استثمار

‮»‬الوطنية للنقل‮« ‬تطالب‮ »‬العامة للصوامع‮« ‬بتحديث منظومة شحن الغلال


المال - خاص
 
طالبت الشركة الوطنية للنقل النهري، بضرورة تطوير شركة الصوامع العامة، التابعة للشركة القابضة للصوامع بضخ استثمارات جديدة في منظومة الشحن الخاصة بها، في حال القيام بالشحن والتفريغ للغلال، عندما يتم شحنها علي الصنادل الخاصة بالشركة من ميناء الإسكندرية، حتي ميناء »طناش« النهري بمنطقة القاهرة الكبري.

 
وقال مصدر مسئول بالشركة، إن القابضة للصوامع لم تطور معدلات الشحن فيها منذ الستينيات، بالرغم من تبعية الشركة لوزارة الاستثمار، التي أعلنت الفترة الأخيرة ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة بجميع الشركات التابعة لها، إلا أن »العامة للصوامع« لم تتفاعل مع توجهات الدولة ووزارتها.
 
وأوضح المصدر أن تحديث منظومة الشحن للشركة يعمل علي المزيد من نقل كميات النقل، من خلال النقل النهري وسهولة تنفيذ التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة الوطنية للنقل النهري، التي تخسر الوطنية الكثير خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضعف منظومة الشحن، ولا تستطيع الشركة أن تقوم بضخ استثمارات في منظومة الشحن، حيث يتوقف دورها فقط علي الاستثمار في إنشاء البارجات »الصنادل« النهرية والموانئ النهرية.
 
وأكد مسئول في الشركة الوطنية للنقل النهري، أن شركته طالبت أكثر من مرة رسمياً الشركة العامة للصوامع، بأن تقوم بتحديث منظومة الشحن لديها، وتحديث الصوامع الخاصة بها، إلا أنها بررت ذلك بأنه لا يوجد مردود علي الشركة من ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط، مشيراً إلي أن منظومة النقل جميعها تعتمد النقل البحري للحبوب، وحتي شحنه علي البارجات ونقله عليها المستفيد من وراء هذا التحديث.
 
وأكد مسئول شركة النقل النهري، ضرورة قيام وزارة النقل للتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية بمراعاة منسوب المياه في نهر النيل، حتي يمكن للصنادل النهرية أن تعمل علي الملاحة دون وجود مشكلات تقابلها، ومن أهمها »الشحط« بسبب انخفاض منسوب المياه في نهري النيل.
 
ورحب المصدر بتحويل هيئة النقل النهري لجهاز تنظيمي يقوم بإصدار التراخيص اللازمة للنقل النهري، وهو الأمر الذي كثيراً ما طالبنا به خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن شركة الوطنية للنقل النهري، التابعة لشركة القلعة للاستثمارات، تنوي إنشاء »5« موانئ نهرية في مصر، إلا أن المشكلة مازالت تتركز في إصدار التراخيص، لكن ميناء »التبين« قارب علي الانتهاء من التراخيص اللازمة له، ومن المتوقع أن يتم تشغيله خلال العام الحالي 2011.
 
وكشف المصدر عن أن »الوطنية« خاطبت هيئة النقل النهري، لاستغلال ميناء نهري في دمياط، وقال إن الشركة رصدت حوالي 10 ملايين جنيه لتشغيل حركة الملاحة النهرية في دمياط. وأشار إلي أن توقف الملاحة في هذا الميناء يعد خسارة كبيرة، بالرغم من إنشاء الميناء والمجري الملاحي له، بالرغم من الحاجة إلي تشغيل هذا الميناء لتخفيف الأحمال من النقل البري علي الطرق والكباري.
 
وأوضح أن هيئة النقل النهري، قامت بالإعلان خلال شهر يوليو الماضي، بالصحف عن حاجتها لشركة مقاولات للقيام بأعمال التكريك للطريق الملاحي من القاهرة إلي دمياط، وكان من المقرر ترسية المناقصة خلال شهر أغسطس، إلا أنه لا جديد حتي الآن بهذا الشأن.
 
من جانبه، أوضح اللواء السيد هداية، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن مشكلة عدم تشغيل الميناء النهري حتي الآن، تتركز في عدم تكرير الممر الملاحي بين القاهرة ودمياط من ناحية، بالإضافة إلي عدم وجود موانئ نهرية في القاهرة يتم ربطها بميناء دمياط، إلي جانب أن نهر النيل، مازال غير مؤهل لنقل ما يعرف ببضائع الحاويات.
 
كانت »المال«، قد أشارت إلي أن عدداً من التحديات تواجه الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية في إنشاء موانئ نهرية خاصة بها، وفقاً للضوابط والشروط التي أصدرتها وزارة النقل مؤخراً، ومن أهمها استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء تلك الموانئ، خاصة التراخيص اللازمة لإنشاء ميناء النوبارية النهري بالإسكندرية، بالإضافة إلي »5« موانئ تعد معطلة حتي الآن بسبب الروتين والبيروقراطية في الحصول علي التراخيص اللازمة لها.
 
يذكر أن الشركة العامة للصوامع، تمارس نشاط تخزين الحبوب عبر استقبال بواخر الغلال بالموانئ لحساب وزارة التموين، وتقوم الشركة بتنفيذ الأعمال اللازمة لتخزين الحبوب، من تبخير وتخليص وتفريغ وتخزين، إلي جانب نقل وتداول ونقل الحبوب علي مستوي الجمهورية عبر 32 صومعة تابعة للشركة، وتستعد العامة للصوامع والتخزين لإنشاء صومعة جديدة في محافظة دمياط باستثمارات تصل إلي 70 مليون جنيه.
 
وفي مارس الماضي، وقعت الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التي تعتبر أول شركة قطاع خاص تعمل في نشاط نقل البضائع عبر النيل، عقداً مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، لنقل نحو 2 مليون طن من القمح سنوياً، بطول المجري الملاحي لنهر النيل من الموانئ البحرية في الشمال إلي صوامع التخزين والمطاحن علي مستوي محافظات الجمهورية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة