جريدة المال - المالية : البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية تخفض تكلفة الدعم بنحو 30 مليار جنيه
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المالية : البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية تخفض تكلفة الدعم بنحو 30 مليار جنيه



أحمد جلال وزير المالية

أونا:


قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن مشروع البطاقات الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية سيوفر ما يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنويًا من فاتورة دعم الطاقة،نظرآ لمنع عمليات تسرب الدعم وتهريب المنتجات البترولية. وأوضح جلال أن المشروع يعمل على على ضمان وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول إلى محطات الوقود ثم إلى المستهلكين .

وأضاف جلال، في تصريح له اليوم ، أن المشروع لا يتضمن حدًا أقصى أو حصصًا أو كميات للاستهلاك أو تحريك لأسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الحكومة حددت عدة مراحل للتعامل مع دعم الطاقة، الأولى مشروع البطاقات الإلكترونية والذي بدأ تنفيذه بالفعل، والثانية التعامل مع كبار مستخدمي الطاقة كالمصانع كثيفة استخدام الطاقة.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، قال جلال إن النقاش العام اختزل فكرة العدالة الاجتماعية في الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو أمر غير صحيح لأن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال 3 مداخل الأول التأكد من أن السياسات الاقتصادية تفيد الشرائح الأولى بالرعاية، مثل توفير فرص عمل المتعلمين.

يضاف الى ذلك –بحسب وزير المالية-" توزيع الاستثمارات الجديدة على مناطق مصر بصورة أكثر عدالة، فيجب أن ننظر لخريطة الفقر والبطالة عند وضع السياسات الاستثمارية والاقتصادية".

وأضاف أن المدخل الثاني هو الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وصرف صحي وتوصيل المياه النقية أو إنشاء مصارف للفلاحين لتحسين أراضيهم وهو أمر يزيد من قدرات المجتمع، فكل الإصلاحات والمبادرات في هذه الجوانب لها مردود غير عادي على العدالة الاجتماعية.

وبالنسبة للمدخل الثالث، أوضح أنه الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أو الأرملة المعيلة والمطلقة، فهناك حاجة ماسة لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وما تقدمه من خدمات كمعاش الضمان الاجتماعي وبنك ناصر والمعاشات وتأمين البطالة.

وكشف وزير المالية عن مبادرة ينفذها الصندوق الاجتماعي بالحاق القادرين على العمل من الشرائح الفقيرة للعمل في المرافق العامة لمدة 100 يوم في العام ويدفع لهم مبلغ معين، وهذا البرنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة حاليا ليس لديها الرغبة أو الحاجة لطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، حيث أنها مهتمة أكثر بتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني فهي حكومة تأسيسية انتقالية تمهد الطريق للحكومات المقبلة.

وأكد أن مصر لن يساعدها على المدى المتوسط والطويل سوى القيام بالإصلاحات الضرورية لتهيئة المناخ لممارسة الأعمال بصورة تتماشى مع المعايير العالمية، وأيضا استعادة الاستقرار السياسي والأمن.

وبالنسبة لتلويح بعض الدول بملف المعونات، قال إن مصر منفتحة على دول العالم وترغب في التعاون مع الجميع، ولكنها ترفض وضع شروط من أي جهة لمساعدتنا، مؤكدا أنه ليس قلقا من أن تمتنع بعض الأطراف عن مساعدة مصر.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة