جريدة المال - 30 مؤسسة استثمارية عالمية تبحث مع مستشار الرئيس تسريع خطوات خارطة الطريق
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

30 مؤسسة استثمارية عالمية تبحث مع مستشار الرئيس تسريع خطوات خارطة الطريق



مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية

أ ش أ:

 
نظم بنك الاستثمار الإقليمي بلتون المالية، مؤتمرا عبرالهاتف "كول كونفرنس" مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية الدكتور مصطفى حجازي ضم 30 مسئولا من كبار صناديق الاستثمار العالمية في أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الاوسط والصناديق السيادية العالمية الإقليمية.
 
وذكرت بلتون، في بيان لها اليوم، أن المؤتمر يأتي ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التي تنظمها مع القائمين على الشأن السياسي والاقتصادي المصري.
 
وأضافت أن المؤتمر تناول خطوات تنفيذ خريطة الطريق السياسية التي تم إعلانها في مطلع يوليو الماضي والتي تتألف من صياغة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية كمظهر من مظاهر استعادة المصريين لمستقبلهم بعد ثورة 30 يونيو 2013.
 
وأوضح الدكتور مصطفى حجازي لممثلي الصناديق والمؤسسات الدولية أن الدولة المصرية بدأت خطوات فعلية جادة لتنفيذ خارطة الطريق وتعديل الدستور من خلال تشكيل لجنة من 10 أعضاء من الخبراء الفنيين والتى أتمت بالفعل عملها، كما تم بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على اقتراحاتها والتغييرات التي ينبغي إدخالها على دستور 2012 من وجهة نظر فنية بحتة، وليس بالضرورة من وجهة النظر السياسية.
 
وأشار إلى أن اللجنة تتألف من 10 أعضاء من العلماء والفقهاء الدستوريين، وأن الحكومة تعمل حاليا في عملية تشكيل الجمعية المكونة من 50 عضوا سيتم اختيارهم وفقا للمعايير المعلنة استنادا إلى الإعلان الدستوري المعلن فى السابع من يوليو الماضي بما يضمن التمثيل الواسع لكافة فئات الشعب.
 
وأكد مستشار الرئيس إلي أننا نقوم بتصحيح أخطاء القيادة السابقة التي كانت تطمح للسيطرة على عملية كتابة الدستور وهذا هو السبب الذي أدى إلى تعطيل العمل بالدستور الذي لم يكن يمثل الشعب المصري بأكمله، حسب قوله.
 
وقال حجازي "نأمل أن يكون لدينا في غضون أسبوع جمعية الـ50 مكتملة، وسوف يعملون لمدة شهرين تقريبا، وبعد ذلك سيكون هناك استفتاء على الدستور في شكله النهائي خلال هذين الشهرين، وبالتوازي مع عمل اللجنة يكون هناك حوار وطني بشأن الاقتراحات".
 
ولفت إلى أن الرئاسة تعتبر الحكومة كمنظم للعملية فقط، في محاولة للتأكد من أنها توفر مظلة والإطار الوطني المناسب لعمل الجمعية، وللحوار الوطني وأنها لا تتدخل في أي من تلك الخطوات وأنه لا يوجد هناك نيه لتسييس العملية.
 
وأشار حجازي إلى أنه وفقا لخارطة الطريق يجب أن تتم الانتخابات البرلمانية بعد التصويت على الدستور ثم تنطلق الانتخابات الرئاسية بعد أسبوع من تشكيل البرلمان.
 
وأوضح أن هناك مناقشات حول تسلسل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهى المناقشات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، والرئاسة مستعدة لتلقي الاقتراحات ومستعدة للنظر إليها إذا كانت مدعومة جيدا.
 
وحول التعامل مع المظاهرات والاعتصامات الموالية للرئيس السابق .. قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار رئيس الجمهورية للشئؤن السياسية إن الحكومة المصرية قدمت كل الدعم للجهود الدولية وكل الوقت اللازم لحل الوضع دون الحاجة إلى اللجوء إلى تفريق الاعتصامات، كما انها عملت أيضا على محاولة شرح للمجتمع الدولي أن ما يحدث على أرض الواقع هو ليس خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة، وهذه القضية هي أن مصر تشهد حربا ضد الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة.
 
وأكد أنه تمت السيطرة على الوضع الأمني من ال 24 ساعة الأولى وأن الوضع يتحسن كل دقيقة و تم تخفيض حظر التجول ويبدأ الآن من التاسعة بدلا من السابعة والحكومة تفكر في خفض أكثر من ذلك لبدء من الساعة الحادي عشر مساء قريبا جدا سيتم رفع حالة الطوارئ.
 
وأضاف أنه عند رفع حالة الطوارئ، سيكون هناك بالتأكيد التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة للتأكد من أن الميليشيات المسلحة لم يعد لديها أي مكان في المجتمع المصري، كما حدث خلال الثمانيات والتسعينيات.موضحا ان الوقت الذى ستستغرقه التدابير الأمنية، هو امر متروك لرجال الأمن لاتخاذ قرار.لا انه لفت الى انه القرار سياسي واستراتيجي للحكومة ايضا للحفاظ على أمن الناس في الطريق أكثر مهنية من أكثر من أي وقت مضى، في إطار حقوق الإنسان.
 
وأكد أن الحكومة تدرس كيفية العمل على وجود قفزات كبيرة على الصعيد الاقتصادي مشيرا الى ان الاقتصاد المصري قوي وقادر على انتعاش قوي.
 
ولفت الى ان تحسن الوضع الأمني بالدرجة التي تمكن الحكومة أن تبدأ فعلا في دعم وجود نوع من مظاهر التنمية على الصعيد الاقتصادي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة