جريدة المال - «التمويل العقارى» تتقدم مجددًا بتعديلات قانونها لرئيس «الرقابة المالية» الجديد
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«التمويل العقارى» تتقدم مجددًا بتعديلات قانونها لرئيس «الرقابة المالية» الجديد


أحمد الدسوقى :

قالت هالة بسيونى، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للتمويل العقارى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، إن الجمعية ستتقدم مجددًا بتعديلات قانون التمويل العقارى لرئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، شريف سامى.

وأضافت هالة بسيونى، لـ«المال»، أن الجمعية كانت قد تقدمت بهذه التعديلات للرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوى، إلا أنه لم يبت فيها ولم ينفذ منها شيئًا، ودعت إلى إقرار التعديلات على قانون التمويل العقارى فى أسرع وقت حتى يتمشى القانون مع ما تتطلبه السوق المصرية.

كانت هالة بسيونى قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن الجمعية المصرية للتمويل العقارى، تقدمت بعدد من التعديلات لإدخالها على قانون التمويل العقارى، أبرزها السماح للشركات التى تعمل فى التمويل العقارى بتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى رأسها خدمات التأجير التمويلى، بالإضافة إلى السماح لها أيضًا بالحجز على الأصول غير المسجلة فى حال تعثرها حتى تضمن الشركات العاملة فى التمويل العقارى حقها، كما تضمن التعديل رفع الحد الأقصى لقسط التمويل إلى %40 مقابل %25، ووافق مجلس الوزراء على هذا التعديل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق مطلع العام الحالى، على تعديل نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم «35» من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2011 بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة.

وحددت المادة 35 من القانون نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى، الأمر الذى كان يشكل عائقًا أمام التوسع فى إسكان ذوى الدخول المنخفضة، ومن ثم فإن التعديل يقضى برفع تلك النسبة من %25 إلى %40 من الدخل كحد أقصى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة