جريدة المال - «تعزيز التداولات والقضاء على البيروقراطية» أبرز مطالب «السماسرة» من «الرقابة المالية»
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«تعزيز التداولات والقضاء على البيروقراطية» أبرز مطالب «السماسرة» من «الرقابة المالية»



محمد عمران

إيمان القاضى – شريف عمر :

شهد الاجتماع الذى دعت اليه الجمعية المصرية للأوراق المالية «ecma » ليضم رؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والمقاصة مع الجمعيات العاملة بالسوق، طرح مجموعة من مطالب السوق من الجهات المذكورة بخلاف ورقة المطالب العاجلة التى قدمتها «ecma »، والتى جاء فى مقدمتها العمل على تعزيز التداولات وتغيير ثقافة البيروقراطية المسيطرة فى تعاملات هيئة الرقابة، علاوة على الاهتمام باتباع معايير دولية لرفع كفاءة السوق.

ووجه خالد الطويل مجموعة من المطالب للهيئة والبورصة والمقاصة ولجمعية الأوراق المالية «ecma » فى مقدمتها اتباع المعايير الدولية المعترف بها لرفع كفاءة السوق والتى تضعها منظمة الايسكو، فيما طالب إدارة البورصة بضرورة عودة الجلسة الاستكشافية فى ضوء أن بعض الأسهم قد ترتفع اسعارها بنسب %10 خلال أول دقيقة فى جلسة التداول.

وطالب شركة مصر المقاصة بحل أزمة رسوم الحيازة للعملاء الذين تركوا الشركات منذ فترة طويلة، مشيرا الى أن شركته تدفع رسوم حيازة لعميل ترك الشركة منذ 10 سنوات.

وأوضح أن جمعية الأوراق المالية «ecma » يجب أن يكون لها دور فى الفترة المقبلة لحل مشكلة تركيز شركات السمسرة على رفع مراكزها بترتيب شركات السمسرة حتى ولو كان هذا الامر من خلال العمولات الصفرية التى ليس من المنطقى أن يتم قبول وجودها فى السوق، مشيرا الى أن هذه الأمور حدثت مؤخرا فى صفقات تخص أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة كاونسل الى ضرورة عدم نشر ترتيب شركات السمسرة الدورى من الأساس، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من البورصات فى العالم التى تمتنع عن القيام بذلك.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أنه قام بارسال خطاب لجمعية الأوراق المالية «ecma »، مطالبا إياها باستطلاع آراء شركات السمسرة بشأن نشر ترتيب شركات السمسرة من عدمه، إلا أن الجمعية لم ترد، مشيرا الى أن البورصة على أتم استعداد لمنع نشر الترتيب الدورى لشركات السمسرة، فى حال اتفاق الغالبية العظمى من شركات السمسرة على ذلك.

من جهته، قال عمرو القاضى، خبير أسواق المال، إن الشركات المقيدة ملزمة بإرسال تقارير افصاحها لكل من البورصة والهيئة، لافتا الى ان البورصة يتم ارسال التقارير لها عبر البريد الالكترونى، إلا أن الهيئة تستوجب ارسال مندوب من الشركة لتسليم تقارير الافصاح فى مقر الهيئة، وهو الأمر المرهق جدا بالنسبة للشركات.

من جهته، قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكثير من المشكلات أو الشكاوى من الهيئة تتعلق بآليات العمل داخلها، وهو الأمر الذى سيتم التركيز على تطويره خلال الفترة المقبلة من خلال عدة إجراءات من ضمنها العمل على تسهيل التعامل من خلال الموقع الالكترونى للهيئة.

وأشار الى التركيز على تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالسوق خلال الفترة الراهنة، خاصة أن وضع تلك القوانين كان خلال فترة الثمانينيات أو التسعينيات، ومن ثم يجب تعديلها بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة فى السوق، ولفت الى أهمية التركيز على التواصل مع السوق بشكل دورى لمعرفة مقترحات الشركات ومطالبها.

اكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستشكل لجانا فنية تابعة لجميع المجالات التى تشرف عليها سواء سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التاجير التمويلى أو التخصيم، بحيث يتم التواصل مع تلك اللجان لايصال مقترحات السوق فى التطوير.

من جهته، نصح محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «ecma »، الهيئة بالعمل على زيادة عدد الاسهم فى السوق من خلال العمل مع الحكومة على تشجيع القطاع العام على الحصول على تمويل من خلال البورصة، بدون اللجوء لعمليات الخصخصة التى لم تعد مقبولة، لافتا الى احتياج شركات القطاع العام الى تمويل خلال الفترة الراهنة.

أما عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الاهلى لإدارة صناديق الاستثمار، فيرى أن الهيئة أصدرت كتابا دوريا خلال الفترة الماضية لالزام صناديق الاستثمار بايداع اسهمها لدى امين حفظ بخلاف البنك المصدر للصندوق، وهو الأمر الذى قد يسبب بعض المشكلات للصناديق خاصة أنها تعودت على أمين حفظ معين يعرف سياستها الاستثمارية.

شدد أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، على ضرورة تكاتف الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال للعمل الجاد على زيادة أحجام التداول بالبورصة على اعتبار أنها المحك الرئيسى لانتعاشة سوق المال وزيادة قدرة شركات الأوراق المالية والبورصة على البقاء والصمود فى ظل معاناتها على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى ضرورة وضع هذا الهدف كأولوية رئيسية خلال الفترة الراهنة.

وطالب عاطف رسلان، العضو المنتدب لشركة بيراميدز لتداول الأوراق المالية بضرورة الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بالإضافة الى التدخل التشريعى المختص بتحديد وتوضيح نسبة العمولات التى تتحصل عليها شركات السمسرة نظير مهامها بداخل سوق المال فى ظل لجوء اغلبية شركات الأوراق المالية لمنح العمولات الصفرية من اجل جذب عملاء جدد للشركة.

ودعا هاشم السيد، عضو مجلس إدارة البورصة، مدير عام شركة المصريين فى الخارج للاستثمار إدارة الرقابة المالية، الى تغيير ثقافتها السابقة فى التعامل مع رؤساء مجالس الإدارة والاعضاء المنتدبين للشركات المقيدة بالبورصة والتى تتطلب التوقيع اليدوى لهم على بعض الأوراق والمستندات بداخل مقر الرقابة المالية بالقاهرة، وهو الامر الذى يعطل العمل بالشركات.

وأشار الى معاناة بعض الشركات المقيدة من تأخير موافقة الرقابة المالية على محاضر مجالس ادارتها وقرارات زيادات رأس المال، وهو الأمر الذى يتضاعف فى حال كانت الشركات خاضعة لمراقبة الهيئة العامة للاستثمار، وتدخل شريف سامى واعداً اياه بوضع اطار زمنى محدد ومتفق عليه لمنح الشركات رد الهيئة عما تتضمنه قرارات الشركات.

وقد تسلم المشاركون فى الاجتماع ورقة مطالب جمعيات سوق المال من البورصة والهيئة والتى ضمت عددا من الموضوعات المطلوب البت فيها بشكل عاجل، وتتمثل فى إيقاف أى إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات، فضلاً عن إعادة النظر فى الإحالات للنيابة، وإنشاء خط ساخن بمكتب رئيس الهيئة لتسهيل التواصل مع السوق، علاوة على تشكيل مجلس استشارى يضم الجمعيات المهنية برعاية ECMA لمناقشة الموضوعات المرتبطة بسوق المال.

وشملت الورقة أيضا مطالب أخرى تحت اسم «مطالب عاجلة سبق تقديمها خلال الفترة الماضية»، جاء على رأسها تعظيم أحجام التداول من خلال فصل التسوية النقدية عن الورقية، وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد يشمل جميع الأسهم المقيدة، بالإضافة إلى تداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة.

وطالبت الجمعيات بتسهيل إجراءات القيد، وتخفيض رسومه وعدم تحصيل رسوم عن كل إصدار وزيادة ساعات التداول لمدة ساعة واحدة على الأقل وتفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أدوات دين متوسطة الأجل لمدة 13 شهرا للشركات، بجانب إضافة حصة الشركات بصندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءة المالية، علاوة على ضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى بمنع تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، ووضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات سواء بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى تفعيل نظام لتحويل أموال بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب قبل يناير 2013.

وضمت المطالب مراجعة كل من قانون الدمغة على عمليات البيع والشراء فى البورصة المشكوك فى دستوريته، ورسوم صندوق حماية المستثمر، والرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات قرار 49 و50 لقانون 2006 فيما يخص سرعة خطوط الربط الإلكترونى، فضلاً عن إعادة دراسة وتطوير صناديق الاستثمار والسماح بالصناديق المتخصصة والصناديق العقارية.

من جانب آخر، شهد الاجتماع مشادة كلامية بين عدد من مسئولى الشركات وصلاح شحاته المسئول عن ملف الإحالات للنيابة، حيث اشتكى ممثلو الشركات من تعسف الهيئة فى تحويل مخالفات الشركات للنيابة دون إرسال إنذارات مسبقة.

وقال مسئولو الشركات إنه يفترض لأى شركة مخالفة تلقى 3 إنذارات قبل تحويل الشكوى للنيابة، وهو ما لا تقوم به الهيئة.

من جانبه، قال صلاح شحاتة، مسئول ملف الرقابة المالية، إن الهيئة تحرص على التنسيق مع النيابة بعد إحالة المخالفات لها، للتأكد من تحمل الموظف المخطئ للعقوبة وليس رئيس الشركة أو العضو المنتدب.

وأشار إلى أن هناك شكاوى يثبت أن العميل هو المخطئ فيها وليس الشركة.

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم عقد اجتماع أو جلسة خاصة لمناقشة أزمة إحالات شركات السمسرة للنيابة، يحضرها جميع المتضررين من شركات السمسرة مع المسئولين عن الملف بالهيئة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة