أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر «تتذيل» قوائم الأداء الضريبى فى تقرير التنمية الدولى.. و«المالية» تتحفظ


مها ابوودن

تذيلت مصر قوائم عديدة فى تقرير التنمية الدولى لعام 2012 خاصة فيما يتعلق بالاداء الضريبى حيث وضع التقرير مصر فى المرتبة رقم 52 من بين 62 دولة من حيث عدم انتظام المدفوعات فى تحصيل الضرائب فيما سبق مصر إلى المرتبتين و53 على التوالى كل من الأرجنتين وفيتنام كما لحقت مصر فى هذا البند غانا وكينيا.

الغريب أن الإمارات احتلت المركز الثانى فى هذا البند كما جاءت البحرين فى المرتبة السابعة.

أما البند الآخر اللافت للنظر فى التقرير الدولى فقد جاءت مصر به فى المرتبة 36 من حيث تأثير الضرائب المشبوهة والإتاوات على المنافسة وهو البند الذى يقيس مدى الفساد فى المؤسسة الضريبية والذى ينتج عنه إهدار جزء من الحصيلة نتيجة الرشاوى، وسبق مصر فى هذا البند من حيث الترتيب اليابان وكوريا، ولحق بها بنجلاديش وتايلاند.

أما البند الأخير اللافت للنظر فى التقرير فقد وضع مصر فى المرتبة رقم 54 من حيث الوقت اللازم لسداد الضريبة لتسبقها الأرجنتين والصين والغريب أن الإمارات احتلت المركز الأول، والبحرين جاءت فى المركز الثانى.

والحقيقة أن تذيل مصر لقوائم هذا التقرير من حيث الأداء الضريبى غير صادم على الإطلاق فى ظل عدم التزام الإدارة الضريبية بتطبيق القانون رقم 91 لعام 2005 وكذلك تأخر عمليات الفحص الضريبى لمدة 5 سنوات بعد صدور القانون الحالى، إضافة إلى وجود ثغرات عديدة بالقانون فى حاجة إلى تعديل.

والحقيقة أيضاً أن الإدارة الضريبية الجديدة رغم حداثة عهدها لا تزال تسير على خطى سابقتها قبل الثورة وحتى ملفات التهرب الضريبى التى من الممكن أن تحقق مورداً إضافيا طارئاً للخزانة العامة فى هذا الوقت الخطير لم تحظ بالاهتمام الكافى حتى إن تعيين رئيس جديد لقطاع التهرب الضريبى خلفا لمحمود فايزى الذى انهى مدته الشهر الماضى أصبح أمراً عسيراً وسط أنباء داخل مصلحة الضرائب بعدم قدرة ممدوح عمر رئيس المصلحة الجديد على تعيينه بسبب حداثة عهده بالتعامل مع ضريبة الدخل حيث إنه أتى من ضريبة المبيعات.

من جانبه قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن البند الخاص بتوقيت سداد الضرائب ظلم مصر بشكل كبير وبالأحرى هو مأخوذ من تقرير ممارسة الأعمال السابق كما أنه لم يراع قطع مصر شوطاً كبيراً فى إطار الدفع الإلكترونى لمستحقات الضرائب وهو ما يعنى تقليص الساعات اللازمة لسداد الضرائب.

وقيم المنير مصر من حيث عدد ساعات سداد الضريبة فى حدود 160 إلى 170 ساعة تقريباً وليس 433 ساعة كما ذكر التقرير.

وتحفظ المنير على قياس تأثير الفساد فى الضرائب على المنافسة، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة يمكن على اساسها احتساب الفساد فى أى جهة بمثل الدقة التى ذكرها التقرير.

وأشار المنير إلى أنه رغم تحفظه على التقرير وترتيب مصر به فإن مصر لا تزال فى حاجة إلى المزيد من التطور فى الاداء الضريبى وكذلك إعادة هيكلة الإدارة الضريبية بالكامل الذى يؤهلها لفهم روح قانون الضرائب ويساعدها فى تطبيقه.

وقال عبدالرسول عبدالهادى، عضو جمعية الضرائب المصرية، إن تذيل مصر لقوائم قياس الأداء الضريبى غير صادم بالمرة فمصر لا تزال تعانى قصوراً فى أداء الإدارة الضريبية.

وأوضح عبدالهادى أن طول مدة سداد الضريبة يرجع فى الأساس إلى طول الإجراءات والروتين الذى يجعل جميع الإدارات الضريبية غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب.

وقال عبدالهادى إن أبرز مثال على ذلك هو المشكلات التى ظهرت فى تطبيق القانون بدءاً من لجان المنازعات التى تحيل أغلب الحالات إلى القضاء ولا تعمل على حلها وانتهاء بتأخر إجراءات الفحص الضريبى مدة 5 سنوات حتى إن المصلحة حالياً ونحن فى عام 2012 لا تزال تفحص الطعون المقدمة على ملفات 2005 و2006 كما أنها لن تفصل فيها وسوف تحيلها إلى لجان أخرى.

وأوضح عبدالهادى أن المصلحة أيضاً تعمدت تأخير إجراءات إخطار الشركات بقيمة الضريبة المستحقة بسبب اعتبارها الايرادات صافى ربح دون خصم التكاليف وهو ما جعل الطعون تنهال عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة