أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مشروعات الموانئ النهرية تتجاوز عقبة «التراخيص».. و«الهيئة» تتعهد بمد المرافق


السيد فؤاد

 تتجه وزارة النقل لطرح عدد من الموانئ النهرية على المستثمرين، بعد توقف دام ما يزيد على 3 سنوات، وتم إلغاء المزايدة الوحيدة التى تم طرحها بكل من ميناءى النهضة بالإسكندرية وقنا.

 
 
 سامى عبدالله
وانتهجت وزارة النقل سياسات جديدة فى عملية الطرح المرتقبة، بعد عدة جلسات عقدتها هيئة النقل النهرى مع المستثمرين زادت على 10 جلسات، طالبوا فيها بضرورة أن تكون هيئة النقل النهرى مسئولة عن توفير التراخيص والموافقات من الجهات المختلفة كالبيئة وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة النقل والمحليات ووزارة الإسكان والمرافق.

يضاف إلى ذلك أن تقوم الهيئة بتوصيل المرافق إلى باب الميناء، والتى تزيد من تكلفة المشروع، خصوصاً أنها تبعد عن كل ميناء ما يزيد على 5 كيلو مترات كميناء قنا، وهو ما يؤدى إلى انخفاض عائد الربحية فى حال تحمل المستثمر لهذه المرافق، مع العلم بأن فترة حق الامتياز لتلك المشروعات لا تزيد على 25 عاما فقط حسب اتجاه وزارة النقل.

 كما وضعت وزارة النقل، مشروعات النقل النهرى على قائمة المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة أمام الشركات المختلفة، والتى كان آخرها الشركات الأمريكية والسعودية، خاصة أن القرارات الوزارية المنظمة لطرح الموانئ النهرية تمنع دخول الشركات الأجنبية أو العربية فى مثل هذه المشروعات، وهو ما أثار جدلاً حول نجاح هذه التجربة من عدمها بالسوق المحلية.

 وقال اللواء سامى عبدالله، رئيس هيئة النقل النهرى، إن الوزارة عرضت الدراسات الخاصة بها على ممثلين لوزارتى التعاون الدولى والاستثمار لوضع المخطط الذى من المفترض أن تجرى من خلاله عمليات طرح الموانئ النهرية، خلال الفترة القليلة المقبلة.

 وأضاف أنه من المقرر أن تختلف آليات الطرح تلك المرة عما انتهجته وزارة النقل خلال الفترة الماضية، بعد أن كانت تقوم بعمليات الطرح بنظام حق الانتفاع «BOT »، ليكون الطرح من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص على أن تشارك هيئة النقل النهرى بحصة حاكمة فى كل ميناء يتم طرحه، مشيرا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، التى ستكون لاعبا أساسيا فى عمليات الطرح وتختص بجميع المشروعات التى يجرى طرحها بهذا الأسلوب.

 وأشار رئيس هيئة النقل النهرى إلى أنه ولأول مرة فى هيئة النقل النهرى تقرر أن تقوم الهيئة بتوفير التراخيص اللازمة لأى ميناء نهرى سيتم طرحه، لافتاً إلى أن هذا البند كان أهم مطلب للمستثمرين العاملين بقطاع النقل النهرى، بالإضافة إلى أن ذلك كان السبب الرئيسى فى فشل عمليات الطرح خلال العامين الماضيين، وأشار إلى أن إستخراج التراخيص من خلال المستثمر تسبب فى تعطيل المشروع ما يزيد على عامين ونصف العام.

أما من خلال الهيئة، وقبل طرح المشروع فى المزايدة، فيمكن لصاحب الامتياز البدء الفورى فى المشروع بعد فوزه مباشرة.

  ولفت عبدالله إلى الانتهاء من نقل تبعية الموانئ الثلاثة، من المحليات إلى هيئة النقل النهرى قبل عملية الطرح، مشيرا إلى أنه بهذا الإجراء تم تفادى ما حدث بميناء النهضة النهرى عندما تم طرحه وسحبت الشركات كراسات الشروط ثم تم سحبه لجهات سيادية.

 وأكد أنه استجابة لمطالب المستثمرين فقد تقرر طرح الموانئ الثلاثة على الشركات، على أن تقوم هيئة النقل النهرى بتوصيل المرافق على باب الميناء، وهو العائق الثانى الذى تسبب فى فشل المزايدات السابقة، لافتا إلى أن تلك المرافق من رصف للطرق والمياه والكهرباء كانت تبعد عن كل ميناء ما يزيد على 2 كيلومتر، فى أقل تقدير وقد تصل إلى خمسة كيلومترات.

 ومعروف أن الموانئ النهرية التى تعتزم الهيئة طرحها تتركز فى ميناء قنا النهرى، والذى تصل استثماراته إلى نحو 25 مليون دولار ليحتوى على 3 أرصفة وعلى مساحة تصل إلى 14.8 فدان وبطاقه تخزينية تصل إلى نحو 250 ألف طن، وميناء الأكراد غرب بمحافظة أسيوط، ويشمل نحو 6 أرصفة وعلى مساحة تصل إلى 10.25 فدان  وبطاقة تخزينية تصل إلى نحو 174 ألف طن باستثمارات متوقعة تصل إلى 30 مليون دولار، ويقع ميناء المنشأة بسوهاج على مساحة تصل إلى 11 فدانا وباستثمارات متوقعة تصل إلى 30 مليون دولار.

و قال اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى السابق إن عملية الطرح الجديدة للموانئ النهرية ستكون أول تجربة حقيقية لإنشاء موانئ نهرية جديدة يمكنها أن تقوم باستقبال وتداول الحاويات، بعد أن اقتصر استغلال المجرى الملاحى للنيل على نقل المواد الخام مما كان يعد قليل الجدوى الاقتصادية.

وأشار إلى أن أهم البنود التى أقرتها وزارة النقل مؤخرا، طرح تلك المشروعات على الشركات العربية والأجنبية بعد أن كان مقتصرا على الشركات المصرية فقط، لافتا إلى أنه تم إصدار عدد من القرارات المنظمة خلال 2006، فور الإعلان عن المخطط العام للنقل النهرى فى مصر، والتى تتضمن اقتصار طرح الموانئ النهرية على الشركات المصرية فقط، وعدم السماح للشركات الأجنبية أو العربية بالدخول فى هذه المشروعات.

  وأضاف أبوالخير أنه تم إنفاق حوالى مليار جنيه على تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل، لكن إيرادات الهيئة المحققة خلال عام 2010 مع عمل أول شركة للقطاع الخاص فى إدارة ميناء نهرى لم تتجاوز نحو 261 مليون جنيه، فيما انخفضت حركة النقل النهرى بشكل كبير بلغ نحو %28 العام الماضى 2011.

وأوضح المهندس حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل والتجارة «إيجيترانس» أن انتهاج وزارة النقل بطرح الموانئ النهرية على جميع الشركات وبتوفير التراخيص والمرافق، سيضمن نجاح قطاع النقل النهرى فى نقل حصة حاكمة من نقل البضائع بين المحافظات وتخفيف العبء على الطرق وتوفير ما ينفق من مليارات على صيانة الطرق سنويا.

ونفى وجود أى تخوف من دخول شركات أجنبية وعربية لقطاع النقل النهرى بعد أن كان مقصورا فقط على المنافسة بين الشركات المصرية، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من المنافسة فى السوق المحلية، وبالتالى تنخفض تعريفة مشغلى الموانئ والصنادل «البارجات» النهرية، ويكون المستفيد الأساسى من تلك المنافسة هو المستهلك المصرى.

 من جانبه رحب الدكتور مصطفى صابر، خبير النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، باتجاه وزارة النقل والاستثمار لطرح مشروعات نقل نهرى على الجانبين الأمريكى والسعودى، خاصة أن هناك تراجعا كبير فى استغلال المجرى الملاحى لنهر النيل خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت التراجع عن فكرة اقتصار طرح مشروعات النقل النهرى على مصريين فقط.

 وطالب بضرورة تغيير استراتيجية وزارة النقل فى طرح الموانئ النهرية خلال الفترة المقبلة، خاصة عملية الطرح بنظام حق الانتفاع، مشيرا إلى أن التوجه لطرح المشروعات بنظام الشراكة مع القطاعين العام والخاص ليكون لهيئة النقل النهرى نسبة فى المشروع، يعد أول الحلول أمام المستثمرين فى النقل النهرى.

 وأشار إلى ضرورة استكمال توجه هيئة النقل النهرى قبل ثورة يناير من العام الماضى لتكون هيئة النقل النهرى جهاز تنظيمياً يقوم بتوفير كل التراخيص لمشروعات الموانئ النهرية، ولا يترك المستثمر ليقوم بتدبير تلك الموافقات، وهو أهم أسباب إحجام المستثمرين عن دخول المنافسة على المزايدة التى تم طرحها خلال السنوات الماضية.

 ويوجد ثلاثة لاعبين أساسيين خلال الفترة الاخيرة فى قطاع النقل النهرى، وهم الشركة الوطنية للنقل النهرى وهى إحدى الشركات التابعة لشركة «القلعة للاستثمارات المباشرة» والتى تعمل فى مجال النقل النهرى واللوجيستيات ويصل حجم استثمارات شركة القلعة فى القطاع إلى 80 مليون دولار.

كما أن لديها شركتين الأولى لتملك وتشغيل الوحدات النهرية، وتخطط ليصل أسطولها إلى نحو 90 وحدة نهرية وتقوم ببنائها كل من شركة «المقاولون العرب» وترسانة الإسكندرية وتسلمت نحو 4 بارجات حتى الآن.

ويوجد لدى الشركة عدد من الموانئ النهرية التى تقوم بتشغيلها تقع فى الإسكندرية، حيث تقوم بإنشاء ميناء النوبارية وميناء التبين وميناء بنى سويف وآخر فى أسوان، والشركة هى الوحيدة التى تقدمت للمنافسة على مزايدة ميناء قنا وتم إلغاء المزايدة لوجود عرض وحيد، أما ميناء النهضة فتم سحبه لصالح القوات المسلحة من هيئة النقل النهرى بعد أن تم طرحه فى مزايدة بين الشركات.

أما الشركة الثانية فهى المصرية لخدمات النقل والتجارة والتى تمتلك شركتين أيضا الأولى فى تملك وتشغيل الموانئ النهرية، وقامت بشراء قطعة أرض فى منطقة كفر الشرفا بمحافظة القليوبية وتعمل حاليا على استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل الميناء ويعمل بطاقة تصل إلى نحو  150 ألف حاوية  على مساحة تصل إلى 17 فداناً وباستثمارات تصل إلى 170 مليون جنيه، أما الشركة الثانية فتعمل فى تملك وتشغيل الوحدات النهرية، وهى شركة «إيجيترانس بارج لينك» ومن المخطط أن يصل رأسمالها إلى 85 مليون جنيه، وبدأت  في  مفاوضات مع جهات محلية وأجنبية لتصنيع الصنادل باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.

والشركة الثالثة هى شركة النيل الوطنية للنقل النهرى، والتابعة لجهاز الصناعات والخدمات البحرية «وزارة الدفاع» وتخطط الشركة لرفع كفاءة الأسطول الخاص بها، إذ تعد أهم الشركات التى تمتلك أسطولا حتى الآن، وتقوم بنقل العديد من البضائع ومن أهمها الخامات والمواد الأولية لقطاع صناعة الحديد والصلب والخزف والحراريات والأسمنت والسيراميك وقطاع الألومنيوم والمواد البترولية، وصناعة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية.

 وتستهدف الشركة، الدخول مع شركات متعددة لتحويل موانئها من موانئ تستقبل وتتداول المواد الخام إلى موانئ تستقبل الحاويات، بجانب إنشاء صنادل نهرية جديدة قادرة على نقل الحاويات أيضا.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة