أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«النقل» تدرس عودة الخط الملاحى السريع الإسكندرية - فينسيا


يوسف مجدى

وعدت وزارة النقل الجانب الإيطالى بدراسة إعادة تشغيل الخط الملاحى بين ميناءى الإسكندرية وفينسيا فى غضون الـ3 أشهر المقبلة، فى الوقت الذى اجتمع فيه عدد من المستثمرين الإيطاليين مع وزير النقل خلال الأسبوع الماضى، وذلك لبحث كيفية إعادة هذا الخط الملاحى المهم المتوقف منذ فترة، وفى المقابل أكد عدد من خبراء النقل البحرى أهمية عودة الخط الملاحى لإنعاش الصادرات خاصة الزراعية منها.

 
 محمود جمال الدين
وكانت الحكومة قد وقعت على عدد من الاتفاقيات بين الموانئ الايطالية والمصرية خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها محمد مرسى، رئيس الجمهورية لإيطاليا وتتضمن سرعة الإجراءات الجمركية، علاوة على تخفيض رسوم الشحن.

قال محمود جمال الدين، مستشار وزير النقل للاستثمار إن الوزارة اجتمعت مع عدد من المستثمرين الإيطاليين خلال الأسبوع الماضى الاتفاق على دراسة عودة الخط الملاحى بين مصر وايطاليا بهدف المساهمة فى إنعاش الصادرات خاصة الزراعية، متوقعاً انتهاء الدراسات فى غضون الـ3 أشهر المقبلة لتحديد الجدوى الاقتصادية من عودة الخط.

ولفت إلى تلقى عرض آخر من جانب المستثمرين الإيطاليين بشأن تدشين عدد من الشركات فى مجال اللوجيسيتات، ولكنهم رهنوا هذه الخطوة بوضع الوزارة خطة واضحة فى مجال اللوجيستيات لضمان تحقيق الشركات الايطالية نجاحاً فى هذا القطاع.

وأوضح أن الوزارة تدرس مخططاً شاملاً لقطاع اللوجيستيات على مستوى الموانئ البحرية، خاصة بالقرب من ميناء الإسكندرية بهدف تعظيم الاستفادة من تشغيل الخط الملاحى فى حال عودة العمل مرة أخرى.

وأكد اللواء حاتم القاضى رئيس الاتحادالعربى للنقل البحرى أن عودة الخط الملاحى بين مصر وإيطاليا فى الوقت الراهن ضرورى، مرجعاً ذلك إلى بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية إلى السوق الأوروبية، خاصة البرتقال والفرولة، مطالباً بسرعة عودة الخط لتحقيق سرعة الوصول إلى الأسواق المستهدفة عبر الموانئ الايطالية.

واقترح تشغيل الخط الملاحى بشكل مباشر بين مصر وإيطاليا دون العبور على الموانىء السورية بهدف تقليل فاتورة التكاليف، علاوة على سرعة الوصول للموانئ الايطالية، مشيرا إلى ضرورة تقديم دعم للمصدرين والمستوردين عبر الدولتين لتحفيزهم على أستخدام الخط بهدف تحقيق أرباح تضمن تشغيل الخط.

وأكد أن الخط كفيل بتنشيط التبادل التجارى بين الدولتين نظراً لقدرته على توفير آلية سريعة تساهم فى نقل البضائع إلى السوق الأوروبية، مقدراً قيمة التبادل التجارى بين مصر وايطاليا بنحو 6 مليارات دولار.

وشدد المصدر على أن عودة الخط الملاحى فينيسيا الإسكندرية للعمل لا يمكن أن يتم دون الالتفات إلى الدعم المقدم من وزارة الصناعة والذى تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن هذا الدعم كان يتحمل الجزء الأكبر منه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن ذلك كان يمثل قيمة كبيرة للشركات العاملة فى هذا المجال، إلا أن المجلس التصديرى رفض تحمل هذا الجزء نتيجة زيادة تكاليف التصدير، على الشركات مع ظروف ثورة يناير الماضية.

ورهن شيرين حسن، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى تشغيل الخط بعمل دراسة اقتصادية دقيقة للعائد المتوقع منه لعدم وقوع خسائر مطالبا بعدم التسرع فى تشغيله قبل التاكد من العائد سواء على المستوى القريب أو البعيد.

ولفت إلى ضرورة تحديد مدى اعتماد السوق الأوروبية على الموانئ الايطالية فى استيرداد البضائع من مصر، علاوة على الدعم المنتظر ان يحصل عليه الجانب الإيطالى من الاتحاد الاوروبى نظير تشغيل الخط بين الدولتين إذا عوّل الاتحاد الأوروبى على الخط ليكون أحد المنافذ الرئيسية للواردات المصرية، خاصة أن الاتحاد الاوروبى هو الشريك التجارى الأول بالنسبة لمصر.

وأن تشغيل الخط شىء جيد، ولكن رهن ذلك بعدم تحمل الدولة نفقات تشغيله على أن يتحملها الجانب الإيطالى بشكل كامل لعدم قدرة الأقتصاد على تحمل أعباء اضافية فى الوقت الراهن.

وكشف عن تقديم الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق دراسة جدوى تتضمن أبرز الموانئ البحرية التى يجب تنظيم خطوط نقل بحرى ثابت معها، ابرزها على سبيل المثال تركيا نظراً لقدرة الخط على العمل كبوابة لعبور التجارة إلى الدول العربية.

وقال الدكتور ناجى ألبير، مستشار جمعية الصداقة الايطالية إن عودة الخط الملاحى بين ميناءى الاسكندرية فينسيا اصبح مطلباً للمستثمرين الايطاليين، مشيراً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الموانئ الإيطالية والمصرية - خلال زيارة الرئيس محمد مرسى الاخيرة لإيطاليا - تستهدف سرعة إنهاء الاجراءات الجمركية فى الميناء علاوة على سرعة تسيير الخطوط الملاحية بهدف تعظيم حركة التبادل التجارى.

وقال مروان السماك، رئيس الشركة الهندسية للحاويات إن الخطوط السريعة تعد المنفذ الأول لزيادة الصادرات إلى أوروبا، لافتا إلى أن البداية كانت بإنشاء خط ثابت بين مصر من خلال ميناء الإسكندرية وإيطاليا من خلال ميناء فينيسيا، والذى تم تدشينه خلال 2010.

وأشار إلى أنه اشترك فى تفعيل الخط كل من وزارة الزراعة من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة من خلال صندوق دعم الصادرات ووزارة النقل عبر تدبيرها أرصفة لرسو سفن هذا الخط الإيطالى «فايسمار» ومنحها أولوية التراكى «الانتظار».

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وافقت على دعم هذا الخط من خلال ما طالب به المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بأنه سيتم دعم هذا الخط لفترة محدودة وبعدها يمكن للخط أن يستوعب معظم أنواع البضائع التى يتم تصديرها من خلال الشحن الجوى، خاصة أن الخط يمكنه الوصول إلى أوروبا خلال 48 ساعة فقط، وهناك العديد من البضائع من الخضر والفاكهة والأسماك المجمدة التى يمكنها أن تتحمل هذه الفترة دون أن تتلف.

وأكد السماك بصفته رئيس شركة الشحن للخط الإيطالى، توقف خط فايسمار مؤخرا، وذلك بسبب اعتماده على الحاصلات الزراعية والتى تعد موسمية بشكل كبير من ناحية، بالإضافة إلى اعتماده على الدعم المقدم من قبل صندوق دعم الصادرات، مشيرا إلى أن وقف الدعم لهذا الخط مؤخراً جاء بسبب سياسة تخفيض نسبة الدعم التى تم تطبيقها من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه فى حال عدم عودة الدعم مرة أخرى لهذا الخط فإن البضائع التى كانت تستهدف التحول من النقل الجوى إلى البحرى ستعود مرة أخرى إلى الشحن الجوى، بالإضافة إلى عودة جزء آخر إلى النقل البحرى والخطوط الملاحية التقليدية التى تزيد فيها نسبة التالف من البضائع.

وطالب رئيس شركة الهندسية للحاويات بضرورة دخول الحكومة المصرية من خلال قطاع النقل البحرى بقوة فى إنشاء خطوط ثابتة لمواجهة ارتفاع أسعار النقل الجوى، مشيرا إلى أهمية وجود خط مباشر بين مصر وتركيا، ليكون مرحلة أولى لتدعيم العلاقات الاقتصادية المتقدمة بين البلدين على أن يتم تدشين خط آخر فى حال وجود بضائع تسمح بذلك، خاصة فى ظل زيادة الصادرات والواردات بين البلدين سواء قبل الثورة أو بعد ثورة 25 يناير.

وأكدت بيانات صندوق دعم الصادرات أنه كان من المفترض استمرار برنامج المساندة الحالى للمعارض الداخلية والخارجية التى تنظمها المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لمدة 3 سنوات من أول يوليو 2010، وحتى 30 يونيو 2013، وأن تقتصر المساندة للمعارض المحلية على تكلفة استضافة المشترين فقط، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط منها ان تكون المساندة للمعارض بما لا يتجاوز 70 % من التكلفة المقدرة لا تشمل مصروفات تذاكر السفر والإقامة للعارضين.

وكان من ضمن القواعد أن يتم ابرام تعاقد بين الناقل والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يتضمن شروط التشغيل ونوعية التريللات المطلوبة والتزامات الطرفين، بجانب أن يلتزم الوكيل الملاحى برحلة أسبوعيا ويستبعد الشهر الذى يتخلف الخط عن رحلة خلاله.

وخلال الأسبوع الماضى عقد وفد يضم نحو 50 مستثمراً إيطالى برئاسة السفير الإيطالى السابق بالقاهرة أنطونيو بادينى رئيس الجانب الإيطالى فى جمعية الصداقة المشتركة بين البلدين سلسلة من الاجتماعات مع جمعيات رجال الأعمال المصرية واتحاد الغرف التجارية.

وعرض الوفد على الحكومة 5 مبادرات لضخ استثمارات فى قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة والطاقة والتدريب المهنى، فضلا عن مشروعات النقل البحرى المشترك وبحث سبل احياء الخط الملاحى المشترك بين البلدين.

وكان «بادينى» قد قال لـ «المال» على هامش الزيارة إن هناك نحو 2 مليار دولار استثمارات إيطالية جاهزة للضخ بالقطاع السياحى المصرى قبل نهاية العام الحالى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة