أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صادرات‮ »‬الگويز‮« ‬تمتص أزمة الركود


محمد ريحان
 
وصف عدد من مصنعي ومصدري الملابس والمنسوجات، الزيادة التي شهدتها صادرات الملابس والمنسوجات للسوق الأمريكية، وفقاً لبروتوكول »الكويز«، بالجيدة. تأتي تصريحات المصنعين والمصدرين مدعومة بتأكيدات ممدوح مصطفي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، الذي أكد أن قيمة الصادرات للسوق الأمريكية، في إطار بروتوكول الكويز »QIZ «، من الملابس والمنسوجات، ارتفعت بنسبة %12.7، حيث بلغت 745.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ أكتوبر 2010، مقابل 662 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2009. وقال المصنعون والخبراء إن السوق العالمية تشهد حالة من الكساد العام، حيث يواجه المصدرون صعوبات تسويقية كبيرة، بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن أي زيادة تشهدها الصادرات تعد نجاحاً كبيراً للمصدرين في جميع القطاعات التصديرية.

 
 
وأوضحوا أن بروتوكول الكويز يسمح بدخول الصادرات إلي السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية للملابس والمنسوجات المصرية داخل السوق الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار. كما طالبوا وزارة التجارة والصناعة بضرورة مساعدة الشركات لزيادة صادراتها، وذلك عبر تنفيذ عدة آليات خلال المرحلة الراهنة، من بينها تأهيل وتدريب العمالة الموجودة بالمصانع لتجويد الإنتاج وتقليل الفاقد، وكذلك زيادة عدد المعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة.
 
قال حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري الملابس والمنسوجات بالمحلة الكبري، إن الأسواق العالمية تعاني حالة من الركود خلال المرحلة الراهنة، وبالتالي فإن تحقيق أي زيادة في التصدير سواء بالكم أو القيمة، وراؤها مجهود تسويقي جيد من جانب الشركات المصدرة، ودعم كبير من جانب وزارة التجارة. وأشار إلي أن الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية، وفقاً لبروتوكول الكويز، تتمتع باعفاءات جمركية كبيرة، وبالتالي فإن ذلك يعني انخفاض الأسعار الخاصة بالمنتجات المصرية، مما يدعم قدرتها التنافسية بشكل كبير أمام صادرات الدول الأخري، خاصة الصين والهند وبنجلاديش.
 
وقال »القليوبي« إنه لولا »الكويز« لواجهت الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس صعوبات كبيرة في طريقها إلي الولايات المتحدة، لأن المنافسة في هذه السوق كبيرة جداً، خاصة أن بعض الدول المصدرة لأمريكا تخفض عملتها بنسبة كبيرة، بما يجعل لديها ميزة تنافسية عالية علي مستوي الأسعار.
 
وأكد »القليوبي« أن »الكويز« تنص علي حصول المصانع المصرية علي مكون إسرائيلي بنسبة %10.5، مؤكداً أهمية خفض هذه النسبة إلي %8 خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن غالبية المكون الإسرائيلي، الذي تحصل عليه المصانع المصرية يتمثل في مواد التعبئة والتغليف، بينما يقل في مدخلات الخيوط والأقمشة، لأن أسعار هذه المدخلات مرتفعة في إسرائيل بشكل كبير.
 
وأكد أحمد شعراوي، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أهمية زيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة.
 
ووصف زيادة الصادرات لأمريكا، وفقاً لـ»الكويز« بنسبة %12.7 بأنها معقولة وجيدة، موضحاً أن غالبية هذه الصادرات تتركز في »الجينز« و»تي شيرتات البولو«. وأوضح »شعراوي« أهمية زيادة الصادرات من الملابس والمنسوجات، التي تعتمد علي »الموضة« وتركيبات الألوان، الأمر الذي سيدعم الصناعة المحلية لمواكبة أفضل التطورات العالمية، فيما يخص الصناعة والصباغة والتهيزات.
 
وأكد محمد نجيب، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أن زيادة الصادرات ستشجع المصانع علي زيادة وتطوير إنتاجها، بما يضمن دعم الصناعة المحلية، وتمكينها من مواصلة نشاطها. وطالب بضرورة اعتماد الملابس المصدرة للخارج علي الأقمشة المحلية، لتمكين المصانع من الإنتاج ومواصلة النشاط، خاصة أن بعض المصانع المصدرة تعتمد في إنتاجها علي الأقمشة المستوردة. وأكد »نجيب« أهمية مواجهة التهريب الذي تسبب في »خراب« صناعة النسيج المحلية ـ حسب وصفه ـ عبر التشديد علي المنافذ الجمركية، وتغليظ العقوبات علي المهربين. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن قيمة صادرات مصر من الملابس والمنسوجات إلي الولايات المتحدة خلال الفترة من يناير ـ أكتوبر 2010، بلغت 857 مليون دولار.
 
واحتلت مصر مراكز متقدمة ضمن الدول المصدرة للملابس والمنسوجات للسوق الأمريكية، حيث احتلت المركز الثاني بالنسبة لأغطية الأرضيات المصنوعة من الألياف التركيبية، والمركز الرابع بالنسبة لملابس الجينز الأزرق، والمركز السابع بالنسبة للبنطلونات القطنية للرجال والأولاد، والمركز الثامن للبنطلونات القطنية للسيدات والبنات، والمركز التاسع للغزول القطنية، والمركز العاشر بالنسبة للبنطلونات المصنوعة من ألياف تركيبية، والثاني عشر بالنسبة للقمصان والستائر المصنوعة من ألياف صناعية.
 
يذكر أن مصر وقعت بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة »QIZ « مع إسرائيل والولايات المتحدة عام 2004، وهي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلي الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات %11.7، ثم تخفيضها مؤخراً إلي %10.5.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة