أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

ســـوق الإعادة لــم تتأثــر بالأزمـــة التونسيــة


المال خاص

استبعدت قيادات شركات التأمين، حدوث أي تأثيرات سلبية علي قطاع إعادة التأمين مع السوق التونسية، بعد الانتفاضة التي تشهدها البلاد.


وأشاروا إلي أن السوق الفرنسية، هي الأكثر تأثراً بتلك الأزمة، نظراً لكونها السوق الرئيسية لشركات التأمين التونسية، التي من المتوقع، أن تتكبد خسائر ضخمة، نتيجة الانتفاضة التي شهدتها تونس مؤخراً.

من جهته، أكد عمرو مدحت، مدير إدارة إعادة التأمين بشركة المجموعة المصرية العربية للتأمين »أميج«، أنه رغم تعامل شركات التأمين المصرية مع سوق إعادة التأمين التونسية، لكن تأثيرات الأزمة الأخيرة باتت ضعيفة للغاية، لعدة أسباب، أولها ضآلة العمليات، التي تتم إعادتها لدي الشركات التونسية، والتي لا تتجاوز %2 علي الأكثر، من حجم محفظة عمليات شركته.

وأضاف أن السبب الثاني، يتضمن وجود ملاءة مالية لدي شركات الإعادة التونسية، تؤهلها لتجاوز الأزمة، التي تمر بها، خاصة أن بعض الأسواق، مثل السوق الأمريكية تجاوزت الأزمة المالية العالمية، التي تعد الأضخم في تأثيراتها، إذا ما قورنت بأحداث تونس، مشيراً إلي أن السوق المصرية بطبيعتها، سوق حذرة في تعاملاتها مع شركات الإعادة العربية، ولذلك فإن وزنها النسبي يكاد يكون ضعيفاً.

من جهته، أشار الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة مصر للتأمين، إلي أن سوق إعادة التأمين الفرنسية تعد إحدي الأسواق الرئيسية، التي ستتأثر بالأزمة الأخيرة، علي اعتبار أن السوق الفرنسية المعيد الرئيسي لشركات التأمين التونسية، خاصة إذا كانت تلك الشركات تغطي مخاطر الشغب والإضرابات والتخريب. وأضاف: إنه رغم أن »مصر للتأمين«، كانت تعيد بعض العمليات لشركات التأمين التونسية، فإن شركته لم تبرم أي اتفاقات إعادة مع السوق نفسها خلال العام الحالي.

وبدوره، أكد رئيس قطاع إعادة التأمين بإحدي الشركات، التي تسيطر مجموعة من البنوك علي هيكل ملكيتها، أنه لا توجد أي قرارات سياسية من الهيئة، أو الحكومة، بحظر التعامل مع شركات إعادة التأمين الفرنسية، مشيراً إلي أن ذلك يعد دليلاً علي عدم خطورة الوضع، إذا ما قورنت بالأزمة العراقية، التي اتخذت في أعقابها الحكومة المصرية، قراراً بحظر التعامل مع سوق التأمين العراقية.

وأضاف: إن الشركات التي تتعامل مع السوق التونسية، لديها ضمانة من الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة مع إدراج تلك الشركات المقصورة علي شركة واحدة، وهي »BESTRE « بقائمة الإعادة، مشيراً إلي أنه لم ترد من الهيئة أي تعليمات بحظر التعامل أو التحوط في التعامل مع السوق التونسية.

قطاع التأمين يحرز هدفاً في مرمي شرگات الإعادة بمباراة التجديدات

أحرز قطاع التأمين هدفا في مرمي شركات إعادة التأمين خلال مباراة تجديد اتفاقات الإعادة لعام 2011، ورفع القطاع رصيدها من النقاط مدعوماً بمرونة نسبية من معيدي التأمين بالخارج.

وكشفت قيادات 9 شركات تأمين في ملف أعدته "المال" عن نجاحها في زيادة حدود احتفاظها من الأخطار والتي بلغت في بعض الشركات إلي %40 لتصل إلي %75 بشركات أخري اعتمادا علي أدوات التسعير التي تتناسب مع الاكتتاب الفني السليم.

وفجرت قيادات القطاع مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بهيكل عمولات الإعادة التي تحصل عليها من الخارج، حيث أشاروا إلي نجاحهم في تثبيت العمولات دون أن تشهد أي انخفاض في خطوة استباقية تنبئ بغلق ملف عمولات سماسرة التأمين في السوق المحلية والمطالبة بخفضها علي خلفية انخفاض عمولات الإعادة في الخارج.

ونجحت شركات إعادة التأمين السويسرية والبريطانية والالمانية والامريكية والإسبانية في اقتناص أكبر حصة سوقية من الأخطار التي يغطيها قطاع التأمين المصري وهو ما بررته قيادات القطاع بتوافر الخبرات في تلك الاسواق وقدرتها علي تجاوز آثار الازمة المالية العالمية والتي شهدت علي خلفيتها تشددا ملحوظا من معيدي التأمين.

وأشارت القيادات إلي أن مرونة تجديدات اتفاقات الإعادة ليست مبرراً للإفراط في التفاؤل خاصة مع تشدد شركات الإعادة في قبول أخطار عدد من الفروع والتي وصفت بأنها الأكثر اشتعالا لحرب المضاربات السعرية وفي مقدمتها الحريق، تلاه الطبي والذي رفضت إحدي شركات الإعادة الكبري التعامل مع السوق المصرية في هذا الفرع لضآلة خبراته، والمنازعات الدائرة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية بسببه بشكل رفع من درجة حرارة المنافسات السعرية الضارة، ولم تسلم فروع الهندسي وأجسام السفن من تحفظ معيدي التأمين علي قبولها، بعد أن هددت شركات الإعادة بخفض عمولاتها التي تدفعها للشركات المصرية في حال استمرار تساهلها في قبول تلك العمليات دون دراسة واعية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة