أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القطاع الخاص يقود تعافي النقل التجاري


المال - خاص
 
توقعت شركة »سكايسكريبرستي« البحثية اقبال القطاع الخاص علي مضاعفة استثماراته بمصر والشرق الاوسط عموما خلال 2011 في مجال النقل التجاري، استنادا الي ان معدلات نمو المنطقة مرتفعة، فضلا عن متانة روابطها التجارية مع الصين، خصوصا ان شركات شحن عالمية مثل DHL فورواردنج وشركة جي بي اوتو تلتزم حاليا بضخ استثمارات ضخمة في مصر.

 
وتتجه مصر لإتاحة المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص في قطاع الشحن التجاري. وأوردت شركة BMI البحثية ان مصر تستعد للظهور كسوق واعدة لصفقات الشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الاوسط.
 
وحرصت الحكومة علي تشجيع القطاع الخاص علي بدء مشروعات المرافق والبنية التحتية والنقل، استنادا الي ان الطلب علي البنية الاساسية كان قويا وسط دلائل تؤكد صعوبة الاعتماد علي التمويل الحكومي وحده.
 
وتواجه مشروعات الشراكة صعوبة في اجراءات تنفيذ التعاقد وصعود معدلات التضخم، وهو ما يزيد من حجم المخاطر ومصاعب تنفيذ المشروعات التي تضعها الحكومة في صدر اولوياتها.
 
وأوردت تقارير ان نجاح مشروعات الشراكة الحالية واستكمال خطة التحفيز الاقتصادي سيدعم توجهات الحكومة نحو ابرام عقود امتياز في مجال النقل لاقامة طرق سريعة وموانئ وتمديد خطوط مترو انفاق القاهرة في عام 2011، علاوة علي صعود تكهنات اقبال الحكومة علي منح ادارة المطارات للقطاع الخاص.
 
وأصبح اداء قطاع النقل التجاري اكثر ايجابا في 2010 بفضل القفزة التي تحققت في النمو مقارنة بفترة الركود خلال عام 2009، ونجح النمو الاقتصادي في تلافي التأثيرات السلبية التي خلفها الركود العالمي في 2009.
 
وتباطأت وتيرة النمو في 2010 لكنها لم تصبح سلبية وسط تأثيرات ناتجة عن ضعف الطلب واستثمارات القطاع الخاص.
 
وتتوقع شركة BMI البحثية، أن النمو في القطاع سيحقق زيادة طفيفة في 2011، محققاً %4.8 من إجمالي الناتج المحلي، بعد أن سجل نحو 4.7 و%4.6 في 2009 و2010 علي التوالي، ومن المتوقع بلوغ متوسط النمو السنوي %5.1 حتي عام 2014، وهو ما يرشح مصر لاحتلال مركز متقدم علي المستوي الإقليمي.

 
وأضافت »BMI « أن التعافي في النقل التجاري الجوي كان متواضعاً في 2010، بعد التراجع الحاد في عام 2009 بسبب الركود العالمي.
 
وتحقق تعاف في القطاع بنسبة %1.5 في عام 2010، بعد انكماشه بنسبة %3.9 في عام 2009. ومن المتوقع صعود متوسط النمو في الشحن الجوي بنسبة %3 في 2011، وهي تعد نسبة متدنية مقارنة بنسبة %14 في عام 2007.
 
ولحقت أضرار بأداء قطاع النقل التجاري عبر السكك الحديدية جراء التعرض لتداعيات الركود الاقتصادي، ومن المتوقع تحسن الأداء تدريجياً في عام 2011. ويتوقع كذلك تعافي إجمالي البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية وتحقيق نسبة نمو تبلغ %0.9 في عام 2011، مقارنة بنسبة %5 في 2007، ويعاني نظام السكك الحديدية من شح الاستثمارات وضعف سجل السلامة.
 
واتسم الشحن البحري بالأداء المختلط، فقد استطاع ميناء دمياط الذي يعد الأكثر نشاطاً في مصر زيادة النمو بنسبة %10 و%5.9 في عامي 2009 و2010 رغماً عن الركود.
 
وتوقعت »BMI « تراجع متوسط النمو في ميناء دمياط إلي %1.5 في 2011.
 
وبينما لحقت خسائر بموانئ أخري أصغر حجماً خلال فترة الركود رجحت أن تحسن أداء تلك الموانئ خلال 2011.
 
ويتعرض ميناء سفاجا لركود طويل الأجل، وسط توقعات بتسجيل متوسط نمو سالب %7 في عام 2011. ومن المتوقع أن تسجل أكبر الموانئ المصرية متوسط نمو يتراوح بين 1 و%6 في عام 2011.
 
وتتوقع شركة BMI البحثية، استمرار انتعاش الصادرات علي المدي المتوسط بفضل صعود أسعار الطاقة وتحسن إيرادات قناة السويس والسياحة، وكذلك تحسن حجم التجارة المصرية بنسبة %3 في 2011، مقارنة بسالب %15.5 في عام 2009.
 
ومن المتوقع نمو حجم التجارة الخارجية بمتوسط سنوي يبلغ نحو %2.9 خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة الصادرات خلال الفترة ذاتها بمتوسط سنوي يبلغ نحو %3.3، لتتجاوز نمواً في الواردات يقدر بنحو %2.6.
 
وتري شركة BMI ، أن مخاطر تراجع النقل التجاري في مصر تعد سياسية في المقام الأول، خصوصاً في ظل اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية، وسيادة حالة من انعدام اليقين بشأن أسلوب انتقال السلطة، وهو ما قد يؤدي لحدوث اضطرابات تمتد تأثيراتها للاقتاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة