أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

نهاية‮ ‬2012‮.. ‬آخر موعدلاغتنام الصفقات العقارية الكبري‮ ‬


حوار‮- ‬أيمن عبد الحفيظ




توقع نهاد عادل، رئيس شركةB2B  للاستثمار والتسويق العقاري، أن تتجاهل السوق العقارية الأحداث السياسية وفترة الشك التي تمر بها البلاد حاليا، وأن تواصل صحوتها في ظل ارتفاع حجم الطلب، علي أن ترتد الأسعار لأعلي في الربع الأخير من العام الحالي قبل أن تتسارع حركتها بحلول العام المقبل 2013.

وتوقع عادل، في حوار مع »المال« أن تواصل العقارات المتوسطة وفوق المتوسطة سيطرتها علي خطط الشركات في المرحلة المقبلة، مع ظهور فجوة في العقارات الفاخرة بسبب ابتعاد المطورين نسبيا عن هذه الشريحة، علي أن تظل تيسيرات السداد بمثابة حجر الزاوية لتحريك المبيعات، والاتجاه لتسليم المشروعات نصف تشطيب للتخفيف عن كاهل العملاء.

ورشح رئيس شركةB2B  للاستثمار والتسويق العقاري العقارات التجارية لمواصلة الصعود، بعد اتجاه المستثمرين مؤخرا لشراء العقارات ذات العائد المتكرر، نظرا لارتفاع العائد عليها مقارنة بمعدلات الفائدة المصرفية الحالية علي ارتفاعها، كما رشح العقارات التعليمية والطبية للمرور بطفرة في المرحلة المقبلة، خاصة مع تدني معدلات نفاد هاتين الخدمتين عن المعدلات في البلاد الشبيهة، علاوة علي أن الاهتمام بالتعليم والصحة يأتي في صدارة البرامج الانتخابية لجميع مرشحي الرئاسة.

ودعا نهاد عادل المستثمرين لاقتناص الفرص المتاحة قبل انتهاء العام الحالي وارتفاع الأسعار، وطالب هيئة الرقابة المالية في الوقت نفسه بالانتهاء سريعا من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتقنين تأسيس صناديق الاستثمار العقاري، حتي تستقبل السوق السيولة التي تحتاج اليها ولتمكين الأفراد من الاستفادة من الطفرة المتوقعة في هذه السوق.

وقال نهاد إن المستثمرين لجأوا منذ الثورة إلي العقارات ذات العائد الثابت والمتكرر، فبدأوا في شراء عقارات تجارية او إدارية مؤجرة قيمتها السوقية تتراوح بين 2 مليون و150 مليون جنيه، كشراء فرع بنك مؤجر أو موقع تجاري في منطقة رئيسية، خاصة أنهم اكتشفوا أن العائد الايجاري يزيد علي الفائدة المصرفية ويصل إلي %15 سنويا، وكان الاتجاه إلي شراء العقارات التجارية أكبر من الإدارية.

وتصدرت العقارات التجارية المؤجرة إلي المطاعم أو البنوك أو شركات الاتصالات ثم الأسماء التجارية الشهيرة والجديدة كالحكير واسدية وغيرهما، قائمة العقارات المستهدفة بالشراء، سعيا لضمان العائد الايجاري، مما أدي إلي منافسة شديدة وسباق محموم بين الأسماء التجارية علي إيجار المواقع المميزة، خاصة في المناطق الحيوية التجارية كالمهندسين ثم مصر الجديدة ومدينة نصر معا ثم التجمع الخامس و6 أكتوبر في نفس المستوي أيضا، وظهر شعار البقاء للأقوي علي السطح في اقتناص المواقع التجارية والإدارية.

وأنهت الشركة  حتي الآن 5 عقود لبيع عقارات مؤجرة من بينها 4 عقارات تجارية والخامس اداري بعائد ايجاري دولاري.

وأضاف أن شركته تعمل أيضا علي تسويق المشروعات التجارية والادارية، ومن بينها المولات التجارية والمباني الادارية والطبية والصناعية والتعليمية، وتوقع في هذا الصدد حدوث طفرة في العقارات الطبية والتعليمية في ضوء انخفاض معدلات نفاد هاتين الخدمتين عن المعدلات في البلاد الشبيهة، فضلا عن التوقعات باستهداف التوسع في الخدمات التعليمية والطبية في الفترة المقبلة عقب استقرار الأوضاع السياسية، خاصة أنهما من ضمن أولويات وبرامج جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية، لذلك اتجه مستثمرون في الفترة الماضية لشراء قطع اراض حاصلة علي تراخيص طبية لاقامة مستشفيات وأبراج عيادات، فضلا عن التوسعات في المدارس خاصة في مدينتي 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة وبالتحديد في التجمع الخامس.

أما علي صعيد تسويق المشروعات السكنية، فقد تعاقدت الشركة علي تسويق مشروعات لشركة »سوديك« وقريبا سيتم التوقيع مع شركة اعمار، كما يجري التفاوض مع شركة رؤية للاستثمار العقاري.

وتستهدف B2B خلال العام الحالي التركيز في تسويق مشروعين طبيين مميزين بشكل حصري ومول تجاري وآخر إداري في موقع مميز، علاوة علي تسويق من 4 إلي 5 مشروعات سكنية يكون من بينها مشروع حصري.

وبالنظر إلي السوق، قال نهاد عادل إنه رغم الأحداث السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال فترة الشك الحالية من عدم استقرار وخلافات عميقة بين البرلمان والحكومة وكذلك حول الجمعية التأسيسية للدستور، إن كل ذلك عديم التأثير علي السوق العقارية، لأن الشيء الوحيد الذي يؤثر علي حركة السوق هو العرض والطلب، فالعقار حاجة أساسية من ضروريات الحياة كالأكل والشرب، خاصة في ظل الزيادة السكانية المرتفعة، فهناك حوالي500  ألف زيجة سنويا، لو كان %10 فقط منهم من القادرين فسيكون هناك حاجة إلي 50 ألف وحدة تتراوح بين الشقق الفاخرة والفيللات، كما أن هناك إحصائية تشير إلي أن حالات الطلاق بين حديثي الزواج تصل إلي %60 في الطبقة العالية، مما يرفع من الطلب علي العقار.

وإذا ما نظرنا إلي مبيعات الشركات العقارية العام الماضي فسنجد أن الشركات الكبري حققت مبيعات ضخمة تمت لمستهلكين نهائيين، بعيدا عن المضاربين الذين سيطروا علي السوق لفترة طويلة وتسببوا في تشوهاً، وجاءت هذه المبيعات بعد الاستجابة الذكية والسريعة من جانب المطورين لاتجاه الطلب في السوق، فتم تعديل المنتج من الفاخر إلي فوق المتوسط والمتوسط، ما بين شقق وتوين وتاون هاوس وفيللات صغيرة تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني جنيه، فضلا عن تعديل أسلوب السداد من نقدي إلي قسط متوسط الأجل يصل إلي 6 سنوات وخفض الدفعة المقدمة لتتراوح بين 5 و%10.

ورأي نهاد عادل أن الصفقات المؤسسية ستبقي الحصان الرباح للمطورين، علي أن يتم استهداف المؤسسات وفقا لاستقرارها ومستويات الرواتب بها، شريطة ألا يتجاوز القسط الشهري %30  من دخل الموظف.

وتوقع ارتفاع الأسعار في السوق في الفترة المقبلة، نظراً للصعود المنتظر في أسعار الأراضي التي ستطرحها الدولة لتعادل أسعار آخر مزادات أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حتي لا يتعرض المسئولون للمساءلة، مما سيصعب الأمر علي المطورين، وبالتالي فالأراضي الجديدة محدودة للغاية أو مرتفعة الثمن، مما سيحصر العرض مع استقرار الطلب وتنتج عنه أزمة في القطاع، أما السبب الثاني للارتفاع المتوقع في الأسعار فيتمثل في ارتفاع تكلفة البناء.

لذلك، توقع نهاد عادل أن ترتد الأسعار لأعلي مع حلول الربع الأخير من العام الحالي، بما يؤهل العام المقبل 2013 لأن يشهد حركة قوية، وليست بالضرورة ارتفاع في الأسعار، خاصة أن حركة السوق مكبلة منذ عام ونصف العام، فالأموال مجمدة في المصارف حتي بلغت الودائع معدلا تاريخياً، وعدم استقرار حركة البورصة، بسبب الاضطرابات السياسية، فيما يبقي العقار هو المخزن الآمن للقيمة.

ولاحظ نهاد اتجاهاً من جانب المطورين لعدم التوسع في شراء الاراضي والاتجاه إلي الشراكة علي أراضي الغير، سواء كان الغير من داخل القطاع أو من ملاك الأراضي خارجه سواء أفراد أو مؤسسات، ما أرجعه إلي ندرة الأراضي الجديدة، فالأراضي المطروحة تم سحبها والتخصيص المباشر انتهي إلي الأبد، وبالتالي فالبيع من الدولة اقتصر علي قرعة الأفراد لبناء الاسكان العائلي أو للمطورين بالمزادات، فيما لم تطرح الدولة اراضي علي المطورين من قبل الثورة.

يأتي ذلك فيما تتمتع المحافظ العقارية لعدد من الجهات والشركات الخاصة بامكانية التعامل عليها مباشرة لكونها مسجلة، علاوة علي سعي الشركات لاستغلال انخفاض قيمة الأصول في خفض قيمة الأرض من تكلفة المشروعات التي تسعي لاقامتها.

وتوقع رئيس شركة B2B للاستثمار والتسويق العقاري، حدوث فجوة في المعروض من الاسكان الفاخر في الفترة القليلة المقبلة، في ضوء ابتعاد الشركات عن الاستثمار فيه منذ الأزمة المالية العالمية، كما توقع أن يواصل الاسكان المتوسط وفوق المتوسط السيطرة علي خطط الشركات في المرحلة المقبلة، لأنه يتمشي مع سياسة الدولة، وذلك باقامة مشروعات مغلقة »كومباوند«، تقتصر علي العمارات فقط، علي أن تبقي تسهيلات السداد هي حجر الزاوية في اقبال العملاء وجاذبية المشروعات، فضلا عن زيادة التوجه لتسليم المشروعات نصف تشطيب سعيا لطرح الوحدات بأسعار أقل، رغم مخالفة هذا التوجه لإرادة المطورين الذين يسعون لانهاء المشروعات وتسكينها بدلا من أن تبقي تحت التشييد لسنوات طويلة بسبب استمرار عمليات التشطيب باختلاف القدرات المادية للعملاء.

أما بالنسبة للعقارات التجارية، فينتظرها وفقا لرئيس شركةB2B  للاستثمار والتسويق العقاري، مستقبل قوي نظرا لانخفاض معدل الأمتار التجارية إلي عدد السكان في مصر لمستوي أقل من الأسواق الشبيهة، مشيرا إلي أن الفجوة الأكبر تتركز في المحافظات، غير القاهرة والاسكندرية، مما يوفر مساحة لدخول الأسماء التجارية العالمية بعد استقرار الأوضاع.

ولم تتعرض أسعار العقارات التجارية للانخفاض في الفترة الماية وإنما اقتصر الأمر علي تصحيح سعري في بعض المواقع التي كانت هناك مبالغات في تقييمها.

وعلي صعيد العقارات الإدارية، رشح نهاد عادل المباني والمشروعات التي تندرج تحت المستوي الثاني للسيطرة علي التنفيذات التي ستتم في هذا المجال، والتي تتراوح قيمتها الايجارية بين 15 و25 دولاراً للمتر، في ظل تعاظم المعروض خاصة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، الذي قد يصل في الآونة المقبلة إلي مليوني متر اداري في التجمع الخامس فقط، فضلا عن سبب آخر جوهري يتمثل في انخفاض الميزانيات التي تخصصها الشركات للحصول علي المقار الادارية.  

ودعا عادل المستثمرين للاسراع بتنفيذ خططهم التوسعية خلال العام الحالي، واغتنام كل الفرص المتاحة، علي اعتبار أن آخر ميعاد لتنفيذ الصفقات الاستثمارية الكبري هو العام الحالي، في ظل التوقعات بارتفاع الأسعار وتمسك أصحاب الاصول بها بحلول العام المقبل عقب الاستقرار السياسي.

وفي الإطار السابق، دعا نهاد عادل، رئيس شركة B2B، إلي الاسراع بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك للسماح بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري، التي يحتاج إليها المستثمرون والسوق علي حد سواء، لضخ السيولة في شرايين السوق من ناحية، ومن ناحية أخري توفير الاطار الذي يمكن أصحاب المدخرات البسيطة من الاستفادة من معدلات الربحية التي تولدها السوق العقارية.




بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة