أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انطلاقة مرتقبة للاستثمار في الطاقة الشمسية


عمر سالم
 
أكد عدد من خبراء الطاقة إيجابية قرار وزارة الكهرباء تخصيص أرض تقدر بنحو 2 مليون فدان لمستثمري الطاقة المتجددة دون مقابل، ويتم استردادها بعد الانتهاء من المشروعات.

 
 
قال الخبراء إن الدولة بدأت بالعمل علي تسهيل فتح مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنها ستقوم بوضع ضوابط وشروط لتلك المشروعات، منها أن تضع فترة محددة للمستثمرين للبدء في تنفيذ المشروع في حال تجاوزها، وفي حال عدم التنفيذ يتم سحب الأرض من المستثمر.
 
وأشاروا أيضاً إلي أن قرار الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء إلزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة بسعر السوق، علي أن يسترد المستثمرون جزءاً مما أنفقوه بالعملة التي تم الدفع بها، يعد خطوة تشجع المستثمرين علي القيام بمشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
وقال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن خطة الوزارة تقوم علي تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال المهم، والوزارة لديها برنامج حددته وهو أنه بحلول عام 2020 سيكون هناك %20 من الطاقة المنتجة طاقة جديدة ومتجددة وتقدر بـ7200 ميجاوات.
 
وأضاف »أبوالعلا« أن ذلك يأتي في إطار تدعيم الطاقة الجديدة والمتجددة، وقامت الوزارة بتخصيص أراض تقدر بنحو 2 مليون فدان للمستثمرين والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة. كما تدرس حالياً التقدم للجمارك والهيئات المعنية من أجل إلغاء الجمارك علي المعدات اللازمة لبناء وإقامة محطات توليد الكهرباء، مما يعمل علي دخول المعدات وتسهيل مهمات المستثمرين وإزالة العوائق والصعوبات ويشجع الشركات العالمية والقطاع الخاص علي الدخول للسوق المصرية.
 
وقال »أبوالعلا« إن الأراضي المخصصة كانت مملوكة للدولة وقامت الحكومة بتخصيصها للمستثمرين كحق انتفاع، وسيتم ا ستردادها عقب الانتهاء من المشروعات. وقامت الوزارة بوضع خطة وهي توليد طاقة إنتاجية من الرياح تقدر بنحو 2690 ميجاوات يبدأ تنفيذها العام الحالي والوزارة تتفاوض حالياً مع العديد من الحكومات الأجنبية بهدف التمويل، مشيراً إلي أن هناك العديد من الجهات الأجنبية التي تشجع مثل تلك المشروعات، بالإضافة إلي البنك الدولي.
 
وأشار المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذي لشركة لوتس للطاقة الشمسية، إلي أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، هي خطوات مشجعة بشكل كبير، لكنه أبدي تخوفه من أن يكون ذلك مجرد كلام لن يتحول إلي أمنيات يتم تحقيقها.
 
وقال »محسن« إن العديد من الدول الأوروبية لديها مشكلة، ألا وهي عدم وجود أراض ليس عليها طلب كما في مصر. فبالنظر إلي ألمانيا ليست لديها طاقة رياح أو طاقة شمسية، مقارنة بمصر، وبالنظر لإسبانيا فإنها تقوم بخلع الأشجار لبناء محطات توليد من خلال طاقة رياح أو طاقة شمسية. مشيراً إلي أنه لكي يقوم مستثمر بإنتاج 50 ميجاوات يجب أن يكون تحت تصرفه كيلو متر مربع من الأرض.
 
وهذه المساحة وهي الـ2 مليون فدان غير كافية مقارنة بالطلب علي الطاقة، خاصة أن مساحة مصر شبه خالية، وبها ما يقدر بنحو %95 من الأرض صحراء وليس عليها طلب.
 
وأشار »محسن« إلي ضرورة استخدام أو استصلاح تلك الأراضي والقيام بمشروعات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصر تتمتع بكميات هائلة من الطاقة الجديدة والمتجددة في خليج السويس، مشيراً إلي أن الغرب بدأ الاتجاه لأفريقيا، خاصة مصر، لما تتمتع به هذه الدول من مستقبل في مجال إنتاج الطاقة ومن موارد كثيرة.
 
وأضاف »محسن« أنه إذا كانت التكلفة عالية بالنسبة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بالتقنية، فإن التقنية المستعملة فيها تبقي بسيطة نسبياً وغير معقدة، مقارنة بالتقنية المستخدمة في مصادر الطاقة الأخري. كما يوجد عامل آخر وهو عامل الأمان البيئي. فالطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لأنها لا تترك وراءها مخلفات أو تلوث الجو مثل غيرها من الطاقات الإنتاجية.
 
وأكد »محسن« أن الطاقة الشمسية لها منافع كثيرة مقارنة بأضرارها، وأهمها الحفاظ علي البيئة. فالتوليد من الطاقة الشمسية لا يحتاج إلي استخدام الوقود كما في طرق التوليد التقليدية، ويتم ترك عوادم ومخلفات من احتراق الوقود، بالإضافة إلي أن الوزارة ستقوم بتوفير تكلفة الوقود، والوقود ذاته واستخدامه في أشياء أخري، كما ستكون لدينا طاقة نظيفة ونستطيع توفير فرص عمل.
 
وأشار »محسن« إلي أنه توجد حلول أخري بخلاف تلك التي قدمتها الوزارة، منها أن تقوم الوزارة بإلغاء دعم الغاز والكهرباء عن المصانع ذات الاستهلاك الكثيف للوقود والكهرباء ويجب أن يكون هناك سعر حقيقي لبيع الطاقة لتلك المصانع لأنها تحقق ربحاً عالياً، مقارنة بغيرها مثل الاستهلاك المنزلي ولأن تلك المصانع تحصل علي الوقود المدعم.
 
وأضاف: يجب أن تقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة بسعرها الحقيقي، وأغلب المستثمرين يحجمون عن تنفيذ تلك المشروعات في مصر، مرجعاً السبب إلي أن الوزارة تقوم بشراء الطاقة بسعر رخيص مقارنة بالتكلفة التي تتكلفها المشروعات.
 
يذكر أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، سبق أن أعلن أن قدرات التوليد من طاقة الرياح التي بلغت 550 ميجاوات وهي تعد أكبر قدرات توليد من طاقة الرياح تم الوصول إليها في أفريقيا والشرق الأوسط، ويوجد العديد من محطات الرياح الجديدة في مختلف مراحل الإعداد، وسيتم الإعلان عنها.
 
وأضاف »يونس« أنه سيتم طرح دعوة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل »B.O.O « حيث تقدمت إلي تلك الدعوة 34 شركة من جنسيات مختلفة، تأهلت منها 10 شركات لتقديم عروضها. وتقوم الوزارة بالإعداد لمناقصة جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات طاقة رياح بخليج السويس، وسيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة