جريدة المال - المقاولون يطالبون‮ »‬الاتحاد‮« ‬بمتابعة تنفيذ قراراته والعمل علي زيادة حجم الأعمال المطروحة‮ ‬
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
642.00 عيار 21
550.00 عيار 18
734.00 عيار 24
5136.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المقاولون يطالبون‮ »‬الاتحاد‮« ‬بمتابعة تنفيذ قراراته والعمل علي زيادة حجم الأعمال المطروحة‮ ‬





نجح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مؤخرا في استرداد بعض الحقوق المسلوبة للمقاولين عبر المفاوضات مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المالية، والتي يتحمل الاتحاد وزر بعضها نتيجة تراكمات سابقة.

ولاقي اغلب المقاولين المتعاملين في السوق المحلية هذه الحزمة من القرارات بقبول واسع موضحين أن القرارات بمثابة بداية مبشرة للاتحاد في ظل رئيسه الجديد مع التحفظ علي بعض المطالب الاخري التي لم تتهيأ الظروف لتحقيقها، وعلي رأسها قضيتا الضرائب والتأمينات، والبعض الآخر ذكر مشاكل أخري يعاني منها قطاع المقاولات ولكن الاتحاد لا يمتلك السلطات اللازمة لحلها وأبرزها ازمة تدني حجم الأعمال المطروحة بالقطاع المحلي حاليا.

وفي المقابل تعالت بعض الأصوات التي تندد بهذه القرارات موضحة أنها لم تتعد مرحلة الحبر علي ورق إلي طور التنفيذ الفعلي وهو ما يتطلب متابعة لتنفيذ هذه القرارات.

وكان الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قد نجح في التوصل إلي عدد من القرارات علي رأسها الاتفاق مع البنك الاهلي بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية علي دخول البنك الاهلي كممول لمستحقات المقاولين لدي هيئات الدولة، وكذلك تيسير استصدار خطابات الضمان، بالاضافة إلي مد مهلة تسليم المشروعات لـ 6 أشهر بدلا من 3 شهور.

اكد المهندس ايمن إسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة دلتا مصر عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يعاني العديد من المشكلات التراكمية خلال السنوات الماضية، ولذا فأن اي قرار يتم اتخاذه في الفترة الحالية لمصلحة المقاولين يعد شيئا ايجابيا لقطاع المقاولات بصفة عامة بغض النظر عن ترتيب الاولويات في قائمة المطالب.

وقال إن الرئيس الحالي للاتحاد يسير علي خطي سريعة لاستعادة حقوق المقاولين ويبدأ بالحقوق التي تهم الجموع العريضة للمقاولين وفي الوقت نفسه لا تثقل كاهل الدولة في الوقت الحالي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها مصر علي الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تحتاج إلي تسخير كل امكانيات الدولة المادية والمعنوية للخروج من هذه الازمات والوصول لبر الامان.

وأوضح أن هناك كثيرا من القرارات التي اتخذها الاتحاد مؤخرا لن تنعكس نتائجها بصورة واضحة علي قطاع المقاولات الا بعد مرور 3 أو 4 اشهر علي بدء تطبيقها والعمل بها.

واشار إلي أن الاتحاد لو اتبع سياسة التعرف علي أكثر المطالب لدي المقاولين لايلائها السبق في أجندته فلن يستطيع الوصول لمطلب واحد يرضي جموع المقاولين، لان كل مقاول سيصر علي حل المشكلة التي يعاني منها أولا، فالمقاول الذي يعاني من مشكلة مع الضرائب سيطالب بحلها مع مصلحة الضرائب، علي العكس من مقاول آخر تضرر من رفض عطائه في مناقصة ما علي الرغم من أنه صاحب العرض المالي الاقل بسبب اسناد المالك المناقصة لشركة اخري بالأمر المباشر، ففي هذه الحالة سيطالب بإلغاء الأمر المباشر في إسناد الأعمال

ونبه إلي مطلب آخر للمقاولين مثل مشكلات: الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتعديل قانون الاتحاد، ولكنه اشار إلي أن المقاولين لن يطالبوا بمزيد من الحقوق في الوقت الحالي ماداموا يرون أن الاتحاد يعمل علي تحقيق مطالب اخري تعود عليهم بالنفع.

وفي السياق نفسه أكد المهندس سامح السيد الرئيس التنفيذي لشركة دار التجارة والمقاولات »ديتاك« أن القرارات التي استطاع الاتحاد اقتناصها في الفترة الأخيرة من شأنها استعادة المقاولين بعض حقوقهم الغائبة، خاصة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الوقوف بمفردها امام جهات الاسناد للمطالبة بحقوقها.

وأشار إلي أن شركات المقاولات التي تتعامل معه هيئات وجهات الدولة هي الأكثر استفادة من هذه القرارات وهي شركات كثيرة بما يعني فاعلية القرارات التي اتخذها الاتحاد مؤخرا، مشيرا إلي أن هذا لا يعني عدم استفادة شركات المقاولات التي تتعامل مع القطاع الخاص من هذه القوانين حيث يعد القرار بشان خفض قيمة خطاب الضمان إلي %30 فقط من قيمة المشروع قرارا ممتازا يعطي الامل للعديد من شركات المقاولات والتي كانت تُجبر علي تغطية عرضها المالي بـ%100 واحيانا %120 في أوقات الخطر.

وقال السيد إن جميع شركات المقاولات تعاني مشكلة تراجع حجم الأعمال بالسوق المحلية في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق اتحاد المقاولين وامكاناته وسلطاته إلي ايدي بعض الجهات الحكومية المسئولة عن اعداد موازنة مشروعات البنية التحتية.

من جانبه اثني المهندس عليوة شلبي، رئيس مجلس ادارة شركة النصر للأعمال المدنية، علي القرارات التي اتخذها المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد خلال الفترة الاخيرة لا سيما قدرته علي التوصل لاتفاق مع البنك الاهلي، يمول البنك بمقتضاه 5 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين لدي الجهات الحكومية، وهو القرار الذي اعاد بصيصا من الامل بالنسبة لشركات المقاولات في ظل اوضاع قطاع المقاولات الحالية من تدني حجم الأعمال المطروح ووجود ظاهرة حرق الاسعار.

واعتبر قرار صرف المستحقات المتاخرة بمثابة حل سحري لازمة السيولة التي كانت تعاني منها جميع شركات القطاع، موضحا أن السيولة روح مهنة المقاولات، فالشركة لا تستطيع العمل في ظل عدم امتلاكها سيولة كافية وتلجأ في هذه الحالة للاقتراض، بالاضافة إلي أن السيولة المتوفرة هي عماد الاستهداف الخارجي، وتحمل تقلبات القطاع وازماته مثل ازمة الضرائب والتامينات وشح حجم الأعمال المطروح.

واكد أن هذه السلسلة من القرارات تعد انطلاقة جيدة بالنسبة لاتحاد المقاولات بثوبه الجديد تبشر بالخير، مشيرا إلي أن هذه القرارات لاقت رضا العديد من المقاولين قياسا بالفترة الحالية التي تمر بها الدولة.

وفي المقابل أكد المهندس محسن يحيي، رئيس مجلس ادارة شركة دار الهندسة للمقاولات والتجارة، أحد مؤسسي الاتحاد، أن القرارات التي اتخذها الاتحاد مؤخرا هي قرارات جيدة، ولكنها لم تخرج حتي الآن لطور التنفيذ، اي أن مازال معظمها " حبر علي ورق " مستشهدا بالقرار الخاص بمد مهلة تسليم المشروعات لـ 6 أشهر بدلا من 3 اشهر مؤكدا أن القرار لم يتم تطبيقه حتي الآن، وجهات الاسناد تؤكد لنا انها لا علم لها بهذا القرار، وعند مواجهتها بالقرارات منشورة في الصحف وان القرار تم اتخاذه خلال اجتماع وزاري تتملص منه جهة الاسناد وتقول انها تريد اوامر رسمية لتنفيذ هذا القرار.

وأشار إلي أن المقاولين أعرضوا عن التقاضي في امور من هذا النوع، لأنه غالباً ما يحكم القضاء لصالح جهة الاسناد علاوة علي أن المقاول يفضل الضغط علي نفسه وانجاز العمل قبل الموعد المتفق عليه أو دفع الغرامات وهو يعلم انها دون وجه حق لمجرد الحفاظ علي العلاقة الطيبة بينه وبين جهة الاسناد.

ودعا اتحاد المقاولين للعمل علي صرف التعويضات عن المشروعات التي تم تنفيذها قبل وبعد تحرير سعر الصرف في 2003، مشيرا إلي أن مهمة الاتحاد ستكون يسيرة بعض الشيء فهو لن يبدأ من الصفر في هذه القضية لوجود قرارين لرئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003، و229 لسنة 2004 علاوة علي وجود موافقة من مجلس الشعب في 3 يونيو 2007 وقرار رئيس الوزراء في 16 ابريل 2008 بالموافقة علي تعويض المقاولين من موازنات الجهات الادارية المختلفة.

وحذر المهندس محسن يحيي من وجود محاولات مستميتة من جهات حكومية، رفض ذكرها، لالغاء هذه التعويضات واسقاطها نهائيا بحجة أن هذه التعويضات ترتبت علي تحرير سعر الصرف، في حين أن القانون المدني العام ينص في مواده 147 و148 و149 علي أن القوه القاهرة تتسبب في تعديل العقد بما يراه القاضي مناسبا للطرفين وهم بذلك يعتبرون حدث تحرير سعر الصرف قوة قاهرة لم يتنبأ بها احد سواء من شركات المقاولات أو جهات الاسناد.

وتنص المادة 147 بالقانون المدني العام علي أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

في حين تنص المادة 148 علي وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد علي إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وتنص المادة 149: إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة