أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المساندة الحكومية ضرورة لتأمين حصة في‮ »‬كعكة الإعمار‮« ‬الليبية


تراهن الشركات المصرية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي علي المنافسة علي مشروعات الإعمار في السوق الليبية، التي سيتم طرحها في جميع المجالات، بهدف زيادة حجم أعمالها، وتحقيق أرباح صافية، خاصة مع التوقعات التي تشير إلي أنه سيتم طرح أعمال ضخمة بعد أن تم تدمير البنية التحتية بشكل كامل أثناء المعارك، التي دارت بين كتائب الثوار وحلف الناتو من جانب وكتائب القذافي من جانب آخر.

 
وتشير بعض التقارير إلي أن الدول الكبري تسعي جاهدة إلي تأمين حصة شركاتها في كعكة المشروعات الليبية، فقد وجهت روسيا علي سبيل المثال الدعوة إلي أعضاء من المجلس الانتقالي الليبي لزيارة موسكو، لبحث مستقبل المشروعات الروسية في الجماهيرية، فيما طالبت الصين بضمان مصالح شركاتها حيث أكد المجلس أنه سيتخذ جميع التدابير والإجراءات الممكنة لحماية الأشخاص والممتلكات الصينية في ليبيا.

 
فيما تسعي العديد من الشركات المصرية للحصول علي الدعم الحكومي اللازم لزيادة ثقلها في السوق الليبية، حيث طالب اتحاد مقاولي التشييد والبناء الدكتور عصام شرف، بالاشتراك في الزيارة المزمع تنظيمها إلي ليبيا خلال الأسبوع المقبل، ليتولي رئاسة الوفد بدلاً من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة.

 
الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، يقول إن قدرة الشركات المصرية علي المنافسة علي المشروعات التي سيتم طرحها من جانب المجلس الانتقالي الليبي خلال المرحلة المقبلة، تتحدد وفقاً لمجموعة من المعايير، أبرزها التسهيلات الممنوحة لتلك الشركات من جانب الحكومة المصرية، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتسهيلات البنكية وتيسير عمليات الانتقال من وإلي الجماهيرية، إلي جانب صورة أخري من الدعم غير المباشر تتمثل في تقوية العلاقات مع القيادات الليبية الجديدة والوقوف إلي جانب الثوار.

 
وأوضح أن مصر تمتلك رصيداً كافياً في هذا الصدد، حيث رفضت محاولات القذافي مهاجمة الثوار من داخل مصر إلي جانب وقوف العديد من المصريين في ليبيا إلي جانب الثوار من خلال الاشتراك في عمليات تجهيز قطع الغيار المستخدمة في أسلحة الثوار، مشيراً إلي العلاقات الاجتماعية التي تربط الشعبين من خلال عمليات المصاهرة.

 
وتوقع رحومة أن تستأثر شركات دول »الناتو« بجانب كبير من كعكة المشروعات الليبية، نظراً للدعم الذي قدمته تلك الدول للثوار، غير أن الشركات المصرية ستكون لها الأولوية إذا امتلكت المقومات اللازمة لتنفيذ أي مشروع.

 
وكان محمود جبريل، رئيس المجلس التنفيذي بالمجلس الوطني الليبي رئيس الوزراء، قال أثناء زيارته إلي مصر، إن متطلبات الإعمار هي التي ستقرر نوعية وجنسية الشركات التي ستشارك في الإعمار، وسوف يتم اختيار الشركات التي تمتلك التكنولوجيا اللازمة، والكفاءة علي تنفيذ المتطلبات الليبية، وإذا توافرت هذه الشروط في شركات من دول عربية أو إسلامية فلها الأولوية.

 
وتوقع رحومة أن تساهم التسهيلات التي ستمنحها الحكومة المصرية للشركات في ليبيا، في إحداث طفرة في حجم الاستثمارات المصرية في ليبيا بعد عقود من إعراض المستثمرين عنها بسبب التقلبات الفجائية في سياسة العقيد القذافي الذي أطاحت به الثورة، مشيراً إلي أن معظم الشركات المصرية اكتفت بعمليات التصدير في الماضي لضمان الحصول علي مستحقاتها بشكل آن.

 
وأشاد رحومة بالزيارة المرتقبة للوفد الذي يضم ممثلي نحو 20 شركة مقاولات كبري برئاسة الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة، إلي ليبيا لبحث سُبل المساهمة في جهود إعادة الإعمار، وبهدف تعزيز فرص تلك الشركات في اقتناص حجم أعمال جيد.

 
وكشفت »المال« يوم الاثنين الماضي، عن أن الوفد يحاول اقناع الدكتور عصام شرف برئاسة الوفد بدلاً من وزير القوي العاملة.

 
ومن جانبه طالب مصدر مسئول بشركة النصر العامة للإنشاءات والمباني »ايجيكو« وزارة الخارجية بالتحرك لتأمين حصة للشركات المصرية من المشروعات المزمع طرحها في الجماهيرية الليبية خلال الفترة المقبلة.

 
وشدد علي أهمية الدور الدبلوماسي المصري في هذا الصدد، خاصة أن الموازنات السياسية ستكون الفيصل بين الشركات المتنافسة علي تلك المشروعات، وليست معايير الكفاءة، مشيراً إلي ضرورة التنسيق بين وزارة الخارجية واتحاد المقاولين والشركة القومية للتشييد والتعمير للتفاوض مع المجلس الانتقالي حول نصيب الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية.

 
وكانت »المال« قد ذكرت الاثنين الماضي، أن الشركة القومية للتشييد والتعمير، بالإضافة إلي 3 شركات تابعة ستشارك في زيارة الوفد المصري إلي ليبيا خلال الأيام المقبلة غير أنها تنتظر عودة الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري من باريس بعد مشاركته في فاعليات مؤتمر أصدقاء ليبيا، بهدف تحديد أولويات عمل شركات المقاولات المصرية ومصادر التمويل والآليات اللازمة لتوفير الضمانات الأمنية للعمال والمعدات التي تمتلكها.

 
وأشار المسئول في شركة النصر في »إيجيكو« إلي تجربة سابقة لعبت فيها الاعتبارات السياسية الدور الرئيسي في حسم المنافسة علي أحد المشروعات الخارجية، حيث فشلت في الفوز بتنفيذ مشروع إنشاء ميناء دولي يربط بين كل من أوغندا وكينيا والسودان، مبرراً ذلك بتدخل الدول التي تنتمي إليها الشركات المتنافسة لدعمها علي حساب »ايجيكو« رغم تأهلها فنياً، حيث لم تضغط الدبلوماسية المصرية في كينيا لمساندة الشركة للفوز بالمشروع علي عكس ما حدث مع الشركات الأخري.

 
وحذر المصدر من أن انكفاء الحكومة المصرية علي الشأن الداخلي وحده قد يحرم الشركات المصرية من فرص كبيرة في ليبيا، موضحاً أن حسن إدارة الأزمة قد يجعل من السوق الليبية فرصة للتغلب علي الأزمات الداخلية المرتبطة بتوقف الشركات عن العمل، لعدم توفر السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلي توفير فرص عمل للمصريين في شركات مصرية بدلاً من العمل لصالح الغير.

 
يشار إلي أن »إيجيكو« تحالفت مع شركة »المنصورين الليبية« خلال الفترة الماضية، حيث اتفقتا علي تأسيس كيان مشارك في ليبيا، برأسمال 4 ملايين دينار مرشحة للزيادة في حال نجاح التجربة، وتستحوذ »إيجيكو« علي %35 من رأسمال الشركة بينما تستحوذ الشركة الليبية علي النسبة المتبقية.

 
وقلل المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب السابق لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية »هايديليكو« من الآثار السلبية للمنافسة الشرسة للشركات المصرية مع الشركات الأوروبية علي الكعكة الليبية، موضحاً أن المشروعات التي ستتنافس عليها الشركات الغربية ستتركز في قطاعات النفط والتوريدات سواء للمشروعات الكهربائية أو المرافق، موضحاً أن معظم الشركات المصرية لا تعمل في تلك القطاعات.

 
وأكد ضرورة دعم الحكومة المصرية الشركات العاملة في ليبيا من خلال تعديل اتفاقيات انتقال العمالة المبرمة خلال عهد النظام السابق، بالإضافة إلي تسهيل حركة الانتقال بين البلدين دون تأشيرات، إلي جانب التسهيلات الائتمانية التي ستعمل بالسوق الليبية خلال الفترة المقبلة.

 
وأضاف أن الشركات المصرية تتمتع بميزة تنافسية في السوق الليبية تتمثل في القرب الجغرافي إلي جانب العمالة المصرية الرخيصة التي يمكن فتح الأبواب أمامها في الجماهيرية في ظل عزم النظام الليبي الجديد علي العمل بأساليب وآليات مختلفة عن تلك التي اتبعها النظام البائد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة