرض رقابة فعالة علي الأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة