أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

« المال» تنفرد بمشروع قانون اتحاد شركات وساطة التأمين


ماهرأبوالفضل:

كشفت مسودة مشروع القانون المقترح للاتحاد المصرى لشركات وساطة التأمين «تحت التأسيس» عن عدد من الاشتراطات التى يجب توافرها فى شركات الوساطة التى ستقبل عضويتها بالاتحاد يرتبط بعضها بجنسية الشركة وأخرى لها علاقة بالقاعدة الراسمالية، وحددت المسودة اختصاصات الهيكل التنظيمى للاتحاد بداية من الجمعية العمومية إضافة إلى مجلس الإدارة واختصاصات الامانة العامة.

جاء مشروع القانون الذى اعده هشام إسماعيل، المستشار القانونى لجمعية تنمية شركات وسطاء التأمين «IBDA » وحصلت «المال» على نسخة منه فى 112 مادة بعضها اجرائى والبعض الآخر يرتبط بطبيعة عمل شركات الوساطة وصلاحيات مجلس الإدارة إضافة إلى عدد من المواد التى تنص على الحالات التى يستوجب فيها سقوط العضوية.

 
 هشام إسماعيل
وترتبط المادتان الأولى والثانية من مشروع القانون بتعريف الاتحاد وأغراضه حيث نصت المادة الأولى على أن الاتحاد المصرى لشركات الوساطة يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومقره الرئيسى مدينة القاهرة وتكون له فروع بالمحافظات، فيما تنص المادة الثانية على أن الاتحاد يهدف إلى اتباع المعايير المهنية الدولية وإرساء قواعد وأصول المهنة وضمان عدم تعارض المصالح بين اطراف صناعة التأمين فى مصر، مع العمل على رفع مستوى مهنة الوساطة فى التأمين ومساعدة الأعضاء فى إنشاء إدارات رقابة ذاتية «طبقا لنظم الحوكمة» داخلية معمول بها عالميا، تتولى متابعة وتطبيق والتزام شركاتهم بجميع مواثيق الشرف المهنية، والتنسيق بين شركات الوساطة فى التأمين بما يكفل حماية حقوقها واداء واجباتها وتنظيم وسائل التعاون بينها وتوسيع نطاق الانتفاع بها وتيسير وصولها إلى طالبيها فى الداخل والخارج.

ويهدف الاتحاد كذلك إلى مساعدة الأعضاء على تفعيل مبدأ فصل الملكية عن الإدارة للعمل بشكل مؤسسى، ووضع القواعد المنظمة لعملية الوساطة فى التأمين بما يحقق أهداف الاتحاد والعمل على توطيد الصلات بين شركات الوساطة الأعضاء فى الاتحاد والعمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين شركات الوساطة فى التأمين وبعضها البعض أو بينها وبين غيرها من العاملين فى صناعة التأمين، والعمل على رعاية حقوق شركات الوساطة.

من ناحية أخرى اقتصرت المادة الثالثة على تعريف شركات الوساطة بأنها كل كيان اعتبارى مرخص له ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين من هيئة الرقابة المالية ويعمل داخل السوق المصرية، فيما نصت المادة الرابعة على اجراءات الانضمام لعضوية الاتحاد والتى تشمل تقديم طلب وسداد رسم قيد سنوى.

وقد حددت المادة الخامسة بعض البيانات الواردة فى نموذج العضوية فيما اوضحت المادة السادسة شروط وإجراءات القيد بسجل الوسطاء ومن بينها أن يكون وسيط التأمين شخصية اعتبارية متمتعة بالجنسية المصرية مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بوسيط التأمين، وأن يكون الممثل القانونى لشركة الوساطة متمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألاّ يقل رأس المال المدفوع لمزاولة النشاط عن 2 مليون جنيه، وللجمعية العمومية للاتحاد بناء على توصية مجلس إدارة الاتحاد أن يقرر زيادة هذا الحد أو نقصه طبقاً للظروف والمستجدات التى تستوجب ذلك، مع ضرورة توقيع المدير المسئول والممثل القانونى على ميثاق شرف المهنة المعد والمعتمد من قبل الجمعية العمومية للاتحاد.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على انشاء لجنة للقيد تتولى مهمة البت فى طلبات القيد خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، واذا مضت المدة دون صدور قرار فيه اعتبر مقبولاً ما دام مستوفياً الشروط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للاتحاد.

وفى حال رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً، ويبلغ صاحب الطلب بذلك بخطاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول أو بإحدى طرق العلم اليقينى المعروفة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار لجنة القيد، وان يكون لطالب القيد التظلم من قرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه إلى لجنة التظلمات بالاتحاد والمنصوص عليها فى هذا النظام.

وحددت المادة الـ12 من مشروع القانون 3 حالات لإسقاط العضوية أولاها ترتبط بصدور حكم نهائى وبات بإفلاس أو إغلاق الشركة أو انقضاء الشخص الاعتبارى، والثانى فقدان أحد شروط القيد المنصوص عليها فى النظام الأساسى وذلك طبقاً لتقارير المراجعة الدورية التى تقوم بها لجنة القيد لســـجل قيد وسطاء التأمين، وفى هذه الحالة يجب على لجنة القيد رفع تقريرها لمجلس الإدارة بما طرأ من تغيير فى حال الشخص الاعتبارى تستدعى سقوط العضوية ويجب على المجلس اتخاذ قراره بإسقاط العضوية فى خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تسلمه تقرير لجنة العضوية، فيما تتضمن الحالة الثالثة لإسقاط العضوية تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراك مدة ستة أشهر وفى هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة إخطار لجنة القيد بذلك بعد مضى 30 يوماً من مطالبة العضو بالسداد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وتقوم اللجنة بإخطار العضو بالجلسة التى تحددها لذلك قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، على أن ترفع توصيتها مرة أخرى إلى مجلس الإدارة للبت فى شأن إسقاط العضوية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار مجلس الإدارة لها، وتصدر توصية اللجنة مسببة ويصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الإدارة مسببا ويخطر به صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

ومنحت المادة الـ 13 الحق لمن سقطت عضويته، فى التظلم أمام لجنة التظلمات خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد، ويجوز له الاستعانة بمحام أو بأحد أعضاء الاتحاد، على ألا يكون هذا العضو من أعضاء لجنة القيد.

وحددت مسودة قانون اتحاد شركات الوساطة اختصاصات الجمعية العمومية وهيكلها، حيث نصت إحدى مواد التشريع المقترح على أن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع شركات الوساطة الأعضاء المقيدة بالســــجل والمســـددة للاشتراكات المستحقة عليها قبل موعد انعقادها.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى فى النصف الأول من كل عام ميلادى، إلا إذا ارتأت الجمعية العمومية تحديد موعد آخر لانعقادها، ولمجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك.

وألزمت المادة 18 من مشروع القانون، مجلس إدارة الاتحاد بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا قدم ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، طلباً بذلك مبيناً به الغرض من الاجتماع، وفى حال ما إذا كان الغرض من اجتماع الجمعية العمومية هو المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد تعين أن يكون الطلب مقدماً من «النصف + 1» من عدد الأعضاء الذين لهم الحق حضور الجمعية العمومية على الأقل.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو ونائبه فى حال غيابه أو أكبر أعضائها الحاضرين سناً فى حال تغيبهما، يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل هذا النصاب أجل الاجتماع أسبوعاً، وفى هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء فقط.

وتضمن مشروع القانون نصا يقضى بان تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويتولى حصر الأصوات عضوان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهما الرئيس قبل بدء الاجتماع.

ويعد أمين عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية ويتولى عرضه على رئيس مجلس إدارة الاتحاد لإقراره، ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج فى جدول الأعمال كل موضوع يتقدم بــاقتراح أدراجه عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء الاتحاد بشرط أن يكون تقدمهم بهذا الاقتراح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ 15 يوما على الأقل.

ومنع مشروع القانون اتخاذ الجمعية العمومية أى قرارات فى غير الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال، إلا بعد موافقة «النصف + 1» من الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية، وفى حال انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى طلب حل مجلس إدارة الاتحاد لا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء ويتعين موافقتهم جميعا لإقرار حل مجلس الإدارة.

ونصت المادة 27 على انه فى حال حل مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية فى الاجتماع نفسه لجنة من ثلاثة من أعضائها تتولى شئون الاتحاد، وتتخذ هذه اللجنة الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لعقد انتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العمومية ومنها اعتماد اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد، وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الإدارة، واعتماد اقتراح تعديلات مشروع تنظيم مهنة الوساطة فى التأمين، ويصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى اعتماد تقارير مجلس الإدارة واقتراحات الأعضاء وتقرير ما تراه مناسبا بشأنها، والنظر واعتماد المسائل التى تهم الاتحاد، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، علاوة على اعتماد الميزانية والحساب الختامى المقدمين من مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وكذلك المستشار القانونى.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد وفقا لنص المادة 31 من مشروع القانون من تسعة أعضاء منتخبين، ويحق لمجلس الإدارة تعيين ممثلى لجهات خارجية لها علاقة بعمل المجلس فى مجلس الإدارة، ويصدر قرار من المجلس بتعيين ممثلين تلك الجهات والهيئات المشار إليها دون منحهم الحق فى التصويت على القرارات التى يتخذها المجلس.

وحدد التشريع المقترح مدة مجلس الإدارة بـ 4 سنوات على أن ينتخب المجلس بالاقتراع السرى فى أول اجتماع له رئيساً ونائبا وأميناً عاماً وأميناً للصندوق، من بين أعضائه المنتخبين، كما يختار المجلس فى الاجتماع ذاته ممثليه فى لجنة القيد ولجنة التظلمات ولايشترط أن يكونوا من أعضاء المجلس.

وأشارت المادة 33 إلى إسقاط العضوية عن ثلاثة من الأعضاء المنتخبين بانتهاء سنتين من انتخابهم بالاقتراع السرى على أن يضم بدلاً منهم ثلاثة أعضاء بالانتخاب فى الجمعية العمومية التالية لهذا الإجراء، ثم تصبح مدة العضوية بعد ذلك سنتين لكل عضو، على أن تكون معايير تداول العضوية بالمجلس لثلاث فئات هم الأعضاء الأقل حصولا على اصوات الناخبين فى آخر انتخابات، والأعضاء الذين يرغبون فى ترك العضوية وإعطاء الفرصة لأعضاء آخرين بهدف تداول العضوية وأخيراً الأعضاء الأصغر سنا.

وفى حال زوال عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو خلا مكانه حل محله ولباقى مدته المرشح الحاصل على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز فى الانتخابات الأخيرة، وفى حال الأعضاء الممثلين الهيئات والجهات الخارجية ترشح الهيئة المختصة من يحل محلهم فى العضوية ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

وتنص المادة 35 على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعه العادى مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل فى مقر الاتحاد بناء على دعوة من الرئيس، ويجوز لرئيس الاتحاد دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بناء على طلب أغلبية الأعضاء، كما يجوز عقد جلسات المجلس فى غير مقر الاتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفى هذه الحالة يحدد مكان الاجتماع بمعرفة رئيس المجلس ويخطر به جميع الأعضاء.

وبالنسبة لقرارات مجلس الإدارة فقد حددها مشروع القانون بان تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وفى حال غياب رئيس المجلس يحل محله النائب أو الأمين العام أو أكثر الأعضاء الحاضرين المنتخبين سناً.

ويجوز لمجلس الإدارة دعوة أى من أعضاء الاتحاد أو أى خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك فى محضر اجتماع المجلس دون أن يشترك أى منهم فى مداولات المجلس أو التصويت، وتنتهى هذه الدعوة بعرض الموضوع الذى استدعى من أجله، كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الضرورة عرض الموضوعات المطلوب البت فيها بصفة عاجلة بالتمرير على مجلس الإدارة، وفى هذه الحالة يشترط لنفاذ القرار موافقة جميع أعضاء المجلس كتابة على القرار.

كما يجوز لمجلس إدارة الاتحاد إن يفوض رئيس المجلس أو النائب أو الأمين العام أو أمين الصندوق فى بعض اختصاصاته، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة.

ويختص مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أغراض الاتحاد، وإعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما يرى إدخاله عليها من تعديلات وعرضها على الجمعية العمومية، إضافة إلى إعداد مشروع تعديل مهنة الوساطة متضمناً ميثاق شرف للمهنة وغيرها من الاختصاصات التنظيمية والمالية.

وقد حددت المواد من 43 و44 و45 اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد والامين العام وامين الصندوق، فيما نصت المادة التالية على تشكيل لجنة القيد بقرار من مجلس الإدارة وتتكون من رئيس اللجنة، ويكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى عضو يمثل باقى أعضاء الاتحاد من غير الأعضاء بمجلس الإدارة وعضو يختاره مجلس إدارة الاتحاد من أعضائه.

وتختص لجنة القيد ببعض الأمور منها البت فى طلبات القيد فى سجل شركات الوساطة فى التأمين، واقتراح إسقاط العضوية فى ضوء أحكام القانون ويجوز للجنة القيد استدعاء طالب القيد لمناقشته فى البيانات الواردة فى طلبه أو استيضاح ما تراه لازماً، وكذلك المراجعة الدورية لسجل الوسطاء للتأكيد من عدم فقد أى من الأعضاء المقيدين بالسجل لشرط من شروط العضوية، والتحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بناء على قرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة الاتحاد، وللجنة فى هذه الحالة استدعاء العضو المحال إليها لسماع أقواله ويجوز للعضو المحال الاستعانة بمحام أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدفاع عنه على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد، وكذلك توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى فى النظام الأساسى والقانون.

من ناحية أخرى انشأ التشريع المقترح لاتحاد شركات الوساطة لجنة للتظلمات والتى تتشكل بقرار من مجلس الإدارة وتضم كلاً من رئيس اللجنة ويكون أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى عضو يمثل باقى أعضاء الاتحاد من غير الأعضاء بمجلس الإدارة، وعضو آخر يختاره مجلس إدارة الاتحاد من أعضائه، ويشترط فى عضوية لجنة التظلمات أن لا يمثل أحد أعضائها من لجنة القيد، ويتولى سكرتارية اللجنة من ينتدبه رئيسها لهذا الغرض من موظفى الاتحاد.

وتختص لجنة التظلمات بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من قرارات لجنة القيد، وتحدد اللجنة جلسة لنظر التظلم من قرار رفض القيد خلال 30 يوماً من وصول التظلم إليها، ويخطر المتظلم بتاريخ الجلسة قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوب بعلم الوصول، أو بأى طريقة من طرق العلم اليقينى، وللمتظلم الحق فى الاستعانة بمحامٍ أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم من رفض القيد خلال 60 يوماً من تاريخ أول جلسة حددتها لنظره وإلا اعتبر التظلم مقبولاً وتعين قيد الطلب فى السجل، وإذا أيدت اللجنة قرار رفض القيد، فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار اللجنة، على أن يكون الطلب الجديد مصحوباً برسم قيد جديد.

وأجازت إحدى مواد التشريع المقترح لمن أسقطت عضويته أو صدر قرار لجنة القيد والتأديب بتوقيع أحد الجزاءات عليه أن يتظلم أمام هذه اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد والتأديب، على أن يبين فى تظلمه أسبابه ويرفق به مستنداته و يجوز له الاستعانة بمحام أو عضو من الاتحاد على أى يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب.

ونصت المادة 62 على عدم شطب اسم شركة الوساطة فى التأمين من سجل الاتحاد الـمصرى لشركات الـوساطة فى التأمين إلا بعد أن يصبح القرار الصادر به نهائياً بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار لجنة التظلمات.

ولم يغفل التشريع المقترح إجراءات الترشيح والانتخابات حيث ألزمت مجلس إدارة الاتحاد قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط العضوية عن بعض أعضائه بشهر على الأقل أن يعلن عن فتح باب الترشيح والموعد المحدد لإجراء الانتخابات وذلك لاستكمال عدد الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم، ويكون الإعلان عن فتح باب الترشيح وتحديد مدته وموعد ومكان الانتخاب بالإخطار المباشر بخطاب موصى بعلم الوصول وغيرها من الاجراءات التنظيمية التى لها علاقة بشروط المرشحين وكيفية التعامل مع انسحاب أحد المرشحين وعملية الانتخابات نفسها.

فيما حددت المواد من 72 إلى 104 النظام الداخلى للعاملين بالاتحاد والتى لها علاقة بمواعيد العمل والإجازات والعقوبات فى حالة المخالفة وآليات تحديد الأجور وخصمها فى حالة المخالفة إضافة إلى النظام المالى له.

من ناحية أخرى حدد التشريع المقترح إيرادات ومصروفات الاتحاد حيث إن الموارد تتكون من رسوم القيد للأعضاء بالاتحاد، والاشتراك السنوى للأعضاء، وحصيلة بيع مطبوعات الاتحاد وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة بما يحقق تنمية موارد الاتحاد، وكذلك حصيلة ما يرى مجلس الإدارة تحصيله من أوجه النشاط أو خدمات مختلفة لزيادة دخل الاتحاد، والاعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها، والأنشطة الأخرى التى قد يرى مجلس الإدارة القيام بها مثل تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض لدور النشر وخلافه.

وقال هشام إسماعيل، وكيل مؤسسى الاتحاد المصرى لشركات وساطة التأمين «تحت التأسيس»، إن مسودة القانون المقترح تشريعه لتنظيم أعمال شركات الوساطة فى التأمين تم عرضها على الجمعية العمومية لاتحاد شركات الوساطة فى التأمين «تحت التأسيس» فى أول جمعية عمومية لمناقشته، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مطلوبة فى القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، والتى لابد أن تشمل الباب السادس الخاص بالاتحادات وكذلك الباب الثانى عشر الفصل الرابع من القانون والخاص بوسطاء التأمين، إضافة إلى وجود ضرورة تشريعية لمراجعة باقى نصوص القانون بهدف التحديث خاصة فيما يتعلق بالباب الرابع عشر المتعلق بالعقوبات والباب الخامس عشر الخاص بالأحكام العامة.

وأضاف أن مواد التشريع المقترح تغطى الفراغ التشريعى الخاص بشركات الوساطة فى التأمين بالإضافة الي تنظيم أعمال الاتحاد الذى يطالب الوسطاء بتأسيسة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة