جريدة المال - أسعار أسهم قطاع العقارات تحلق صعودا
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار أسهم قطاع العقارات تحلق صعودا


علاء المنشاوي:
 
مع نهاية الاسبوع الماضي اتسعت دوائر الانباء حول الاتجاه الصعودي لاسعار الاراضي في المزادات التي اعلنت عنها وزارة الاسكان ودارت في حدود 1000 و1500 جنية للمتر وهو ما يعكس الطلب الكبير علي الاراضي وقطاع العقارات في السوق المصري وفي القلب منه شركات العقارات والاسكان المقيدة في البورصة والنتيجة تجاوب سريع لاسهم قطاع الاسكان مع تلك الاخبار محققة ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الاسبوع الماضي الذي تجاوزت ارتفاعات اسعار بعض الاسهم خلاله نسبة %18 في الوقت الذي يرشح الخبراء هذه الاسعار لمواصلة اتجاهها الصعودي في الفترة القليلة القادمة وقد حقق سهم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ارتفاعا خلال الاسبوع الماضي بلغت نسبته %18.57 انطلاقا من سعر الفتح مع بداية تعاملات الاسبوع عند 212.3 جنيه للسهم الي ان اغلق نهاية الخميس الماضي عند 230,87 جنيها للسهم كما ارتفع سعر سهم شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري من 60.39 جنية الي 70.6 جنيه للسهم تسجيلا زيادة نسبتها %10.21 كما ارتفع سهم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير من 157.85 جنيه الي 165.42 جنيه زيادة نسبتها %7.57 وحقق سهم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير ارتفاعة بنسبة %3.8 من 19.09 جنيه الي 22.89 جنيه للسهم في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي وحقق سهم اوراسكوم للانشاء ارتفاعا بنسبة %16.29 من 318.02 الي 334.411 جنيه للسهم والعقارات لاتفاعات اسعار الاراضي في المزادات حيث يؤكد الخبراء ان هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة.  في هذا الاطار يقول هاني سامي محلل قطاع الاسكان والعقارات بشركة سي اي كابيتال القابضة إن شركته تنظر الي هذا الامر من زاويتين الاولي ان ارتفاع سعر الارض سوف يؤدي بالضرورة الي رفع سعر بيع الوحدات التي سيتم انشاؤها وحينما يزيد الطرفان في الطلب علي هذه الوحدات سوف يتناقص غير انه عادة توجد شركات تواصل البحث عن الاراضي لعمل مشروعات جديدة عليها مثل شركة الشمس للاسكان والتعمير والمعتمدة للاسكان والتعمير والقاهرة للاسكان والتعمير وهذه الشركات علي سبيل المثال لديها مخزون محدود نسبا من الاراضي وتحاول ان تبحث لنفسها عن مخزون اراض تقيم عليها مشروعات حتي يكون لديها تدفقات نقدية علي الاجلين المتوسط والبعيد.

 
 ويقول هاني سامي ان احتفاظ الشركات باي كمية من الاراضي في هذه الاماكن يعد شيئا ايجابيا وفي صالح الشركة واشار الي ان الشركات تقبل علي شراء الاراضي استنادا الي ان هذه الاسعار كانت مرتفعة  في الوقت الحالي الاانها ستتزايد في المستقبل بشكل كبير، اذ يصبح مجرد الاحتفاظ بالارض دون استغلالها في مشروعات سكنية امرا مرغوبا يمهد لتحقيق زيادة مستقبلية في ارباح هذه الشركات.
 
وقال سامي ان هناك 3 عوامل اساسية تسهم في نجاح شركات قطاع العقارات العامل الاول مخزون الشركة من الاراضي والثاني السيولة المتوفرة لدي الشركة، العامل الثالث هو ادارة الشركة فاذا ماكانت الشركة تمتلك جهازا قويا وادارة فعالة فانها تنشئ وتشارك في مشروعات ناجحة وامتلاك اي شركة عقارات او اراض في بعض الاماكن مثل القاهرة الجديدة والتجمع الخامس يعد مصدر قوة لدي هذه الشركة خاصة ظل الاقبال المتزايد داخل القطاع الذي يشهد ازدهارا خاصة في ظل ازدياد حجم الطلب العربي والاجنبي واكد ان لدي القطاع فرص نمو جيدة للغاية حتي عام 2010 واذا كانت اسعار الاراضي كبيرة حاليا فان حجم الطلب المتوقع علي هذه الاراضي سوف يعوض ما تنفقه هذه الشركات مقابل الحصول علي سعر الاراضي مشيرا الي ان الفكرة تكمن في ان الشركة التي ستحصل علي اراض جديدة بعد قص مظاريف مزادات الاراضي سوف ترتفع قيمة اسهمهما.
 
ويتوقع المستثمرون من جانبهم حدوث زيادات في اسعار اسهم هذا القطاع وليس بالضرورة اسهم شركة معينة لانهم يعتبرون ان القطاع كله جاذب ولذلك فالصورة العامة عن قطاع العقارات تتسم بالايجابية حيث تسارع بعض الشركات الاجنبية الي الدخول في العقارات .
 
واعرب احمد القطامي مستثمر عن اعتقاده بان الاستقرار النسبي الذي تتمتع به مصر بعد ازدياد النفوذ الايراني في منطقة الخليج والمشاكل الموجودة في لبنان ربما دفع المستثمرين العرب والاجانب لصب استثماراتهم  الي مصر خاصة ان اسعار الاراضي في مصر اقل من مثيلاتها في سوريا ولبنان ودول المغرب العربي . يضاف الي ذلك المزايا التي تتمتع بها مصر بجانب الموقع المتميز القريب من اوروبا ومنطقة الخليج وقد زادت اعداد المستثمرين العرب والاجانب هذا القطاع في الفترة الاخيرة وهو ماساهم في رفع سعر الاراضي حتي ان بعض المشروعات في مارينا والساحل الشمالي وصل سعر المتر بها الي 2000 دولار بينما بلغ سعر الوحدة السكنية 2 مليون دولار.  وفي رأي القطامي انه بعد مرور فترة من الزمن ستبدو هذه الاسعار معقولة وطالما ان المستثمر لديه القدرة علي شرار الاراضي بهذه الاسعار فما المانع ان نستفيد نحن بثمن هذه الاراضي .
 
واشار القطامي الي ان هناك عاملين هامين الاول هو ان الناس سبقونا في تحليل السوق المصري ونحن لايزال لدينا تشاؤم مما حدث في موضوع طرح الشبكة الثالثة للمحمول وما يحدث حاليا من اقبال كبير علي الاستثمار في القطاع العقاري المصري من العرب والاجانب يؤكد ان الاقتصاد المصري واعد وان السوق العقاري يمر بدورة صعود تليها فترة استقرار وبعدها يميل للهبوط ونحن الان نعيش في مرحلة الصعود واذا استمرت معدلات النمو في الزيادة وحافظت علي ماهي عليه الان في حدود %7-8 فاننا سنكسر حاجزا كبيرا ونصبح نمرا علي نهر النيل. هذا مايؤكده القطامي مشيرا الي ان كل مايحدث يصب في صالح الافراد لان المستثمرين الذين يدفعون مليارات الجنيهات في مشروعات عقارية انما هم يراهنون علي المستقبل وقد اتخذوا قراراتهم بناء علي دراسات منظمة للسوق المصري ولوكان الاستثمار في مصر غير جاذب لتردد هؤلاء المستثمرون الف مرة قبل اتخاذ قرار استثماري في مصر. وطالب القطامي بضرورة ان تستفيد شركات الاسكان التابعة لقطاع الاعمال العام بان تبيع الاراضي التي بحوزتها اذا كان لديها سيولة كافية وأن تدخل في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاراضي كما لاينشأ صراع بين الشركة القابضة والشركة التابعة حول من يدير هذه الاصول ويتخذ القرار خاصة ان الخوف قد يدفع ادارات الشركات التابعة الي عدم اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح في الوقت المناسب وهذا الامر يعتبر في رأي القطامي من اهم التحديات التي تواجه شركات الاسكان التابعة وقد تؤثر هذه العراقيل -كما يحذر -علي المنظومة التي تمتلكها هذه الشركات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة