أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مصلحة الجمارك: إلغاء «الإيداعات العامة» ليس من سلطتنا


 السيد فؤاد

فى أول رد رسمى لمصلحة الجمارك على طلب السوق الملاحية وجمعيات رجال الأعمال إلغاء التعليمات الخاصة بالسماح لبعض مرحلى البضائع بنقل الحاويات المشتركة إلى المستودعات الجمركية خارج الميناء، أرسلت المصلحة خطابا إلى رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أوضحت فيه أن بوليصة الشحن هى علاقة تعاقدية قانونية بين أصحاب الشأن ومرحلى البضائع «وكلاء الشحن» وهى وثيقة دولية تنظمها أحكام الاتفاقيات الدولية و«البلت يانات» الواردة بها  تتضمن ضرورة  تحديد الوجهه النهائية للبضاعة، وقالت المصلحة إن إلغاء نشاط «الإيداعات العامة» ليس من سلطتها.

 
وأضاف محمد هندى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، أن المصلحة تعد ملتزمة بما يرد بتلك البوليصة من بيانات تحدد وجهة تسليم البضائع لأصحاب الشأن وذلك لما ورد بأحكام المادة 37 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته والتى تنص فى الفقرة الأولى منها على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم، التحقيق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها يتطابق لما هو وارد  بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن.

وأوضح أن المصلحة دأبت على إصدار منشورات تنظيم العمل بالبوالص المجمعة منذ فترة طويلة والتى تهدف للحيلولة دون احتكار أصحاب الإيداعات الخارجية لمثل هذه الرسائل واستغلال أصحابها، وتضمنت التعليمات الجمركية الصادرة فى شأن نقل رسائل الحاويات المشتركة إلى أحد الإيداعات العامة أو الخاصة منها منشور الإجراءات رقم 1 لسنة 2010 والذى يتضمن أن يتم السماح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول إلى الإيداعات العامة أو الإيداعات الخاصة بشرط أن ترد البوليصة الكلية، موضحا بها جهة الوصول النهائية «الإيداع العام أو الخاص»، وأن يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصة الكلية أن جهة الوصول جهة الإيداع نفسها، أما منشورات الإجراءات رقم 43 لسنة 2010 والذى يقضى أنه إذا اختلفت جهة الوصول النهائية فى البوليصة الكلية أو أحد البوالص الفرعية يتم تفريغ الحاويات بالمخزن النوعى المماثل.

 وردا على عدم إجبار مصلحة الجمارك أصحاب الشأن على نقل بضائعهم بالإيداعات الجمركية الخارجية فإن مصلحة الجمارك ملتزمة بما يرد بالبوليصة الكلية من تحديد الوجهة النهائية بالبضائع وفى حال اختلاف جهة الوصول بالبوليصة الكلية أو أحد البوالص الفرعية فإنه يتم التفريغ بالمخزن النوعى المناسب، أما حالات اختلاف الوجهه النهائية بالبوليصة الأصلية عن البوليصة المقدمة فإن هذا الأمر يخرج عن اختصاص مصلحة الجمارك حيث إن العبرة بالبوليصة المقدمة بالجمرك أما إذا اختلفت تلك البوليصة فعلى أصحاب الشأن الرجوع إلى الجهات المنظمة لعملهم كالغرفة التجارية وغرفة الملاحة للتنسيق فى حال وجود أى شكوى تتعلق بعمل وكلاء شركات الشحن وأصحاب الشأن أو التقدم للجهات القضائية للتحقيق.

أما فيما يخص الفقرة 2 بشأن الشحنات الصغيرة فأشارت مذكرة جمعية رجال الأعمال أنه فى غير صالح صاحب الشأن «المستورد» أن يطلب نقلها إلى مستودع جمركى، فكان رد رئيس مصلحة الجمارك أن يفترض فى صاحب البضائع أن يملك الثقافة الجمركية والاستيرادية التى تمكنه من تحديد المكان الذى يتسلم فيه بضاعته سواء كان ذلك داخل الدائرة الجمركية أو خارجها لأحد المستودعات المرخص بها جمركيا، وأن جهة البضاعة تتحدد ببوليصة الشحن بناء على تعليمات المستورد لشركة الشحن وهى علاقة تعاقدية بين المستورد وشركات الشحن تخرج عن اختصاص مصلحة الجمارك.

كانت غرفة تجارة الإسكندرية قد شكلت لجنة برئاسة اللواء إبراهيم يوسف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقا لحل الأزمة التى نشبت مؤخرا بين شركات الإيداعات العامة والمستوردين بميناء الإسكندرية وذلك بسبب رفض المستوردين خروج البضائع خارج الدائرة الجمركية وزيادة التكاليف عليهم جراء سماح مصلحة الجمارك لشركات الإيداعات العامة بعمل إيداعات خارج الميناء، بالإضافة إلى الاحتكار من قبل 4 شركات من شركات النقل الدولى تعمل فى هذا النشاط.

 وقال اللواء إبراهيم يوسف رئيس اللجنة إنه يتم حاليا الأخذ فى الاعتبار جميع المشتركين فى عملية نقل البضائع المجمعة والتى تم السماح من قبل مصلحة الجمارك لها بأن تكون وجهتها النهائية مخازن الإيداعات العامة والتى تعد خارج الميناء، لافتا إلى ان المستورد والمستهلك النهائى لتلك السلع كانا ضحيتى هذا القرار.

 وتأتى مذكرة مصلحة الجمارك لجمعية رجال الأعمال على خلفية المطالبة  بضرورة إلغاء العمل بالتعليمات الجمركية بهذا الشأن لزيادة تكلفة العملية الاستيرادية التى يتحملها المستهلك النهائى وذلك لعدة أسباب أهمها أن البضائع التى يتم تفريغها من السفن لا تنقل للإيداعات الجمركية إلا بناء على طلب أصحابها ولا يجوز إجبارهم على نقلها إلا فى حالات التكدس وعدم وجود فراغات تخزينية داخل الميناء ولكن بعد إعطائه مهلة تكفى لإتمام إجراءات سحبها، لافتا إلى أن شركتى المستودعات والحاويات العامة لديهما الفراغات الكافية لذلك.

وفى السياق نفسه اعترضت لجنة الاستيراد والتصدير والجمارك بجمعية رجال الأعمال على مشروع القرار الجمركى المزمع إصداره خلال أيام لتنظيم حركة نقل الترانزيت بين مصر وليبيا، مشيرين إلى أن مشروع القرار جاء مخيبا للآمال، علاوة على أنه لم يحل عددا من المشكلات التى واجهتها التجارة المصرية الليبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد عبدالمحسن، رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت نحو 5 قرارات خلال العام الحالى بشأن تنظيم النقل بين مصر وليبيا لمنع ظاهرة التهريب بين الجانبين، إلا أنها منعت من خلال تلك القرارات عملية التصدير من مصر إلى ليبيا برا لتقتصر عملية التصدير على النقل البحرى والجوى من خلال خط ملاحى منتظم بين مصر وليبيا.

وأشار إلى أن السوق كانت تنتظر قرارا جمركيا يسمح بضبط عملية التصدير إلى ليبيا لمنع التهريب عبر منفذ السلوم مع السماح بالنقل البرى وهو العنصر الأهم لمرور الصادرات المصرية إلى السوق الليبية، إلا أننا فوجئنا بعمل منشور يضم ويجمع بين الـ5 قرارات التى تم إصدارها خلال العام الحالى فى منشور واحد دون النظر إلى حلول للواقع.

 واستبعد أن تقوم شركات مصرية أو ليبية بترشيد خط ثابت بين الجانبين سواء بحريا أو جويا متخصص فى نقل الحاويات كما نص القرار الجديد، بالإضافة إلى أن مصلحة الجمارك طالبت فى قرارها المزمع إصداره بأن يكون الخط متخصصًا فى الحاويات وكل البضائع تكون فى حاويات مغلقة، بالرغم من زيادة تكلفة الخطوط الملاحية المتخصصة فى نشاط الحاويات، خاصة أن جميع الخطوط المنتظمة التى تقوم بتدشينها مصر سواء مع تركيا أو إيطاليا كانت خطوطًا متخصصة فى البضائع العامة «رورو» وهى أقل تكلفة ويمكنها نقل العديد من البضائع ومن ضمنها الحاويات أيضا، بالإضافة إلى أن البضائع المصدرة إلى الجانب الليبى لا تحتمل أن تكون داخل حاويات مغلقة فمثلا فى حال تصدير نصف طن فقط فلا توجد حاويات يمكنها أن تستوعب تلك الحمولة.

كانت «المال» قد انفردت مؤخرا بنشر القرار الجديد لمصلحة الجمارك والذى شمل  قصر العمل بجمرك السلوم على القيام بإنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين والمغادرين، والبضائع الوطنية المصرية ويراعى بشأنها تطبيق المادة 40 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005  ، والبضائع الوطنية الليبية والبضائع ذات المنشأ العربى فيما عدا الأصناف المحددة بمنشور الإجراءات رقم 30 لسنة 2012، بالإضافة إلى رسائل السيارات التجارية فقط ورسائل المواد الغذائية.

وشملت المادة الثانية من القرار المرتقب أن يتم نقل البضائع الأجنبية إلى ليبيا بنظام الترانزيت المباشر وغير المباشر بحرا داخل حاويات مغلقة مع مراعاة أن يتم شحنها على خط ملاحى منتظم بين الموانئ المصرية والموانئ الليبية وأن تكون البواخر مخصصة لنقل الحاويات أو يتم نقلها جوا بشرط أن تكون واردة أصلا بـ«المنافيستو» برسم ليبيا مع مراعاة أحكام المواد 45 و46 و47 من اللائحة التنفيذية المنفذة لقانون الجمارك مع إرفاق الفواتير المعتمدة من الغرفة الليبية المصرية المشتركة، ويسمح بنقل تلك البضائع بنظام الترانزيت غير المباشر على أن يتم فى آخر ميناء وصول داخل النقل بحرا أو جوا.

وانتقدت الجمعية الإجراءات التى شملها القرار الجديد والخاصة بالبضائع المهملة والمستعملة، مشيرا إلى أن السوق المصرية فى حاجة ماسة إلى تلك النوعية من البضائع، بالإضافة إلى صعوبة تصدير تلك البضائع بحرا لانخفاض حجمها أو جوا لانخفاض قيمتها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة