أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإيگونوميست‮: ‬10‮ ‬مليارات دولار استثمارات أجنبية متوقعة للسوق المحلية


إعداد - خالد بدر الدين
 
تحتاج مصر إلي تنفيذ موجة أخري من الإصلاحات، في بيئة الأعمال حتي تتمكن من اجتذاب حوالي 20 مليار دولار سنوياً، كاستثمارات أجنبية مباشرة، بداية من عام 2011 حتي تتمكن من تحقيق معدلات النمو التي سجلتها قبل الأزمة العالمية.

 
وذكرت مجلة إيكونوميست أن الاستثمار الأجنبي المباشر، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغت قيمته 6.7 مليار دولار فقط، مقارنة بحوالي 8.1 مليار دولار عام 2009، وإن كان من المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار عام 2011.
 
ويري خبراء البنوك أن التراجع في هذا الاستثمار يرجع أساساً إلي الانهيار في الأسواق المالية العالمية الذي شهدها عام 2008 وأدي إلي تجميد الخطوط الائتمانية في معظم دول العالم.
 
وتقول وزارة الاستثمار المصرية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر، تراجع هذا العام بحوالي %16 بسبب تباطؤ التدفقات الأجنبية علي قطاع البترول والغاز الطبيعي، مع تزايد الشكوك حول الاقتصاد العالمي، بعد أن تفاقمت أزمة الديون السيادية في أوروبا.
 
ومن المتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلي أكثر من 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة مع تزايد توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي، وتزايد عدد الأثرياء.
 
وإذا كان الاقتصاد المصري قد حقق نمواً بلغ %5.1 خلال السنة المالية الماضية، فإن مجلة إيكونوميست البريطانية، تتوقع أن يرتفع معدل النمو إلي %5.5 العام المقبل، لتصل قيمته إلي نحو 253 مليار دولار بينما سيصل العجز في الميزانية إلي %7.6 من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2011.
 
وسوف يرتفع نصيب الفرد في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي إلي 2940 دولاراً، وإن كان معدل البطالة سيبلغ %10 خلال العام الجديد، ومازال هناك %40 من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، أو بالقرب منه.
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن عجز الحساب الجاري من %2 من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام إلي %1.6 خلال العام الجديد، مقارنة بـ%2.4 عام 2009.
 
وساعدت التوقعات المتفائلة، بتحسن الاقتصاد المصري خلال العام المقبل علي اجتذاب شركات أوروبية كبري، مثل الكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية، وسلسلة ماكرو الألمانية لمتاجر الجملة، وسان جوبان الفرنسية لتصنيع الزجاج، التي أعلنت مؤخراً عن نيتها ضخ استثمارات ضخمة في مصر.
 
لكن مصر تحتاج أيضاً إلي زيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، التي توفر فرص عمل ضخمة، تساعد علي الحد من البطالة المرتفعة.
 
ورغم أن القطاع المالي المصري استطاع أن يخرج من الأزمة المالية العالمية، دون خسائر بفضل تزايد الودائع في البنوك، والنمو القوي الذي كان الاقتصاد المصري يحظي به قبل الأزمة العالمية، فإن نمو القروض مازال ضعيفاً، وإن كانت الحكومة تشجع البنوك علي الاقتراض بسخاء.
 
وتعد مصر من الدول القليلة في الشرق الأوسط، التي لم تشارك في فقاعة ائتمان، قبل الأزمة المالية العالمية، كما أنها الدولة الوحيدة بين أكبر ثلاث دول في الشرق الأوسط، التي شهدت انخفاضاً في النمو الائتماني بالقيمة الحقيقية.
 
ولا يرجع انحسار نمو القروض إلي مشاكل في القطاع المالي، حيث يحظي القطاع البنكي بنسبة قروض إلي ودائع تقدر بحوالي %52، كما أن نمو الأرباح بلغ %39، كما جاء في تقرير وحدة أبحاث بنك »كريدي سورس«.
 
غير أن ضعف معدلات اقراض البنوك يرجع أساساً إلي المتاعب، التي شهدتها البنوك المصرية خلال الثمانينيات والتسعينيات عندما انتشرت الديون المتعثرة، واكتسحت معها القطاع الكبير من البنوك المملوكة للحكومة، والتي مازالت توابعها تؤثر حتي الآن في استعداد البنوك لمنح قروضها بسهولة كما كانت في الماضي.
 
وتبعاً للاصلاحات التي تبنتها الحكومة لاصلاح القطاع المصرفي فإن البنوك المصرية يتعين عليها إيداع %14 من رؤوس أموالها في البنك المركزي، والاحتفاظ بحوالي %20 أخري في صورة أصول سائلة مثل سندات الحكومة.
 
وإن كانت البنوك تفضل في الواقع العملي الاحتفاظ بأكثر من هذه النسبة في سندات الحكومة المضمونة التي لها جاذبية شديدة، لاسيما للبنوك، عندما تتمتع بفوائض ضخمة في إيراداتها كما يؤكد خالد الجبالي، مدير عام منطقة مصر وشمال افريقيا في بنك باركليز.
 
وأدي ذلك إلي أن حوالي نصف أصول القطاع البنكي مستثمرة في سندات وأذون خزانة الحكومة المصرية وفي الوقت نفسه تواجه العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشاكل صعبة لعدم حصولهم علي قروض بسهولة، وإن كانت الحكومة قد شجعت مؤخراً منح القروض للموظفين بسهولة مع بداية العام المقبل.
 
ومازالت %10 فقط من المصريين لديهم حسابات بنكية، كما أن التعاملات البنكية للأفراد لا يزيد حجمها علي %9 فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلي حوالي %25 خلال العام المقبل.
 
وتتركز الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2010 علي أذون الخزانة المصرية لدرجة أنها بلغت 9.2 مليار دولار، حتي منتصف أكتوبر الماضي، مقارنة بـ530 مليون دولار فقط خلال عام 2009.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة