استثمار

فرض موانئ البحر الأحمر غرامات على تأخير الشحنات يثير غضب غرف الملاحة


المال ـ خاص

انتقدت غرف الملاحة قرار هيئة موانئ البحر الأحمر تحديد مقابل التأخير وخدمة إعادة إدخال البيانات على التوكيلات الملاحية بوصفه وكيلا للسفينة والشحنة التى تتأخر فى تقديم «مانفستو» الوارد والصادر أو تغيير البيانات بعد تسجيل المانفيستو وذلك فى 10 حالات حددها القرار، فيما تستعد غرف الملاحة لرفع مذكرة إلى وزير النقل الدكتور رشاد المتينى بشكوى هيئة موانئ البحر الأحمر باعتبار أن قرار تحصيل تلك الغرامات ليس من صلاحيات هيئات الموانئ وإنما مصلحة الجمارك.

وأكد كامل النجار رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال أن مصلحة الجمارك تقوم بتحديد وتحصيل تلك الغرامات، لافتا إلى أن قرار هيئة موانئ البحر الأحمر يعد الوحيد من نوعه بين هيئات الموانئ فى الوقت الذى تقوم فيه مصلحة الجمارك بتطبيق نفس الغرامات على الوكلاء الملاحيين وذلك بموجب قانون الجمارك.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بتطبيق غرامات بموجب قرار إدارى فى ضوء السلطات الممنوحة لرئيس هيئة الميناء فقط، فى الوقت الذى نصت فيه القرارات المنظمة لقطاع النقل البحرى خاصة القرارات الوزارية 520 و521 و522 لسنة 2003 مقابل الانتفاع والمستحقات المالية التى تحصل عليها هيئات الموانئ من الشركات المختلفة المتعاملة مع الميناء، بالإضافة إلى أنه فى حال إضافة أى قرارات من قبل هيئات الموانئ بزيادة تعريفتها أو فرض غرامات لابد من الرجوع إلى المجلس الأعلى للموانئ ووزارة النقل، فضلا عن الرجوع إلى الغرف التجارية وغرف الملاحة وهو ما لم تتم مراعاته فى القرار، مشيرا إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية استطاعت إلغاء قرار فرض الالتزام بمعدلات محددة فى التداول بالنسبة لميناء الإسكندرية بعد إثبات أن القرار لم يكن فى إطار صلاحيات هيئة الميناء.

وتضمنت المادة الأولى من القرار الذى أصدره رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر عبد القادر جاب الله دفع الوكيل الملاحى نحو 500 جنيه عن عدم تقديم مانفست الوارد مع طلب التراكى معتمد من مصلحة الجمارك وموضح به التأشيرة، وفى حال عدم اعتماده يتم تقديمه معتمدًا ومختومًا من التوكيل الملاحى ويتم توقيع مقابل الخدمة على التوكيل فى حال عدم تقديم المانفيستو معتمدًا من مصلحة الجمارك خلال 24 ساعة من دخول السفينة للميناء وقبل إجراء أي أعمال على السفينة.

أما الحالة الثانية فهى دفع الوكيل الملاحى 500 جنيه عن عدم تقديم المانفيست الصادر خلال 48 ساعة من تارخ إصدار آخر تصريح سفر فعلى للسفينة، بالإضافة إلى 500 جنيه عن عدم إبلاغنا فى حينه بتعديل كميات مانفست الوارد بالزيارة أو بالنقص و500 جنيه أيضا عن عدم تنفيذه تأشيرة مصلحة الجمارك لخط سير البضاعة من سحب على وسائل النقل المباشر إلى تخزين والعكس، وهنا يتم سداد قيمة مقابل خدمة إدخال البيانات بواقع 500 جنيه فى أول أسبوع بعد مغادرة السفينة وتتم مضاعفة مقابل الخدمة عن كل أسبوع تأخير لحين الانتهاء من خروج البضاعة من الميناء.

وأضاف القرار أنه يتم دفع 500 جنيه عن عدم الإبلاغ فى حينه بتعديل شركات التخزين، و500 جنيه عن عدم الإبلاغ فى حينه بتعديل شركات الشحن والتفريغ، و500 جنيه عن عدم تقديم مانفيست الترانزيت فى حينه وعدم إبلاغ الهيئة عما إذا كانت السفينة عليها بضائع برسم موانئ أخرى، و500 جنيه عن قيام التوكيل بأعمال شحن دون التنويه عن ذلك مسبقا، و700 جنيه عند التأخير فى تقديم بيانات التعديل المذكورة بالبنود السابقة و1000 دولار عن عدم اتباع الإجراءات القانونية لاستخراج تصريح السفر قبل مغادرة الميناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ربان السفينة ووكيلها طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1983 وتعديلاته.

من جانبه أكد مصدر قانونى فى قطاع النقل البحرى أن أى رسوم لا يتم فرضها إلا بموجب قانون، مشيرا إلى أن الجمارك تقوم بفرض مثل تلك الرسوم بموجب قانون الجمارك، أما هيئات الموانئ فتقوم بتحديد هذا المقابل بموجب قانون أو القرارات الوزارية الصادرة والمنظمة لها.

ولفت المصدر إلى أن رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أصدر قرار تحصيل الغرامات فى أكتوبر الماضى وبموافقة من وزير النقل الأسبق، ما يعنى أنه كان يجب إعادة النظر فى القرار فى ضوء الوضع الحالى لسوق الملاحة البحرية والتغييرات الوزارية التى تمت.

وأكد محمد كامل منسق الشئون الاقتصادية بالشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة أنه بموجب هذا القرار سيقوم الوكيل الملاحى بدفع هذه الغرامات نحو 4 مرات لكل من مصلحة الجمارك وهيئة الميناء، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن فى مصر فصل واضح بين وكيل الشحنة ووكيل السفينة، حيث يتم التعامل معهما باعتبارهما جهة واحدة وأشار إلى أن الإصرار على فرض تلك الرسوم والغرامات قد يؤدى إلى رفع أسعار عدد واسع من السلع والبضائع التى تدخل السوق المحلية عبر موانئ البحر الأحمر، حيث سيضطر الوكلاء الملاحيون إلى رفع أسعار الشحن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة