أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المتينى» يرفض إصدار قصر «الوكالة الملاحية» على الشركات المحلية


المال ـ خاص:

علمت «المال» أن رشاد المتينى، وزير النقل رفض التوقيع على قرار وزارى أعده قطاع النقل البحرى، كان يقضى بقصر نشاط التوكيلات الملاحية على الشركات ذات رأس المال المصرى.

 
 محمد رشاد المتينى
ووفقا لمصادر من الوزارة فإن القرار كان معدا فى ضوء المطالبات التى قادتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى منذ بداية العام الحالى، لكن الوزير رفض إصدار القرار باعتباره مخالفا للقانون رقم 1 لسنة 1998 الذى فتح الباب أمام التوكيلات الملاحية الأجنبية للسيطرة على نشاط الوكالة بالسوق المحلية.

وطالب الوزير بعقد جلسات مشتركة بين العاملين فى نشاط الوكالة الملاحية من القطاعين العام والخاص للتوصل إلى رؤية لا تخل بمصالح الطرفين.

وكان القرار يسمح لشركات القطاع العام التى تعمل فى نشاط الوكالة الملاحية بممارسة النشاط لجميع السلع والبضائع التى يتم نقلها لصالح الجهات الحكومية والتى تصل إلى قرابة %20 من حجم الواردات.

كما تضمن القرار تحديد مهلة تصل إلى عام لتوفيق أوضاع الشركات المشتركة، والتى يزيد بها رأس المال عن الأجنبى على %25.

قالت المصادر إن الوزير عقد اجتماعاً طارئاً بوزارة النقل قبل أيام، ضم عددا من شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى نشاط التوكيلات الملاحية «آمون» و«أبو سمبل» و«القناة للتوكيلات الملاحية»، بالإضافة إلى عدد آخر من ممثلين لشركات القطاع الخاص ومنهم المهندس مروان السماك، صاحب توكيل هابج لويد وميدليفانت، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وأسامة عدلى، المدير التجارى لشركة وكالة الخليج للتوكيلات الملاحية والسيد حجازى، رئيس شركة بورسعيد للملاحة وأحمد رجب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال.

وخلال الاجتماع عرض ممثلو شركات القطاع العام، مقترحاتهم حتى يتسنى لهم احتكار الشركات الخاصة بسوق التوكيلات الملاحية، وكانت مطالبهم أمام وزير النقل تتضمن اقتصار عمل الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس على شركات القطاع العام ، بجانب قيامها بخدمة السفن التى تحمل البضائع الحكومية كهيئة السلع التموينية والقوات المسلحة، فضلا عن إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والتى تعد محتكرة لسوق التوكيلات الملاحية المصرية، وتقسيم السفن حسب حمولتها فيما بين الشركات المصرية الخاصة وشركات القطاع العام .

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عقد جلسات مشتركة لوضع صيغة قانونية تحفظ لشركات قطاع الأعمال حصة من سوق التوكيلات الملاحية، مع عدم احتكارها السوق ، وكانت الشركات قد طلبت اقتصار الوكالة الملاحية عليها للسفن العابرة لقناة السويس ، لكن ذلك الإجراء قوبل بالرفض من قبل شركات قطاع الأعمال ، بالإضافة إلى رفضهم عمل شركة مشتركة بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وغرفة ملاحة بورسعيد للعمل فى الاستثمار بمنطقة وميناء شرق بورسعيد ودخول غرف الملاحة الثلاث الأخرى فى الشركة الجديدة للنهوض بشركة القناة للتوكيلات الملاحية .

وفى السياق نفسه تدخلت الغرف التجارية فى القضية لأول مرة بإرسال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خطابا موجها لغرف الملاحة يطالب فيه بضرورة وجود حل لتلك الأزمة من قبل الغرف، فى الوقت الذى توجهت فيه شركات قطاع الأعمال العام بتقديم شكوى ضد شركات القطاع الخاص توضح فيها احتكار تلك الشركات هذه السوق وضرورة منح الفرصة أمام شركات قطاع الأعمال العام من خلال إجراء تعديلات على القانون من قبل الجهات المنظمة .

وبدورها ردت غرف الملاحة على خطاب الغرف التجارية بأنه فى جميع القطاعات توجد شركات قطاع عام تعمل جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص ، ولا توجد مطالبة فى أى قطاع بالدولة بضرورة إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات الخاصة ومنها قطاعات الصناعة والسياحة والبترول .

وكانت المطالبات التى قادتها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، قد نجحت فى إقناع لجنة النقل والمواصلات فى مجلس الشعب السابق بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 بما يسمح بإعادة رسم خريطة سوق الوكالة الملاحية التى كانت تعتبر مصدرا مهما من مصادر الدخل الأجنبى للدولة عبر الشركات المملوكة لها قبل إصدار هذا القانون، وحال قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب دون تعديلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة