أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الحكومة‮ ‬تتراجع عن تعديل القانون المنظم لعمل القطاع الخاص في النقل البحري


السيد فؤاد

 

 
تراجع قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل عن اتجاهه لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998، الخاص بالسماح للقطاع الخاص بمزاولة أنشطة النقل البحري، خاصة الوكالة الملاحية.

 
وقالت مصادر في وزارة النقل، إن اللواء عصام عبدالمنعم، رئيس القطاع وعد غرفة ملاحة بورسعيد مؤخراً بعدم المساس بهذا القانون، لالتزام الوزارة بالشفافية وحرية المنافسة بين الشركات المختلفة.

 
ووفقاً لاجتماع الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد نهاية الشهر الماضي فقد تضمنت دراسة عن نشاط التوكيلات الملاحية، أظهرت أن عدد شركات القطاع الخاص العاملة به وصل إلي نحو 350 شركة، بخلاف نحو 500 شركة تعمل في مجال الخدمات الملاحية، من تموين السفن والمقاولات البحرية واللوجيستيات وغيرها، وذلك كان إحدي ثمرات تطبيق القرار رقم 1 لسنة 1998.

 
وأوضحت الدراسة أن السماح للقطاع الخاص أدي إلي استفادة الدولة بنحو 75 مليون جنيه سنوياً من نشاط الوكالة الملاحية فقط، والتي كانت كلها أموالاً ضائعة علي الدولة بعد أن كانت 5 شركات فقط تتحكم في هذا النشاط، بخلاف زيادة مقابل الانتفاع عن الحاويات المكافئة والبضائع العامة بالموانئ المصرية.

 
وأشار عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلي أنه تردد خلال الفترة الأخيرة، أن قطاع التوكيلات الملاحية يقوم بتهريب العملة للخارج، مشيراً إلي أنه قبل الترخيص للعمل لأي شركة تعمل في هذا النشاط يشترط تقديم بطاقته الضريبية وشهادة من هيئات الموانئ وهيئة قناة السويس تفيد بعدد وأسماء السفن التي خدمها الوكيل، لافتا« إلي أنه أيضاً يتم استصدار شهادة من أحد البنوك المصرية تفيد بأن السفينة تم تمويلها من الخارج في حساب جار، لافتاً إلي أنه منذ أن تم السماح للقطاع الخاص بالعمل في هذا النشاط تولدت مهن جديدة في قطاع النقل البحري مثل الخدمات اللوجيستية المختلفة المعاونة، والتي يفوق عدد الشركات العاملة بها نحو 100 شركة في بورسعيد فقط، متسائلاً أين الضرر الذي لحق بالاقتصاد القومي نتيجة دخول القطاع الخاص هذا النشاط؟

 
وطالبت مذكرة موجهة من قبل النقابة العامة للعاملين في نشاط التوكيلات الملاحية إلي قطاع النقل البحري بأن يعلن القطاع عن المبالغ المحصلة سنوياً من القطاع الخاص فيما يتعلق ببند الوكالة الملاحية مقابل الانتفاع »1000 دولار لكل سفينة في المتوسط« في حين كان قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 1998 يتم تحصيل 374 دولاراً فقط وذلك رداً علي ما تردد من قبل العاملين بالقطاع العام، بأن دخول القطاع الخاص هذا النشاط أدي إلي تأثر الدولة بانخفاض حصيلة العملات الأجنبية.

 
وتابع لمعي: إنه علي سبيل المثال فإن هيئة ميناء بورسعيد شرق وغرب قامت بتحصيل ما يقرب من 8 ملايين دولار سنوياً من قبل الشركات، وذلك بسبب القرار الخاص بدفع 2.5 دولار عن كل حاوية مكافئة، بالإضافة إلي أن الهيئة حققت نحو 10 ملايين دولار خلال العام المالي الماضي، نتيجة صدور القرار الخاص أيضاً بدفع 2.5 جنيه عن كل طن بضائع عامة تم تحصيلها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة