أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برميل البترول مرشح لتجاوز حاجز الـ100‮ ‬دولار‮ ‬وتوقعات بزيادة عبء الموازنة


المال ـ خاص
 
توقع خبراء البترول والطاقة ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال العام الحالي، ووصول سعر برميل النفط إلي 100 دولار، وإن كان بعضهم قد ذهب لأبعد من ذلك وتوقعوا وصول السعر إلي 148 دولاراً، كما حدث خلال عام 2008، وأرجعوا ارتفاع الأسعار إلي موجة البرد القاسية والأحوال المناخية السيئة التي تضرب مناطق عدة في العالم، وانتعاش القطاع الصناعي في العديد من الدول.

 
وأوضح الخبراء، لـ»المال«، أن تلك الزيادة السعرية سوف تؤدي إلي زيادة قيمة واردات مصر من الخام، كما سترفع من سعر شراء البترول من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، الأمر الذي سيؤثر سلباً علي الميزان التجاري بنهاية 2011، مطالبين بترشيد الاستهلاك من قبل المنازل والمصانع من خلال إطلاق وزارة البترول حملة إعلامية تستهدف توعية المواطنين بالمتغيرات العالمية، وأثرها علي رفع أسعار الخدمات والسلع بالسوق المحلية.
 
وأشار الخبراء إلي قرار منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« الأخير، المتضمن الابقاء علي الحصص الإنتاجية دون زيادة، الأمر الذي من شأنه تثبيت الكميات المعروضة مع الزياة المرتقبة والمتوقعة بمعدلات الطلب.
 
يذكر أنه لم تتغير حصص الإنتاج لـ»أوبك« منذ عام 2009، والمقدرة بـ24.84 مليون برميل يومياً، وبعد قرار عدم تغيير مستويات الإنتاج السابع من نوعه علي التوالي.
 
توقع المهندس حماد أيوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول، عضو مجلس إدارة شركات كات أويل للبترول، أن يشهد العام الحالي ارتفاعات متتالية لأسعار برميل البترول، لتصل إلي 100 دولار، موضحاً أن ذلك الارتفاع، سيحدث نظراً لعدة عوامل ومنها التوترات الاقتصادية وموجة البرد القاسية وزيادة الطلب بدول أوروبا وآسيا، مشيراً إلي أن قرار »الأوبك« بتثبيت حصص الإنتاج من شأنه رفع الأسعار.
 
وقال »أيوب« إن أسعار الخام لن تنخفض خلال الفترة المقبلة إلا بقرار من »الأوبك« بزيادة الإنتاج، وهو الأمر المستبعد حدوثه، متوقعاً أن تنخفض الأسعار بشكل محدود خلال موسم الصيف المقبل، بعد انتهاء موجة البرد القاسية، ولكن محصلة عام 2011، ستكون وصول سعر البرميل إلي 100 دولار أو أكثر، مشيراً إلي أن ارتفاع أسعار الخام خلال العام الحالي، من شأنه زيادة العبء علي موازنة الدول، نظراً لأن مصر دولة مستوردة للبترول وتقوم بالشراء من الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية.
 
وطالب بضرورة ترشيد استهلاك البترول ومشتقاته من قبل المنازل والمصانع ووسائل النقل، والاعتماد بشكل أكبر علي الغاز الطبيعي بتقليل كميات البترول المستوردة، وبالتالي تخفيف العبء علي الحكومة وتقليل فاتورة الاستيراد لعام 2011.
 
من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة أحد المكاتب الاستشارية العاملة بقطاع البترول والطاقة، أنه من المتوقع أن يقفز سعر برميل البترول فوق حاجز الـ100 دولار خلال العام الحالي، بمنتهي السهولة، خاصة مع توقعات زيادة معدلات الطلب العالمي وانتعاش الاقتصاد، موضحاً أن الأسعار ستواصل ارتفاعها خلال العام، لكنها في جميع الأحوال لن تصل إلي مستوي 148 دولاراً، الذي وصل إليه سعر البرميل مسبقاً.
 
وأوضح أن قرار منظمة »الأوبك« بالإبقاء علي حصص الإنتاج دون زيادة، سيساهم في رفع الأسعار، إذ إن »الأوبك« من مصلحتها أن تقوم ببيع الخام بأسعار مرتفعة، مشيراً إلي أنه بشكل عام أصبحت الولايات المتحدة هي القوة التي تمتلك أكبر احتياطيات بترولية تستطيع استخدامها في أي وقت، مما يجعلها الكيان الأول القادر علي التحكم في الأسعار حالياً ومستقبلاً، إذ إن المتحكم في أسعار البترول العالمية شركات أمريكية تحدد السعر في حدود الحد العادل.
 
وأضاف أن المتحكم في السعر خلال الفترة الماضية كان تحالفاً يضم سبع شركات بترولية عملاقة مسيطرة علي السوق، منها خمس شركات أمريكية، بالإضافة إلي »بي بي« و»شل« وبعد اندماج شركتي بي بي وامكو وإكسون وموبيل، أصبح ذلك التحالف يضم خمسة كيانات حالية، موضحاً أن اتجاه الشركات البترولية العالمية، هو الاندماج وتكوين تحالفات ضخمة تؤثر بشدة في السوق، وذلك علي عكس ما يحدث بقطاع البترول المصري، الذي يقوم بخلق كيانات عديدة من أصل شركة واحدة مثل شركة بتروجاس، التي انقسمت إلي عدد ضخم من الكيانات والشركات الصغيرة.
 
وأكد »حجازي« أن مصر دولة مستوردة للبترول، وبالتالي ارتفاع أسعاره خلال العام الحالي، سيؤثر سلباً علي موازنة 2011، وسيؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع والخدمات علي المستوي المحلي.
 
بدوره، توقع الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن يتعدي سعر برميل البترول حاجز الـ100 دولار، بل إنه من الممكن أن يصل لمستوي 148 دولاراً، مثلما حدث خلال 2008، وذلك خلال العام الحالي، نظراً للعديد من العوامل أولها عودة الانتعاش الاقتصادي للعديد من الدول مثل الولايات المتحدة والهند والصين واليابان والبرازيل وتركيا، التي تعد من أكبر القوي المستهلكة للوقود علي مستوي العالم، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب، نظراً لزيادة الإنتاج في تلك الدول، وبالتالي زيادة الأسعار.
 
وقال إن الأحوال المناخية السيئة ستؤدي إلي زيادة استهلاك البترول ومشتقاته من قبل جميع الدول النامية والمتقدمة، بالإضافة إلي وجود بعض الدول الناشئة والنامية التي تستهدف زيادة معدل تصنيعها خلال 2011 لزيادة معدل النمو الخاص بها مثل مصر علي سبيل المثال، الأمر الذي سيزيد من معدل استهلاكها واستيرادها من البترول الخام، مضيفاً أنه ما زال إنتاج واستخدام عدة دول ومنها مصر للطاقات الجديدة والبديلة محدوداً، وبالتالي لن تستطيع مصر وغيرها الكثير من الدول تقليل معدل استيراد أو استخدام البترول لتخفيض الواردات خلال 2011.
 
وأضاف أن زيادة قيمة واردات البترول من الخارج، وارتفاع أسعار الشراء من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، سيزيدان من العبء علي الموازنة العامة، ولكن من الممكن تخفيف ذلك العبء، عن طريق تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة المعروض، كذلك تطوير نشاط التكرير، بحيث تتم زيادة المعروض من المشتقات البترولية بدلاً من الاعتماد علي استيرادها من الخارج بشكل أساسي، ولكن في جميع الأحوال، فإن تلك الحلول لن تنجح في تخفيف عبء الموازنة خلال 2011، بل علي المدي الطويل.
 
لذلك طالب »الشريف« قطاع البترول بضرورة إطلاقه حملة قومية وإعلامية متخصصة لتوعية المواطنين وأصحاب المصانع بجدوي ترشيد الاستهلاك وأسعار الخام المرتفعة وتنبيههم بانعاكس ذلك علي الأسعار المحلية في حال استمرار الاستهلاك علي نفس معدلاته دون ترشيد أو تقليل الفاقد، موضحاً أنه لابد من الاستعداد خلال الفترة الراهنة لمواجهة الارتفاعات المرتقبة بأسعار الخام.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة