أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الأجندة التشريعية‮.. ‬هل تتغير لتشمل قوانين‮ »‬الشأن القبطي«؟


محمد القشلان
 
تمتد آثار حادث كنيسة »القديسين« أبعد كثيراً من الآثار المباشرة للحادث في ظل تجدد حالة من الجدل حول أوضاع الأقباط في مصر، الأمر الذي قد يدفع بتعجيل عرض بعض مشروعات القوانين، وعودة الحياة  لبعض التشريعات الخاصة بأوضاع الأقباط، التي طالما تمت المطالبة بها وتماطل الحكومة في تمريرها، وأبرزها قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، والأهم منه قانون دور العبادة الموحد، حيث أعلنت الحكومة، منذ الدورة الماضية أنه لن يري النور قريباً.

 
واعتبر خبراء ونواب بمجلس الشعب أن الحادث وحالة الاحتقان التي سببها الحادث قد تغير من أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة، حتي لو علي سبيل التهدئة، وامتصاص حالة الغضب، والآثار المتوقعة بعد الحادث، وأنه من المنتظر أن تناقش عدد من اللجان النوعية بمجلس الشعب حادث الإسكندرية، ومواجهة هذه الموجة من الإرهاب ضد الأقباط، وهو ما يترك آثاراً سلبية مزدوجة تنعكس علي أوضاع الوحدة الوطنية إضافة إلي الاضرار المباشرة للحادث علي جميع الأصعدة.

 
وأكد عمرو جلال هريدي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن حادث كنيسة الإسكندرية ترك أثراً بالغاً في كل المصريين أقباطاً ومسلمين، وسوف تتم دراسة كل السبل لمواجهة هذه الآثار، مشيراً إلي أن حالة الاحتقان لدي الأقباط أمر طبيعي ولكن ليس معني ذلك تغيير الأجندة التشريعية.

 
وأؤضح هريدي أن الحزب الوطني والحكومة انتهوا أخيراً من قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ولكن قانون دور العبادة يحتاج إلي دراسة، أو علي الأقل تسريع وتسهيل الإجراءات لبناء الكنائس، وهو ما قد يتم بالفعل في الفترة المقبلة. وأشار هريدي إلي أن اللجنة التشريعية لم تصل إليها مشروعات قوانين بعد وأنه خلال الأسبوع الحالي ستتم دراسة عدد من مشروعات القوانين، موضحاً أن الحادث الأخير قد يجعل لمشروع قانون الأحوال الشخصية أو القوانين التي يطالب بها الأقباط أولوية، ولكن ليس علي حساب الأجندة التشريعية التي تحتوي علي قوانين تهم كل المصريين أقباطاً أو مسلمين مثل قانون الوظيفة العامة أو التأمين الصحي الشامل. من جانبه، أكد اللواء أمين راضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، أن الأجندة التشريعية تعمل علي كل ما يلبي مصالح المصريين وليس فئة بعينها فقط، مشيراً إلي أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط تم الانتهاء منه فعلياً، وهناك لجنة مشكلة من الحزب الوطني لمناقشة فكرة إعداد قانون دور العبادة الموحد، وإذا رأت اللجنة في نقاشها أهمية أو سرعة عرض أي قانون ستوصي بذلك في تقريرها، مؤكداً أن هناك اجتماعات مكثفة، وأن المجلس سيناقش الحادث ويدرس جميع الأبعاد.
 
وأشار راضي إلي أن الحادث ترك آثاراً سلبية علي جميع المواطنين، وهناك حالة من الغضب عند كل المصريين، مؤكداً أن المجلس لو وجد أن قانوناً يخدم فئة من المصريين فإنه سيسعي ليري هذا التشريع النور، فلا مصلحة لأحد في تعطيل هذه القوانين، بل إن لجنة حقوق الإنسان تدرس أيضاً سبل مواجهة الحادث، وآثاره بل سبل حماية كل المصريين من كل الفئات في المستقبل.
 
فيما يري الدكتور صلاح محمد علي، خبير الشئون البرلمانية في مجلس الشعب، أن الحادث الأخير الذي استهدف كنيسة »القديسين« بالإسكندرية هو حادث إرهابي تنضح فيه أياد خارجية سبقها تهديدات واضحة وتكرار لسيناريو الكنيسة العراقية، وبالتالي فالمستهدف هو استقرار مصر وتصويرها علي أنها غير قادرة علي حماية الأقباط المضطهدين علي أرضها، حسبما يصور البعض.
 
وأكد أن الدولة ستلجأ لجميع السبل لوقف الاحتقان في الأوساط القبطية، والذين يصبون غضبهم علي عدد من التشريعات أبرزها قانون دور العبادة الموحد الذي تماطل فيه الحكومة منذ سنوات والذي يعطي الأقباط حرية بناء دور العبادة وكذلك قانون الأحوال الشخصية الموحد لأنه عندما يحدث تنازع بين الطوائف يرد الحكم للشريعة الإسلامية في كثير من شئون الأقباط، وهو ما يرفضه الأقباط ويطالبون بتشريع جديد وقد تستجيب الدولة في هذه المرحلة لهذه المطالب وحتي تحقق مطالب المسيحيين.
 
وأشار إلي أن الحكومة بعد أحداث العمرانية تدرس بعض القوانين، متوقعاً التعجيل من وتيرة عرضها وتمريرها تفعيلاً لمبدأ طرق الحديد وهو ساخن حيث تتزايد ضغوط القيادات القبطية منذ أحداث نجع حمادي التي وقعت في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة