استثمار

4مناطق لوجيستية بين مصر وتركيا باستثمارات 300 مليون دولار


حوار: السيد فؤاد - أحمد عاشور

 تعهد مستثمرون أتراك ضخ استثمارات بالسوق المحلية فى حدود 3.5 مليار دولار على هامش الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس محمد مرسى إلى تركيا، وشهدت كذلك تعهد الحكومة التركية بدعم الموازنة العامة بحوالى 2 مليار دولار فى صورة ودائع، ومن المتوقع أن يتم ترتيب زيارة من عدد من الشركات التركية خلال الشهر الحالى برئاسة رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى.

 
 عادل اللمعى
كما شهدت فترة ماقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التوقيع على اتفاقية الخط الملاحى التركى المصرى والتى تتضمن إعفاء جميع الصادرات الصناعية من الرسوم والجمارك بما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبى.

حاورت «المال» عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، الحاصل على درجة سفير فخرى فى تركيا، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد للوقوف على عدد المشروعات المشتركة للتفاوض بشأنها مع الجانب التركى خاصة فى قطاع الخدمات اللوجيستية فضلاً عن مستقبل المرحلة الثانية من اتفاقية النقل المشتركة مع تركيا والتى تشمل تحرير الصادرات الزراعية من جميع الجمارك.

وكشف اللمعى عن ثلاثة محاور رئيسية تتصدر أولويات مجلس الأعمال المصرى - التركى فى مقدمتها إنهاء المفاوضات مع الجانب التركى بشأن تحرير الصادرات الزراعية من الرسوم الجمركية التى تقوم بفرضها، مشيراً إلى أن الرئيس مرسى أكد له شخصياً تكليف الحكومة للتفاوض مع الجانب التركى بشأن الحاصلات الزراعية.

وتوقع اللمعى حدوث انفراجة فى تلك المفاوضات خلال الزيارة التى سيقوم بها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان خلال الفترة القليلة المقبلة على أن تعقبها زيارة مماثلة للدكتور عبدالله جول، رئيس تركيا.

ولفت اللمعى إلى إن المحور الثانى يتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من اتفافية الخط الملاحى الحالى بين البلدين بحيث يتحول إلى خط ملاحى برى ويتم تيسير مرور الصادرات التركية للسوق السودانية عبر الطرق البرية ومنها لجميع الدول الأفريقية.

وقال اللمعى إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى إقامة عدد واسع من المشروعات اللوجيستية لافتاً إلى أن التعاقد مع أكاديمية النقل البحرى لإعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

وكشف اللمعى عن تلقى عروض لإقامة 3 مناطق لوجيستية فى كل من بورسعيد وغرب الإسكندرية وعلى الحدود المصرية - السودانية بتكلفة استثمارية تتراوح مابين 250و300 مليون دولار مشيراً إلى أن اكاديمية النقل البحرى تدرس أيضا إمكانية إقامة منطقة رابعة على الحدود المصرية - الليبية.

ولفت إلى أنه عرض على الدكتور رشاد المتينى وزير النقل خلال الاجتماع الأخير الذى تم عقده فى غرفة ملاحة بورسعيد تلك المشروعات، مشيراً إلى أنه وعد بتقديم جميع التسهيلات لإقامة تلك المشروعات.

وأكد اللمعى أن الانتهاء من تلك المشروعات يحقق طفرة كبيرة فى حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، خاصة بعد النجاح الذى ثبت على الخط الأول الخاص بنقل البضائع والذى اقتنصته شركة النجار للملاحة فيما تعاقدت شركة كادمار على خط آخر متخصص فى نقل ركاب الترانزيت بين البلدين.

ونفى اللمعى وجود نية للجانب التركى لاستخدام الموانئ الاسرائيلية أثناء اعتصام العمال داخل ميناء السخنة خاصة أن السفن المقبلة عبر الخط حولت أعمالها لموانئ البحر الأحمر، ومنها ميناءا الأدبية والسويس.

 ومن جهة أخرى، قال رئيس غرفة ملاحة بورسعيد إن الغرفة طالبت خلال اجتماعها مع وزير النقل بضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 10 % من أسهم المشروعات التى يتم طرحها فى منطقة بورسعيد لأبناء المحافظة، خاصة فى منطقة شرق التفريعة.

وأكد اللمعى أن الغرفة تقدمت بدراسات جدوى اقتصادية لوزارة النقل بشأن إنشاء مارينا لليخوت السياحية على شاطئ البحر المتوسط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 400 مليون جنيه.

وأضاف أن وزير النقل وعد بأنه سيتدخل لدى وزارة التنمية المحلية لحسم جميع الخلافات القانونية الخاصة بالأراضى اللازمة لاقامة المشروع المتوقف منذ عام 2007.

وأشار إلى أن الغرفة تقدمت أيضا بطلب لوزير النقل بتخفيض مقابل الانتفاع إلى ألف جنيه سنوياً لكل ميناء والتى تدفعها شركات التوريدات والأشغال البحرية، بالإضافة إلى ضرورة فرض رسوم إضافية على السفن المارة بقناة السويس والسفن التى تدخل للموانئ بمبلغ من 50 – 100 دولار على كل سفينة لخدمة المجتمع المدنى خاصة السويس وبورسعيد والأسكندرية ودمياط.

ولفت إلى أن الغرفة طالبت الوزير بضرورة طرح مشروعات ميناء شرق بورسعيد، خاصة منطقة الحاويات والتى من المرتقب أن يتم طرحها على الشركات المصرية فقط، وقد تأخر طرح المشروعات فى الوقت الذى تعد فيه الشركة الوحيدة العاملة «قناة السويس للحاويات» التى وصلت إلى طاقتها القصوى، فضلا عن أن دخول شركة ثانية للميناء سيزيد من المنافسة التى تصب فى مصلحة التجارة المصرية.

وأكد أن الغرفة تقدمت مؤخراً إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تطلب تولى الغرفة إعداد خطاب ضمان مجمع من شركات الوكالة الملاحية التى تعد عضوا فى غرفة ملاحة بورسعيد، تضم نحو 30 شركة، مشيرا إلى أن هيئة القناة تطلب من كل شركة خطاب ضمان على السفينة التى تمر عبر قناة السويس، أما فى حال وجود خطاب ضمان موحد من جميع الشركات فيتيح لكل الشركات ذات القطاع الخاص العمل من خلال هذا الخطاب المجمع.

وتابع اللمعى: إن المحور الثالث يتناول آليات تنشيط السياحة المشتركة مع تركيا من خلال اصدار فيزا مشتركة للوفود السياحية المقبلة من منطقة جنوب شرق آسيا لعمل رحلات مشتركة بين مصر وتركيا، لافتاً إلى أنه من شأن الاتفاق على تلك الآلية تخفيض حجم التكلفة التى يتحملها منظمو الرحلات فى تلك الدول وبما يصاحبه زيادة ملموسة فى أعداد الوفود السياحية.

وتجدر الإشارة إلى أن هشام زعزوع وزير السياحة قد التقى نهاية الأسبوع الماضى وزير السياحة التركى للبدء فى تنظيم حملات دعائية مشتركة بين البلدين إلى جانب الاستمرار فى سياسة دعم الطيران العارض وكذلك التكامل للوصول إلى نقاط بعيدة لا يصلها الطيران المصرى المنتظم مثل كوريا الجنوبية - البرازيل - إلى جانب التعاون فى خطوط اليابان والصين.

وتابع اللمعى: إن العلاقات مع تركيا شهدت تطوراً ملحوظاً، خاصة أن هناك عدداً واسعاً من البنوك لديها الرغبة فى الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط فى مصر، كما ان هناك مفاوضات للاستحواذ على بعض من البنوك المحلية.

وكان مهيت جزال، رئيس المكتب التمثيلى لـبنك «ايش التركى turkiye is bankasi » بالقاهرة قد قال فى وقت سابق لـ«المال» إن البنك رصد نحو 217 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وترددت خلال الفترة القليلة الماضية أنباء عن سعى «اتش بنك» للاستحواذ على بنك بيريوس اليونانى، إلا أن جزال أكد أن هناك بنكاً آخر يسعى للاستحواذ عليه، لافتاً إلى أن «ايش بنك» رصد نحو 300 مليون دولار كمرحلة أولى لتمويل المشروعات فى مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة