أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التحصيل الإلكتروني‮.. ‬انطلاقة جديدة‮


‬علاء مدبولي

أكد عدد من مديري إدارة التجزئة المصرفية والائتمان، أن عمليات التحصيل والدفع الالكتروني اجتذبت البنوك خلال عام 2010، بما دفعهم إلي الاهتمام بها وإنشاء إدارات خاصة للتعاقدات مع المؤسسات الخاصة و الهيئات الحكومية لتحصيل اموالها وتسديد مدفوعاتها من خلالها.

 
وقالت المصادر إن التعاقدات التي تمت مع وزارة المالية لتسديد الضرائب والجمارك ومدفوعات العاملين فتحت سوقا جديدة للبنوك، بما دفعها إلي تقديم العديد من المزايا حتي تستطيع المنافسة لاجتذاب تحويل رواتب العاملين، بالاضافة إلي طرح المالية لنظام اقراض العاملين في القطاع الےعام وجذب عملاء جدد للنظام المصرفي.
 
من جانبه، قال محمد الكرداني، المدير المسئول عن العمليات المصرفية للأفراد، مدير إدارة متابعة الائتمان بالبنك الوطني المصري، إن الاتفاق مع وزارة المالية والهيئات العامة بشكل اشمل لتقديم خدمات التحصيل اضاف للبنوك جزءاً كبيراً كان غائباً عنها، بالاضافة إلي انه سهل عمليات تحصيل الاموال وتقديم الالتزامات الخاصة بهم مقابل تحصيل عمولات وهو ما سهل الامور بالنسبة للمتعاملين مع هذه الوزارات والهيئات.
 
وأضاف أن البنوك سعت لتوسيع شبكة المؤسسات والهيئات التي تتعامل معها من خلال ابرام المزيد من التعاقدات مع مؤسسات خاصة حتي تستفيد من المزايا الأخري الخاصة بتقديم المزيد من الخدمات المصرفية لعملاء هذه المؤسسات مثل صرف الرواتب من خلالها وتقديم القروض الشخصية وقروض السيارات.
 
واشار إلي أن أبرز ما قدمته البنوك خلال العام 2010 هو خدمة بوليصة التأمين مع القرض الشخصي، والتي وجدتها البنوك وسيلة ترويجية جديدة إلي جانب انه يحفظ حق البنوك في استرداد الاموال الخاصة بالقرض في حال حدوث اي طارئ علي العميل ذاته.
 
وقال ماهر عبدالمنعم، مدير إدارة التجزئة المصرفية في بنك فيصل الإسلامي، إن التحصيل الإلكتروني دفع البنوك إلي المزيد من جذب العملاء بصورة غير مباشرة نظرا لجودة الخدمات التي تقدمها، حيث كلما كانت هناك سرعة ودقة في تقديم الخدمة يؤدي ذلك إلي زيادة ثقة المتعاملين في البنك ويجتذب معهم عملاء جدداً.
 
وأشار إلي أن عمليات التحصيل ليس المسئول عنها إدارات التجزئة ولكن إدارة نظم المعلومات هي التي تقوم باعداد تلك العمليات نظرا لدخول التكنولوجيا ولكنها دفعت الكثير من قاعات البنوك إلي الازدحام في اوقات كثيرة من العام كان التعامل فيها سابقا هادئاً، بالاضافة إلي سعي البنوك للتواجد في اماكن اخري لم تكن موجودة بها كالموانئ.
 
وأوضح أن توسع البنوك في العمليات الالكترونية سهل عملية اتمام الصفقات بين الشركات والمتعاملين معها، بالاضافة إلي توجه البنوك لتقديم خدمات تحصيل الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي التي نشرتها في كثير من المواقع، بالاضافة لإتمام عمليات الربط بين فروع البنك الواحد والبنوك الاخري سواء محليا او دوليا في اتمام التحويلات المالية.
 
وفي منتصف عام 2009 بدأت وزارة المالية تنفيذ برنامج تحصيل الضرائب الكترونيا من خلال تسعة فروع للبنك الاهلي وتحصيل الشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب، ثم انضمت عشرة بنوك اخري للبرنامج هي: »مصر، القاهرة، المصري الخليجي،البنك العربي، الوطني المصري، المؤسسة العربية المصرفية، الشركة العربية المصرفية، الاتحاد الوطني، بي إن بي باريبا، كريدي أجريكول مصر«.
 
ويذكر أن إقامة البنك المركزي غرفة مقاصة إلكترونية تعمل علي اثر الربط الإلكتروني للبنوك تقوم بتجميع أوامر الدفع الإلكتروني وتنفذها لحظيا لصالح الاطراف المستفيدة دون اللجوء إلي وسطاء خارجيين، لمواكبة التطور في اداء الجهاز المصرفي عبر القنوات الالكترونية، ومساعدتها علي الارتباط بالاسواق الخارجية لمحاولة اندماجها في تلك الانظمة.
 
وفيمنتصف سبتمبر الماضي، أعلن وزير المالية، أن عدد البنوك التي دخلت نظام التحصيل الالكتروني للضرائب ارتفع إلي 18 بنكاً، بالإضافة إلي البنك الأهلي، بانضمام كل من بنوك: »بيريوس، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية والعمال المصري، الاستثمار العربي، الاسكندرية، المصرف المتحد، الاسكان والتعمير، و»سيتي بنك«، توفر الخدمة من خلال1121  فرعاً علي مستوي الجمهورية.
 
وبلغت حصيلة الدفع الإلكتروني لمستحقات الخزانة العامة وصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري واصحاب المعاشات منذ تفعيلها في يوليو 2009 إلي نوفمبر2010 نحو 82.5 مليار جنيه خلال هذه الفترة، وفق تصريحات لوزير المالية، أوضح فيها أن منظومة الدفع الإلكتروني اتسعت لتغطي قطاعات أخري كتحصيل مستحقات الجمارك وصرف المعاشات والرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي وصرف مستحقات الموردين، وذلك للتيسير علي شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة