أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غموض الأفق السياسي يرجح تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية


إعداد ـ أيمن عزام
 
توقع تقرير صادر عن مركز »ماركت ريسرش« البحثي صعود النمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة %5.1 في مصر في 2011 بفضل صعود إجمالي رؤوس الأموال الثابتة وانتعاش الإنفاق الحكومي، وتظل توقعات النمو متفائلة علي المديين المتوسط والطويل، بينما تثار مخاوف إعاقة فرص النمو علي المدي القصير بسبب انعدام اليقين بشأن سياسة الصرف التي سيحددها البنك  المركزي المصري، والانتخابات الرئاسية المقبلة.

 
وقام المركز بتخفيض ترتيب مصر علي مؤشر المخاطر السياسية علي المدي القصير لمصر إلي 59.4 نقطة من 64.8 في مقياس يشمل 100 نقطة، علي الرغم من استبعاد التقرير تصاعد الاضطرابات في الشارع، بينما تم التركيز علي خطورة الصراع الداخلي فيما بين الحرسين القديم والجديد داخل الحكومة، وهو ما يزيد من وجاهة توقعات تشير إلي أن الاصلاحات الاقتصادية في البلاد ستمر بحالة تباطؤ حتي في حال تحقق أفضل السيناريوهات.
 
وتوقع التقرير اتساع عجز الميزانية في مصر إلي %7.7 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2011/2010 من %7.4 في العام المالي 2010/2009 استناداً إلي عدم توافر إرادة سياسية كافية لإجراء اصلاحات مالية ضرورية، خصوصاً مع اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية، وستحل الاهتمامات السياسية كذلك محل اصلاحات أخري تشمل وقف العمل ببرامج دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية واتخاذ إجراءات تستهدف تقليص الإنفاق علي المدي المتوسط وهو ما سوف يؤدي إلي الاضرار بفرص النمو الاقتصادي.
 
ويشير التقرير إلي بروز سلسلة من العوامل السلبية التي ستؤثر علي التوقعات المتفائلة لأداء الاقتصاد المصري علي الرغم من أن القطاع المصرفي المصري لا يزال مستقراً وسيكون قادراً علي تخطي عقبة التراجع المحتمل في ثقة المستثمر خلال العام المقبل، حيث يتوقع التقرير أن يؤدي التباطؤ المتوقع في منطقة اليورو إلي إضعاف وتيرة النمو في 2011، خصوصاً أن نحو %46 من قروض القطاع المصرفي تذهب لتمويل الأنشطة التجارية والصناعة التي لا تزال تعتمد علي الطلب الخارجي، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في القروض الحكومية خلال الفترة المقبلة إلي تكبيد القطاع الخاص أعباء إضافية ناتجة عن صعود تكلفة الاقتراض.
 
من ناحية أخري يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدلات التضخم في مصر مستوي %9.5 خلال عام 2011، بمتوسط يصل إلي %12 خلال الفترة من 2006 إلي 2011، وسيؤدي التضخم الذي يضعف عادة القوة الشرائية لغالبية السكان إلي إعاقة تدفق الاستثمارات والاضرار بالثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
 
وقد ارتفع الدين المحلي العام علي الرغم من الجهود التي تم بذلها لتقليص الإنفاق العام ليشكل ما نسبته %70 من إجمالي الناتج المحلي في مصر، مقارنة بنسبة %50 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
 
وتحتفظ مصر بنسبة إيرادات ضريبية إلي إجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو %15، أي أقل من المغرب وتونس والأردن بنسب %24 و%21 و%20 علي التوالي، ويدلل هذا علي الضعف الذي أصاب النظام المالي المصري بسبب صعود نسبة التهرب الضريبي وتفشي الفساد والتسيب الإداري.
 
أما علي صعيد الإنفاق فيشكل الدعم المقدم علي أسعار الوقود والطعام ما نسبته %8 من إجمالي الناتج المحلي، وترتب علي صعود أسعار الطاقة والغذاء إضافة زيادات كبيرة لحجم الدعم، حتي علي الرغم من إخفاق الأخير في الوصول إلي الفئات الأكثر احتياجا.
 
ويشكل الشباب النسبة الأكبر من عدد السكان في مصر التي تعتبر أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان، وهو ما يزيد من ضغوط تلبية طلبات التوظيف في سوق العمالة.
 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلي أن نسبة لا تقل عن %50 من الذكور و%90 من الإناث ظلوا متعطلين عن العمل بعد عامين من تركهم الدراسة، وتناقص علاوة علي هذا عدد الوظائف التي تم توفيرها بنسبة تزيد علي %10 في عام 2009، وكانت معظم الوظائف المتاحة تندرج في إطار الأعمال غير الرسمية التي تقدم أجوراً متدنية والتي تعد عرضة للتأثر بالضغوط الاقتصادية، لكنه تم توفير عدد أقل من الوظائف في القطاعات الرسمية الأكثر استقراراً، وتم علي سبيل المثال توفير وظيفة واحدة من بين كل عشر وظائف تم توفيرها في قطاع التصنيع ووظيفة واحدة من بين كل عشرين وظيفة في قطاع السياحة والخدمات المالية.
 
فيما يتعلق بتفشي الفساد علي جانب آخر، انتقدت مؤسسة الشفافية الدولية أداء الحكومة المصرية واحتلت مصر في عام 2010 المرتبة 98 من بين 178 بلداً لتسجل 3.1 درجة من مؤشر يشتمل علي 10 درجات، وفقاً لمؤشر الفساد الذي تصدره هيئة الشفافية الدولية، وكشفت الهيئة كذلك عن أن القرارات الحكومية تحابي في الغالب الأعم المصالح الخاصة علي حساب المصالح العامة، ويتفشي الفساد في طريقة أداء الأعمال.
 
وكشف مسح أجرته مؤسسة التمويل الدولية عن أن نحو ستة من كل عشرة رجال أعمال مصريين يعتبرون الفساد عائقاً رئيسياً يحول دون أداء الأعمال علي الوجه الأكمل.
 
وتعاني الفروع التنفيذية والتشريعية التابعة للهيئات المسئولة عن تطبيق القانون والمؤسسات الرقابية من سوء الإدارة وضعف الديمقراطية، ومن المتوقع علاوة علي هذا صعود الاضطرابات الاجتماعية بسبب تزايد التهميش الاجتماعي، وأفرزت الانتخابات الأخيرة حالة من الإحباط أدت إلي تراجع جدوي اللجوء للخيارات السياسية كوسيلة لحل المشاكل المجتمعية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة