أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون‮ »‬البناء الموحد‮« ‬أهم تشريعات‮ ‬2010


المال ـ خاص
 
أكد المهندس حسين الجبالي، وكيل أول وزارة الإسكان، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد كانت بمثابة أهم التشريعات التي شهدها قطاع الإسكان خلال عام 2010.

 
أشار إلي أن تعديل اللائحة جاء علي خلفية الملاحظات التي ظهرت عقب تفعيل القانون في جميع المحافظات، والوقوف علي أوجه القصور في القانون ولائحته، حيث اقتصرت التعديلات علي البنود التي ثبت صعوبة تطبيقها، وإضافة بنود أكثر يسراً، موضحاً أن الغرض من القانون هو تنظيم أعمال البناء، وتيسير إجراءات التراخيص.
 
وشدد »الجبالي« لـ»المال«، علي أن قانون البناء الموحد عمل علي منع الفوضي في استخراج التراخيص، مستبعداً أن تكون هناك شبهة تعنت في استصدار تراخيص البناء، خاصة في ظل حالات انهيار العقارات التي حدثت مؤخراً، التي تدل علي أهمية استيفاء جميع طلبات التراخيص، منوهاً بضرورة الالتزام بمعايير التصميم.
 
ويضم الملف الخاص باستخراج تراخيص البناء استمارة تحتوي علي إقرار من الشخص بأنه تمت مراعاة معايير التراخيص، بينما لا يتم استصدار التراخيص إلا بعد الإطلاع علي الرسومات ومطابقة المعايير، خاصة أن التراخيص تعد بمثابة شهادة ميلاد للمبني.
 
وكانت وزارة الإسكان قد أجرت خلال عام 2010 تعديلاً علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، تمثلت في زيادة الكثافة البنائية بالقري إلي 4 مرات بدلاً من مرتين وبالمدن لتصبح 6 مرات بدلاً من 4 مرات، بما يتيح زيادة عدد الأدوار المسموح بها، والثاني إلغاء النص علي الحد الأدني لمساحة الأرض، وإبعادها بالمدن والقري، حيث كانت اللائحة التنفيذية تلزم المتعاملين بألا تقل مساحة قطعة الأرض عن 70 مترا بالقري و120 مترا بالمدن، وألا تقل واجهة القطعة عن 7 أمتار بالقري و10 أمتار بالمدن، وذلك بمناطق الامتداد العمراني بالقري والمدن، وترك تحديد كل ذلك للمخططات التفصيلية التي تضعها المحافظة طبقاً لظروفها.
 
كما حددت التعديلات الجديدة التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، عروض الطرق بالكتلة القائمة ومناطق الامتداد لكل من القري والمدن، وإعادة صياغة المستندات المطلوب تقديمها لحالات التقسيم مع تبسيط مستندات الحالة الأولي التي لا تستلزم إنشاء طرق جديدة أو تزويدها بالمرافق.
 
كما أعفت التعديلات القري من شرط توفير أماكن لانتظار السيارات، وألغت أيضاً المسافة التي سبق أن تم تحديدها بـ1.5 متر من حدود الجار بالنسبة للأبراج وإبقاؤها بالنسبة للبلكونات المكشوفة فقط.
 
وألغت التعديلات اشتراط تقديم مستند صورة الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة عند التقدم بطلب استخراج تراخيص تعلية أو تعديل، مع وضع ضابط إنشائي قوي للتأكد من سلامة المبني، بأن يقدم طالب الترخيص تقريراً من مهندس إنشائي ذي خبرة لا تقل عن 15 عاماً أو مكتب هندسي إنشائي لا تقل خبرة المسئول به معد التقرير عن 15 عاماً، علي أن يشمل التقرير معاينة وفحص ودراسة المبني، وإثبات أن هيكله الإنشائي وأساساته تتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص به.
 
ونصت التعديلات بشكل واضح علي أن أعمال التشطيبات الداخلية لوحدات العقار تعد من أعمال الصيانة وبذلك لا يلزم استخراج ترخيص للقيام بها.
 
كما تم استحداث مادة جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون برقم 135 مكرر، تتضمن حدود التجاوزات عن الإزالة في بعض المخالفات التي تقع أثناء التنفيذ ويجوز للمحافظ إصدار قرار بالتجاوز عنها تفعيلاً للمادة 59 من قانون البناء.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة