جريدة المال - نقابيــــون يطالبـــون بإلــغــاء القانــــون 100
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نقابيــــون يطالبـــون بإلــغــاء القانــــون 100


 
 محمد القشلان - شيرين راغب:
 
قانون موحد للنقابات أم قانون خاص بكل نقابة هذا هو التساؤل الذي طرحه بقوة المعارضون للقانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية ولجميع محاولات تعديله وآخرها المشروع الذي أعدته أمانة المهنيين بالحزب الوطني لتعديل هذا القانون.

 
فريق آخر من المعارضين تساءل: ولماذا لا تقدم كل النقابات قوانين منظمة لها أسوة بنقابتي الصحفيين والمحامين وهو أمر يتيحه الدستور وليس به أي تعارض تشريعي؟ بينما هناك آراء أخري أكدت ضرورة وجود قانون موحد كإطار عام تخضع له كل النقابات.
 
د. محمد حسن الحفناوي، أمين المهنيين بالحزب الوطني أكد أن مشروع قانون لتعديل القانون 100 شاركت في تعديله كل النقابات ووافقت عليه وليس هناك أي اعتراضات، مشيراً إلي أن القانون يرفع الحراسة عن كل النقابات، كما يسمح لها باستثمار مواردها وفق الضوابط، ويخفض من النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وغيرها من التعديلات التي سيتم إعلانها مع عرض القانون علي مجلس الشعب.
 
ويضيف الحفناوي أن مسألة أن يكون لكل نقابة قانون فهو أمر يعود للنقابات أنفسها حيث عليها أن تقدم قانوناً منظما لها، أو يتم الاكتفاء باللائحة الداخلية، أما القانون 100 فهو قانون منظم كإطار عام لكل النقابات ولهياكل أي نقابة دون التعرض للنقابة نفسها.
 
وقال طارق شيحة، عضو هيئة مكتب أمانة المهنيين بالحزب الوطني والمرشح لمجلس نقابة المحامين، انه لا تعارض بين وجود قانون عام للنقابات ووجود قانون لكل نقابة، لأن القانون العام يمثل إطارا تشريعيا عاما ولا يتدخل في الشئون الداخلية.
 
»كل نقابة لها قانون خاص بها والنقابات المهنية ليست في حاجة لقانون موحد..« هكذا بدأ المهندس محمد لطفي، عضو تجمع »مهندسون ضد الحراسة«، حديثه، موضحاً أن مشروع القانون الذي تعده أمانة المهنيين بالحزب الوطني حق يراد به باطل، لافتاً إلي أن كل نقابة لها ظروفها وطبيعتها الخاصة من حيث عدد أعضائها لذلك لا يمكن توحيد نسبة واحدة للنصاب القانوني لاختلاف أعداد المنتمين لكل نقابة.
 
ورفض »لطفي« احتكار الحزب الوطني وحده لتعديلات القانون، وذلك وفقاً لمصلحته لأن النقابات المهنية قادرة علي مواجهة ما يقابلها من مشكلات وكفيلة بحلها،موضحا أن المشكلة تكمن في عدم إتاحة الفرصة لانتخابات ديمقراطية حقيقية داخل النقابات، ومشددا علي أن تجمع مهندسين ضد الحراسة مع أن تصبح نقابة المهندسين نقابة قوية مستقلة دون سيطرة أي من التيارات السياسية أو الدينية عليها.
 
وأعرب »لطفي« عن رفضه وجود القانون100  لسنة 1993 المنظم لعمل النقابات المهنية أو أي قانون آخر يحل محله ينظم عملية الانتخابات ويحددها تبعاً لنسبة مشترطة لانعقاد الجمعية العمومية للانتخابات، وقارن الانتخابات التي تجري داخل النقابات المهنية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية للشعب والشوري التي لا تتطلب لإجرائها توافر نصاب قانوني محدد، وقال إن الحكومة إذا كانت تريد بالفعل مشاركة أكبر عدد من أعضاء النقابات في الانتخابات، فإنه يجب عليها أن تعمل علي توسيع مجال المشاركة وذلك عن طريق توصيل صناديق الاقتراع إلي جميع تجمعات المهندسين.
 
بينما اكد شريف الهلالي، المدير التنفيذي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، أن أكثر من %90 من النقابيين يرفضون القانون رقم 100 لتنظيم العمل بالنقابات، حيث انه جمد الأوضاع بحوالي 13 نقابة ولم تجر أي انتخابات بها، وعلي الرغم من هذا لم يمنع تواجد تيارات سياسية داخل النقابات، فالمحامون الإخوان كانوا في مجلس 2001 ومجلس 2005.
 
ولفت الهلالي الي أن الحكومة قالت أنه سوف يتم تخفيض النصاب القانوني لإجراء الانتخابات إلي  %30من أعضاء النقابة، ثم بعد ذلك تم تخفيض هذه النسبة في مشروع القانون إلي %20 في بعض النقابات. وأضاف »الهلالي« انه شخصيا مع إلغاء القانون علي الإطلاق وترك الحرية لكل نقابة بالقانون الخاص بها، ولكن في ظل موازين القوي الموجودة حالياً بمجلس الشعب وان الأغلبية من الحزب الوطني، يتحول الحديث إلي تعديل القانون حيث يكون الحد الأدني من التعديلات إلغاء سيطرة اللجنة القضائية علي النقابات وان يظل مجلس النقابة لمدة عام حتي يتم اختيار ميعاد الانتخابات وان تتم تحت إشراف قضائي.
 
ومن جانبه أكد جمال تاج، عضو مجلس نقابة المحامين - المحكوم ببطلانه - أن مشروع القانون الجديد قد يكون جيداً و ذلك بشرط أن يتم تخفيض نسبة تمثيل الجمعية العمومية المشترطة لإجراء الانتخابات، ولكنه عاد وشكك في أن تأخذ الحكومة قراراً كهذا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة