أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

استثمار «السكة الحديد» والشركات التابعة تحتاج 700 مليون جنيه


يوسف مجدى

رجحت مصادر مسئولة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتفاع العجز المالى المحقق بموازنة الهيئة حتى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 1.3 مليار جنيه.

 
 هانى حجاب
وأرجعت المصادر هذه الزيادة إلى ضغط بند الأجور بشكل كبير على الأداء المالى للهيئة التى تعتبر أحد أكبر التجمعات العمالية بين الجهات الحكومية، وتستهدف الهيئة تحقيق إيرادات إجمالية تصل لنحو 4.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية ارتفاعا من 3.5 مليار جنيه إيرادات الهيئة حتى نهاية العام المالى الماضى.

وقال مصدر مسئول بالإدارة المالية للهيئة، إن تلبية مطالب عمال السكك الحديدية خلال العام المالى الماضى، انعكست على أداء موازنة الهيئة فى صورة زيادة تصل لنحو 600 مليون جنيه بما رفع من إجمالى الأجور بالموازنة لنحو 2.5 مليار جنيه أى حوالى نصف موازنة الهيئة تقريبًا.

أكد المصدر أن هناك ارتفاعًا آخر فى مستلزمات التشغيل ومشتريات الوقود إلى نحو 540 مليون جنيه على مدار السنة المالية الحالية، وقال إن الهيئة ستسعى لتدبير هذه النفقات عبر زيادة الإيرادات المحققة من خلال السيطرة على حالات تسرب تذاكر الرحلات التى بلغت نحو %30 من إجمالى مبيعات التذاكر خلال السنة المالية الماضية، إلى جانب توفير نحو 150 مليون جنيه عبر عقود الانتفاع التى ستطرحها الهيئة على عدد من المحال التجارية بالمحطات، فضلا عن إعادة تدوير جانب من الأراضى غير المستغلة عبر الشركة.

ولفت إلى أن الهيئة أنفقت 52 مليون جنيه على شراء مستلزمات التشغيل وتدبير احتياجات الوقود حتى نهاية أغسطس، فيما كانت الهيئة تخطط لشراء تلك المستلزمات بنحو 150 مليون جنيه خلال أول ثلاثة شهور من السنة المالية الحالية.

وأرجع ذلك إلى تراجع السيوله المالية فى الهيئة، محملا بنك الاستثمار والدولة مسئولية ضعف السيولة ودلل على ذلك بحصول الهيئة على 100 مليون جنيه فقط من بنك الاستثمار من إجمالى 500 مليون جنيه كان من المفترض أن يصرفها البنك للهيئة خلال الربع الأول من السنة المالية، وقال إن الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لم تتخذ أى إجراء من شأنه التخفيف من الأعباء المالية المفروضة على الهيئة مثل دعم اشتراكات الطلاب والخطوط الخاسرة التى تكلف الهيئة سنويا نحو 1.1 مليار جنيه.

ولفت إلى استهداف الهيئة تحقيق 4.5 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الحالى منها إيرادات بطرق غير تقليدية، بقيمة 150 مليون جنيه عبر تأجير محال تجارية داخل المحطات علاوة على طرح المساحات الإعلانية داخل المحطات، بينما الباقى عبر الطرق التقليدية عبر بيع التذاكر للجمهور .

وأشار المصدر إلى احتياج الهيئة بشكل عاجل إلى 700 مليون جنيه لتمويل الشركات التابعة، مشيرا إلى حاجة شركة ترانس أى تى لتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال لنحو 35 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير البنية التكنولوجية علاوة على 600 مليون جنيه تحتاجها «إيرماس» لشراء قطع الغيار لإجراء عمليات صيانة لجرارت القطارات.

من جانبه حدد يحيى ابراهيم، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطاع المالى، توزيع نفقات الهيئة خلال العام المالى الجارى بواقع 3 مليارات جنيه، لتمويل المشروعات الاستثمارية وأشار إلى تدبير الهيئة هذا المبلغ عبر قرض من بنك الاستثمار بواقع مليار جنيه إلى جانب التفاوض مع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية بشأن تدبير 1.5 مليار جنيه أخرى.

وأرجع نائب رئيس الهيئة للقطاع المالى، العجز المتوقع فى ميزانية الهيئة، إلى تحمل 40 مليون جنيه من أعباء تكاليف عمليات التجديد فى خطوط الهيئة، عبر المخصصات الاستثمارية للمشروعات، علاوة على تحمل إهلاك سنوى بقيمة 650 مليون جنيه، يظهر فى العجز النهائى فى ميزانية الهيئة إلى جانب تحمل فاتورة تقديم التذاكر بسعر اقتصادى، دون الحصول على فارق الدعم المتفق عليه من الدولة، مدللاً على قوله بعدم الحصول على 1.1 مليار جنيه خلال العام الحالى.

واقترح إبراهيم العودة لتطبيق القانون رقم 152 لسنة 1980 الذى نص على تولى الأخيرة تحديد سعر التذاكر المباعة للجمهور، بعد الحصول على موافقة وزير النقل، مقترحاً السماح بتحرير سعر التذاكر.

من جانبه حدد هانى حجاب، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية سابقاً، عدداً من المحاور للسيطرة على تصاعد بند العجز المالى فى الهيئة، من خلال رفع الإيرادات المحققة من نقل البضائع عبر الهيئة، والذى يمثل %25من الإيرادات المحققة، إلى جانب وقف التسرب من حجز التذاكر، مؤكداً وصول التسرب إلى %30 خلال العام المالى الماضى.

وأكد حجاب ضرورة التوسع فى تنفيذ مشروعات سكنية على أراضى الهيئة، بهدف طرحها للجمهور، لتحقيق إيرادات إضافية، تساهم فى سد العجز فى ميزانية الهيئة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة