أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدولار يزيح الذهب من عرش الاحتياطي


المال - خاص

تراجع الاحتياطي الرسمي العالمي من الذهب من حوالي %59 من إجمالي الاحتياطي العالمي من الأصول عام 1980 إلي %11 فقط في هذا العام لتصبح العملات الأجنبية، لاسيما الدولار صاحبة أكبر احتياطي رسمي عالمي.


فقد قفزت العملة من حوالي %40 من الاحتياطي إلي أكثر من %96 خلال الفترة نفسها رغم أن 2010 شهد إقبالاً كبيراً من القطاع الرسمي، ممثلاً في البنوك المركزية علي شراء الذهب لأول مرة منذ 20 عاماً.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة %26.5 من بداية هذا العام وحتي الآن، حيث بلغ سعر أوقية الذهب أكثر من 1430 دولاراً في بداية ديسمبر الحالي لتسجل أعلي سعر منذ 1980.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تستمر البنوك المركزية الأوروبية في بيع مزيد من الذهب العام المقبل، للسنة الثانية علي التوالي، بعد أن باعت حصصا عديدة من السبائك الذهبية مقابل الديون السيادية لبعض دول منطقة اليورو الضعيفة.

وإذا كانت البنوك المركزية الأوروبية تبيع ذهبها باعتباره من الأصول غير الجذابة ذات العوائد الضعيفة منذ حوالي 10 سنوات، إلا أن البنوك المركزية في دول أخري مثل روسيا والهند وغيرها من دول آسيا تقبل علي شراء المعدن الأصفر، لدرجة أن البنك المركزي الهندي اشتري هذا العام 200 طن من صندوق النقد الدولي.

وحتي صندوق النقد الدولي اتجه هو الآخر هذا العام إلي بيع حوالي %12.5 من إجمالي احتياطيه من الذهب ليستفيد من الارتفاع القياسي للسعر الذي بلغه هذا العام لدرجة أنه باع أكثر من 400 طن من الذهب في 2010 بحوالي 18 مليار دولار، أو ما يعادل %10 من الطلب العالمي السنوي علي الذهب.

ويأتي صندوق النقد الدولي في المركز الثالث من حيث حجم احتياطي الذهب الذي يملكه، والذي يقدر بحوالي 2564 طناً بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المركز الأول علي العالم برصيد 8134 طناً، وألمانياً بحوالي 3407 أطنان.

وتأتي الصين صاحبة أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في المركز السادس بعد إيطالياً وفرنسا، حيث ضاعفت بكين احتياطيها من الذهب خلال العامين الأخيرين ليصل الآن إلي أكثر من 1054 طناً، في حين لا يملك البنك المركزي الأوروبي سوي 501 طن من الذهب فقط.

وباتت السبائك الذهبية التي ظلت تحظي لعدة قرون بأهمية شبه أسطورية كرمز للاستقرار المالي موضة قديمة، حيث تسعي البنوك المركزية الآن إلي شراء الديون السيادية ذات العوائد الثابتة، بدلا من دهاليز الذهب التي تكلفها كثيراً، بسبب التخزين والتأمين علي هذه السبائك التي لا تحقق لها عوائد.

ومع ذلك يقول جورج ستانلي، خبير المعدن الأصفر في مجلس الذهب العالمي، إن الذهب لن يفقد بريقه بعد أن انعدمت الثقة في النظام المالي من عمالقة »وول ستريت« وحتي الحكومات، مما جعل المعدن النفيس يعود إلي مكانته باعتباره مخزناً للقيمة منذ أكثر من 2000 سنة.

ويؤكد ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب هذا العام، والذي يعكس تزايد المخاوف من أن السياسة النقدية غير المسبوقة التي تنفذها البنوك المركزية بسبب الأزمة العالمية، ستؤدي إلي انخفاض قيمة العملات الورقية، وارتفاع التضخم، مما يجعل الأصول الصلبة، لاسيما المعادن الثمينة هي الملاذ الأخير الذي يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمات.

وطالبت رابطة أسواق الذهب في لندن خلال اجتماعها الأخير في برلين البنوك المركزية الأوروبية بوقف نزيف الذهب، وحذرت من تزايد قوي الاقتصادات الناشئة الآسيوية التي بدأت بنوكها المركزية وصناديق ثرواتها السيادية تندفع لشراء الذهب باعتباره أفضل استثمار.

ولم يشهد العالم هذا الإقبال الرسمي علي شراء مئات الأطنان من الذهب هذا العام منذ عام 1965 قبيل انهيار نظام بريتون وودز الذي كان يربط أسعار الصرف الثابتة بسعر الذهب.

ولكن منذ بداية التسعينيات حدث نزيف مستمر لبيع الذهب من البنوك المركزية، مما أدي إلي انهيار سعره، لدرجة أنه وصل إلي 250 دولاراً للأوقية، عندما أعلنت وزارة الخزانة البريطانية في مايو1999 عن بيع نصف احتياطيها من الذهب مما تسبب في انتشار الذعر في الأسواق المالية العالمية، خوفاً من اتجاه دول أخري لبيع ذهبها، لاسيما أن البنك المركزي البريطاني يساند سوق الذهب منذ عام 1717 عندما وضع لأول مرة قاعدة الذهب.

وتحققت فعلا مخاوف الأسواق المالية لدرجة أن البنوك المركزية حول العالم باعت منذ عام 1990 وحتي الآن حوالي 7500 طن من الذهب، كما أنها خلال العقد الماضي باعت 442 طناً في المتوسط سنوياً، أو ما يعادل أكثر من الإنتاج السنوي للصين أكبر منتج للذهب في العالم.

ورغم أن البنوك المركزية الآسيوية تقبل علي شراء الذهب فإن نسبة المعدن الأصفر الذي تمكله دول بريك »البرازيل، وروسيا، والهند، والصين« بالنسبة لاحتياطيها الرسمي لا يزيد علي %5 حتي الآن مقارنة بـ%50 للبنوك المركزية الأوروبية والأمريكية وإن كان هذا يعني أن هذه الدول ستندفع أكثر في المستقبل إلي شراء الذهب لتنويع المخاطر في احتياطيها.

ويحذر مجلس الذهب العالمي من أن سوق الذهب لا تمكنها أن تتحمل صفقات شراء ضخمة من البنوك المركزية للذهب.. وإلا فإن الأسعار سترتفع كالصاروخ، لأن إجمالي المعروض من الذهب لا يزيد علي 200 مليار دولار في السنة مقارنة مع الاحتياطي الأجنبي العالمي الذي يقدر بحوالي 8.5 تريليون دولار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة