أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديل إستراتيجية «أوريگس» بالترگيز على أگبر الشرگات المتوسطة العام المقبل


حوار- محمد فضل - أحمد الدسوقى:

تعتزم شركة «أوريكس للتأجير التمويلى»، إدخال تعديلات على إستراتيجيتها خلال العام المقبل، مع تنفيذ زيادة رأسمالها المدفوع من 40 إلى 100 مليون جنيه، عبر قدامى المساهمين، من خلال الانتقال إلى التركيز على شريحة الشركات الأكبر حجمًا فى المشروعات المتوسطة، والتى يتراوح فيها متوسط قيمة التمويل حول 20 مليون جنيه، مقارنة بأحجام التمويل الحالية للشركة و التى تتراوح بين 10 و12 مليون جنيه.

قال يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «أوريكس للتأجير التمويلى»، لـ«المال»، إن التطورات فى استراتيجية الشركة، ستساهم فى توسيع حجم محفظة التمويل، وزيادة قدرتها التنافسية، مع إضافة قطاعات جديدة، علاوة على تقليل هامش المخاطرة، عبر تنويع المحفظة بين شرائح تمويلية متنوعة.

 
يحيى ابو الفتوح يتحدث لـ " المال"
أشار أبو الفتوح إلى أن الشركة منحت تمويلات بقيمة 200 مليون جنيه على مدار العام الحالى، وتستهدف رفع هذه القيمة إلى 360 مليون جنيه بنهاية العام، عبر حسم طلبات التمويل التى تعكف الإدارة على دراستها، وتتنوع القطاعات التى تركز عليها الشركة بين القطاع الصناعى والصناعات الغذائية وشركات التوزيع والأدوية.

وأوضح أن «أوريكس» تستهدف رفع محفظة التمويل خلال العام المقبل لما يتراوح بين 440 مليونا و450 مليون جنيه، للاستفادة من معدلات النمو التى يحظى بها النشاط، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطى للشركة عدة مزايا تنافسية، تتمثل فى تقليل هامش المخاطرة عبر ضم المحفظة عدداً أكبر من العملاء، وزيادة المرونة لدى الشركة فى تحديد بنود التعاقد من القيمة الإيجارية وهامش الربحية.

ولفت أبوالفتوح إلى أن الشركة تستهدف خلال العام الحالى، تحقيق هامش ربحية %20 على رأسمالها البالغ 40 مليون جنيه، لتعادل الأرباح نحو 8 ملايين جنيه، فى حين أن متوسط هوامش ربحية القطاع يتراوح بين 12 و%15.

وأكد أن الشركة تتوخى الحذر فى منح تمويلات لقطاع الغزل والنسيج خلال الفترة الحالية، بسبب تعرض الشركات العاملة به للتعثر، كاشفًا عن ضم محفظة الشركة 3 عملاء غير منتظمين فى السداد، وينتمون لقطاع الغزل والنسيج.

واستبعد لجوء الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية أو توريق المديونية أو الطرح بالبورصة خلال الفترة الحالية، نظرًا لتوافر السيولة الكافية لتمويل نشاطها، مشيرًا إلى أن الرافعة المالية للشركة «أى رأس المال للقروض» تدور حول 5:1، فى حين أن القانون يسمح بوصول الرافعة المالية إلى 8:1، وتعد هذه النسبة ملائمة لتجنب ارتفاع معدلات المخاطرة.

ويرى أبوالفتوح أن نشاط التأجير التمويلى ليس متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بصورة متكاملة، مشيرًا إلى أن طريقة تمويله تتشابه إلى حد كبير مع الشريعة الإسلامية، من خلال امتلاك شركة التأجير الأصل، ثم تأجيره للعميل مع امكانية شرائه فى نهاية المدة الإيجارية.

وأكد أن إتاحة الفرصة لشركات التأجير التمويلى لتمويل الأفراد ستساعد الشركات فى توسيع حجم نشاطها، علاوة على التوسع فى تمويل بعض القطاعات وعلى رأسها السيارات نظرًا لسهولة الإجراءات المتبعة فى التمويل، مقارنة بالبنوك.

واستهل يحيى أبوالفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلى، حواره مع «المال»، بكشف النقاب عن أبرز ملامح خطة الشركة خلال العام المقبل والتى تتمثل فى زيادة نسبة النمو بنحو %10 تقريبًا بما يمكنها من الوصول بمحفظة التمويل خلال عام 2013 إلى ما يتراوح بين 440 و450 مليون جنيه.

وأشار إلى أنها ستحقق هذه المستهدفات عبر التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة، بجانب المشروعات الصغيرة التى تركز الشركة على تمويلها منذ أن وجدت فى السوق نهاية القرن الماضى، مشيرًا إلى أن شركته تستهدف التوسع بقوة فى تمويل القطاع الصناعى خلال العام المقبل نظرًا لأنه من القطاعات الواعدة، علاوة على أنه يتميز بارتفاع ربحيته وقلة مخاطره بالمقارنة بباقى القطاعات الأخرى.

وقدر محفظة التمويل للشركة بنحو 200 مليون جنيه تتوزع بين عدد من القطاعات الصناعية والغذائية والتوزيع والأدوية، وتستهدف رفعها إلى 360 مليون جنيه بنهاية 2012، بالتزامن مع البت فى طلبات التمويل التى تعكف الشركة على دراستها.

وفيما يتعلق بتأثيرات الثورة على قطاع التأجير التمويلى، قال أبوالفتوح إن الثورة كان لها تأثير إيجابى على شركات التأجير التمويلى، نظرًا لأن الثورة جعلت البنوك تتعامل بحذر شديد مع منح الائتمان للعملاء، مما أدى إلى توسع شركات التأجير التمويلى فى السوق فى هذه الفترة.

وأشار أبوالفتوح إلى أن قرار منح الائتمان بشركات التأجير التمويلى يعد أسرع من أى جهة تمويل أخرى، ومن ثم فإن العملاء أقبلوا بقوة على شركات التأجير التمويلى خاصة فى فترة اندلاع الثورة المصرية، لافتًا إلى أن الثورة كان لها تأثير سلبى على بعض القطاعات التى تتعامل معها شركات التأجير التمويلى أبرزها قطاع «الغزل والنسيج»، ومن ثم فإن الشركات التى تعمل فى مجال التأجير التمويلى تعاملت بحذر شديد مع تمويل هذا القطاع.

ولفت رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أوريكس للتأجير التمويلى، إلى أن سوق التأجير التمويلى يعمل بها نحو 200 شركة ولكن لا يوجد إلا 8 شركات نشطة تواظب على منح تمويلات على مدار الفترة الماضية، وتستحوذ على النسبة الأكبر من سوق التأجير، مشيرًا إلى أن شركة أوريكس تعد من الشركات النشطة العاملة بقطاع التأجير التمويلى.

وطالبت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير إلى 50 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه بسبب اقتصار الشركات النشطة على عدد محدود من بين 212 شركة، حصل معظمها على رخصة مزاولة النشاط للاستفادة من الإعفاء الضريبى قبل إلغائه خلال العام الماضى.

وأشار أبوالفتوح إلى أن نشاط التأجير التمويلى ليس متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بصورة متكاملة كما يزعم البعض بأنه متوافق مع أحكام الشريعة، مشيرًا إلى أن طريقة تمويله تتشابه إلى حد كبير مع الشريعة الإسلامية من خلال امتلاك شركة التأجير الأصل ثم تأجيره للعميل مع امكانية شرائه فى نهاية المدة الإيجارية.

وحول رأيه فى اقتراح الجمعية المصرية للتأجير التمويلى بشأن إتاحة خدمات التأجير التمويلى للأفراد، قال رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير التمويلى، إن هذا المقترح سينشط بقوة التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، إذا تم تنفيذه، مشيرًا إلى أن ذلك سيخلق نوعًا من المنافسة بين البنوك والشركات التى تعمل فى تقديم خدمات التأجير التمويلى.

كانت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى قد أعدت دراسة موسعة عن سوق التأجير التمويلى والمعوقات التى تواجهها، وتضمنت هذه الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من المقترحات الخاصة بتعديل قانون التأجير التمويلى كانت أبرزها المطالبة بإضافة غرض التأجير التشغيلى إلى أغراض شركات التأجير التمويلى، إلى جانب حق التعامل مع الأفراد.

وأضاف أبوالفتوح أن خدمات التأجير التمويلى متاحة للأفراد بموجب القانون فى عدد من الدول أبرزها دول «باكستان واليابان والسعودية»، مشيرًا إلى أن قانون خدمات التأجير التمويلى بمصر لا يتيح خدمات التأجير التمويلى للأفراد لارتفاع مخاطرها، مطالبًا بضرورة إتاحة هذه الخدمات للأفراد خلال الفترة المقبلة لتنشيط سوق التأجير التمويلى.

وأشار رئيس شركة أوريكس إلى أن البنوك ستواجه منافسة من جانب شركات التأجير التمويلى فى حال إتاحة خدمات التأجير التمويلى للشركات بجانب الأفراد، خاصة لقروض السيارات، لافتًا إلى أن شركات التأجير التمويلى تقدم التأجير للشركات العاملة بقطاع السيارات، ومن ثم فى حال تقديم التأجير التمويلى للأفراد فمن المتوقع أن تلقى إقبالًا كبيرًا من جانب الأفراد نظرًا لأن شركات التأجير ستتعامل مع الأفراد مباشرة مما سيسهل عملية التمويل.

يشار إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد لـ«المال»، عزم الهيئة دراسة إدخال تعديلات على عقد تمويل شركات التأجير التمويلى حتى تتمكن من تمويل الأفراد، مشيرًا إلى أن القرار الوزارى الخاص بشركات التأجير التمويلى نص على تضمنه السجل التجارى للشركة طالبى التمويل، ولم يتطرق بأى شكل من الأشكال إلى تمويل الافراد، مشيرًا إلى أنه من المرتقب أن يتم تحديد مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى الأفراد لقبول طلب تمويلهم على غرار البنوك.

وفيما يتعلق بالبنوك التى تتعامل معها شركة أوريكس للتأجير التمويلى للحصول على تسهيلات ائتمانية، قال أبوالفتوح إن أبرز البنوك تتمثل فى «الأهلى وعوده- مصر واتش اس بى سى والعربى والوطنى المصرى»، لافتًا إلى أن شركة أوريكس لا تحتاج لتسهيلات ائتمانية خلال الفترة الراهنة، وأن البنوك ترحب بتقديم التسهيلات الائتمانية للشركات التى تعمل فى مجال التأجير التمويلى، للاستفادة من معدلات النمو التى يحظى بها النشاط.

وأضاف أبوالفتوح أن السوق قادرة على استيعاب شركات جديدة فى سوق التأجير خلال الفترة المقبلة، وإن كان فى الوقت نفسه من المستبعد حدوث تغيير فى شريحة الشركات التى تتصدر قائمة الشركات التى تستحوذ على الحصص السوقية الرئيسية، مشيرًا إلى أن الحصة السوقية لشركة أوريكس فى السوق المصرية تتراوح بين 6 و%8 من إجمالى السوق ككل خلال الفترة الماضية.

واحتلت شركة أوريكس المرتبة الثالثة بقائمة شركات التأجير التمويلى من حيث قيمة العمليات خلال الربع الثانى من العام الحالى عبر تقديم تمويلات بقيمة 118.78 مليون جنيه لتستحوذ بذلك على %6.78 من الحصة السوقية لنشاط التأجير، وذلك خلف شركة Egypt Air 2011 limited التى نفذت تمويلات بقيمة 741 مليون جنيه، بما يوازى %42.3 من السوق، وجاءت «التوفيق» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %25.12 بما يعادل تمويل بقيمة 440 مليون جنيه.

ولفت رئيس مجلس إدارة «أوريكس للتأجير التمويلى» إلى أن نسبة التعثر فى شركته قليلة للغاية، حيث لا يوجد فى المحفظة سوى 3 عملاء غير منتظمين فى قطاع النسيج، لافتًا إلى أن الشركة تتفاوض معهم باستمرار للحصول على مستحقاتها، رافضًا الإفصاح عن حجم المديونيات المتعثرة فى الفترة الراهنة.

واستبعد أبوالفتوح أن تقبل شركته على إجراء أى عمليات توريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنها ليست فى احتياج إليها، مشيرًا إلى أن شركته تمتلك قدرات مالية تمكنها من تنفيذ توسعاتها فى السوق المصرية خلال العام المقبل دون إجراء عمليات توريق أو الاقتراض من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

وأوضح أبوالفتوح أن «أوريكس» تركز على تمويل مجموعة من القطاعات أبرزها القطاع الصناعى، حيث يرتكز على تمويل الآلات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التى تشهد معدلات طلب عالية باعتباره قطاعًا استهلاكيًا لا يتأثر بصورة ملحوظة بالأحداث والتطورات التى تمر بها السوق، بالإضافة إلى شركات توزيع المنتجات حيث تحتاج إلى شاحنات وسيارات نقل للمنتجات.

وأشار إلى أن الشركة لا تستبعد قطاعًا معينًا من ضمن نشاطها التمويلى، ولكنها تتوخى الحذر فى القطاعات التى تشهد تعثرًا خلال الفترة الحالية، مثل الغزل والنسيج، موضحًا أن تمويل شراء الأصول للشركات السياحية والعقارية لا يأتى ضمن القطاعات الحيوية بقائمة تمويلات الشركة حيث تناسب نشاط التمويل العقارى بصورة أكبر.

من جانب آخر أكد رئيس شركة أوريكس أن شركته حققت خلال الفترة الماضية هامش ربحية مقارنة بحجم رأس المال تراوح بين 12 و%15 وهو متوسط هامش ربحية سوق التأجير التمويلى خلال الفترة الحالية، كاشفًا عن استهداف تسجيل صافى أرباح توازى %20 إلى رأسمال الشركة البالغ 40 مليون جنيه، أى بما يوازى 8 ملايين جنيه خلال 2012.

وكشف أبوالفتوح عن اعتزام إجراء تعديلات على استراتيجية الشركة عبر استهداف اقتحام تمويل شريحة الشركات الأكبر حجمًا وسط الشركات المتوسطة، وعدم الاقتصار على تمويل نظيرتها الصغيرة والمتوسطة صغيرة الحجم، وذلك عقب إتمام زيادة رأسمال الشركة من 40 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.

وأوضح أن ضم شريحة الشركات الأكبر حجمًا بالمشروعات المتوسطة إلى محفظة أوريكس يتطلب رفع متوسط قيمة التمويل بما يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، خلال الفترة الحالية إلى 20 مليون جنيه، وهو ما يساهم فى تنويع محفظة التمويلات وتقليل هامش المخاطرة من التركيز على شريحة واحدة من الشركات.

ولفت رئيس أوريكس إلى أن انضمام شريحة الشركات الأكبر حجمًا بالمشروعات المتوسطة سيزيد من الحصة السوقية للشركة وفرص التنافس فى سوق التأجير التمويلى، خاصة مع توافر سيولة لدى الشركة ممثلة فى زيادة رأس المال، بالإضافة إلى قدرتها على الحصول على المزيد من التسهيلات الائتمانية فى أى وقت فى ظل استقرار الرافعة المالية لرأس المال عند 1 إلى 5 للقروض فى حين يسمح القانون بالوصول إلى 1 إلى 8.

وأشار إلى أن فرص زيادة حجم التمويل على 20 مليون جنيه ما زال أمراً مبكراً للحديث عنه، لأن أغلب الشركات تشتغل فى شرائح تمويل تتجاوز ذلك الحجم، مما يجعل حدة المنافسة مرتفعة، مما يعطى للشركة مساحة تنافسية أكبر على هذه الشريحة.

واعتبر أن الرافعة المالية لشركات التأجير التمويل المحدد بـ1 إلى 8 تعد مناسبة للغاية لأنها تدفع الشركات إلى التحوط ضد مخاطر التعثر عبر الاعتماد على المساهمين فى تمويل جزء من النشاط، وأضاف أنه حتى فى حال موافقة هيئة الرقابة المالية على رفع سقف الرافعة المالية لن تتجه البنوك إلى التوافق مع التعديلات بالقوة نفسها، لأنها ستلتزم بالحظر عند تمويل أنشطة شركات التأجير التمويلى، نظرًا لأن زيادة الفجوة بين المساهمات والقروض بجانب احتمالات تعثر عملاء التأجير التمويلى مع تقادم الآلات سترفع من معدلات المخاطرة.

ورأى أبوالفتوح أن مستوى الرافعة المالية لا يرتبط بحجم السوق بقدر المخاطرة، لأن السوق ما زالت تتضمن فرصاً للنمو تسمح لشركات التأجير التمويلى بتوسيع نشاطها، خاصة مع تنويع القطاعات وحجم المشروعات التى يتم تمويلها ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم.

وألمح إلى أن الشركة لا تتعامل مع الشركات القابعة فى الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، لتتفق بذلك مع أسلوب عمل البنوك، نظرًا لأنها شركات غير مسجلة ولا تتوافر معلومات عنها، وهو ما يرفع معدلات المخاطرة.

واعتبر أن تخصص الشركة حتى الآن فى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يساعدها فى تنويع المخاطر عبر توزيع محفظة التمويل بين عدد أكبر من العملاء، بدلًا من التركيز على عدد محدود، ومن ثم تواجه مخاطرة أعلى فى حال تعثر أحد العملاء لأنه سيشكل نسبة ملموسة وذات تأثير من إجمالى قيمة محفظة التمويل.

وألقى الضوء على ميزة التفاوض مع الشريحتين الصغيرة والمتوسطة، حيث تتمتع «أوريكس» بمرونة أكبر فى تحديد شروط التمويل والقيمة الإيجارية وهامش الربحية، مقارنة بالمفاوضات مع الكيانات الكبيرة التى يكون لها دور أكبر فى تحديد شروط التمويل، علاوة على أنه مع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة تتوافر فرص تمويل بأحجام أكبر أمام شركة التأجير التمويلى.

واعتبر أبوالفتوح أن هذه المزايا تقلل من تأثير رؤى البعض الآخر الذى يتساءل عن أسباب تمويل مشروعات صغيرة والحصول على ربحية أقل بدلًا من التركيز على تمويل الكيانات الكبيرة، رغم أن المجهود المبذول يكون متساوياً مع مختلف الكيانات.

وأشار إلى أن الشركة تهتم بتطبيق قواعد الحوكمة وعلى رأسها الفصل بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذلك الفصل بين الملكية والإدارة وتأسيس إدارة مستقلة مثل المخاطرة والائتمان على غرار القواعد المطبقة بالبنوك، وأوضح أن الشركة تولى اهتماماً بتدريب العاملين سواء داخليًا أو عبر الشركات التابعة للمساهمين الرئيسيين، مثل أوريكس اليابان وأوريكس باكستان، ومنح فرص للتدريب بأسواق الشركة مثل السعودية وعمان.

وأكد أبوالفتوح، أن أوريكس ما زالت لديها نية للتوسع، ولكنها تترقب تطور النشاط ومعدلات النمو حتى تحدد المحافظات التى ستضم الفروع الجديدة، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى المحافظة، موضحًا أن الشركة تمتلك فرعين بالقاهرة، والإسكندرية ويلعب الأخير دورًا فى الوصول إلى الشركات الموجودة فى محافظات وجه بحرى.

واستبعد قيد «أوريكس» فى البورصة خلال الفترة الحالية، لأنها ليست فى حاجة للحصول على تمويل عبر الطرح، طالما أن هناك آليات تمويل أخرى ممثلة فى زيادة رأس المال عبر المساهمين القدامى، وكذلك الحصول على قروض، وإمكانية توريق المديونية فى حال الحاجة لذلك.

وتأسست شركة أوريكس للتأجير التمويلى عام 1997 كشركة مشتركة بين مؤسسات رائدة فى هذا المجال على رأسها البنك الأهلى بنسبة %24 وشركتا أوريكس اليابان، وأوريكس باكستان، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية IFC ، وتعمل الشركة فى مجال التأجير التمويلى، خاصة التأجير قصير، ومتوسط الأجل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة