أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروع قانون لتحرير الولايات الأمريگية من هيمنة الحگومة الفيدرالية


المال ـ خاص
 
اتخذت جهود ابطال قانون الرعاية الصحية الذي تم اقراره في الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا منحي جديدا بطرح اجراء تعديل دستوري يتيح تصوير الولايات علي القوانين التي يتم اقرارها في الكونجرس قبل تنفيذها.

 
ويقتضي التعديل المقترح ابطال اي قانون او تشريع فيدرالي اذا تم رفضه في الولايات بأغلبية الثلثين.
 
ولاقي هذا التعديل دعما من مشروعين في ولاية فيرجينيا وجماعة »حفلة الشاي« الموالية للجمهوريين ومن مشرعين في نحو 12 ولاية، علاوة علي الدعم الذي حصل عليه من ايريك كانتور، زعيم الاغلبية في مجلس النواب، عندما تم طرح التعديل لاول مرة في الكونجرس الشهر الحالي.
 
ويواجه التعديل مثله في ذلك مثل اي تعديل دستوري عقبات هائلة تحول دون تمريره، منها ضرورة حصوله علي موافقة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب واستحواذه علي نحو %38 من اصوات المشرعين في الولايات المتحدة.
 
وكات جهود ابطال القانون قد انتعشت بفضل صدور حكم بعدم دستورية قانون الرعاية الصحية، وهو ما يزيد من صعوبة الاستبعاد الكلي لإمكانية تمرير هذا التعديل الدستوري.
 
ويعكس هذا التعديل تزايد حدة الجدل الدائر حول جدوي منح الحكومة الفيدرالية سلطات واسعة علي حساب الولايات، خصوصا بعد صدور سلسلة من القوانين التي لاقت معارضة شعبية واسعة خلال الفترة الاخيرة الماضية.
 
وقال كانتور إن واشنطن توسعت سلطاتها واصبحت تتدخل في شئون الولايات علي نحو غير مسبوق، وضرب علي سبيل المثال اقرار تشريعات بزيادة الانفاق مثل حزم التحفيز ومنح الحكومة سلطات غير دستورية، مثل تبنيها مشروع الرعاية الصحية وتدخلها في القطاع الخاص وآخر تلك التدخلات إنقاذها شركات السيارات، مشيرا الي ان هذا التدخل من شأنه الاضرار بالسوق الحرة الامريكية.
 
وسيؤدي التعديل الدستوري المقترح الي فرض ضوابط علي عمل الحكومة الفيدرالية وحماية الولايات من تدخلات الكونجرس وتلبية الطلبات الملحة للمواطنين الامريكيين.
 
ويري راندي باميت، استاذ القانون في كلية »جورج تاون« الذي ساهم في صياغة التعديل المقترح ان الاخير يستحوذ علي فرص افضل لتمريره مقارنة بتعديلات سابقة لم يتم التصديق عليها، استنادا الي ان المجالس التشريعية في الولايات تري ان من مصلحتها تمريره لانه يساعدها علي وقف تدخلات الحكومة الفيدرالية ويمنحها بعض السلطات. ومن المتوقع ان تتزعم ولاية فيرجينيا جهود تمرير هذا التعديل، حيث كان كينث كوسينالي، النائب العام في الولاية، من اوائل النواب العموميين الذي سعوا لابطال قانون الرعاية الصحية الفيدرالي، حيث رفع دعوي قضائية صدر بموجبها حكم بعدم دستورية القانون. وقال إن هذا التعديل المقترح لن يستحوذ علي ادني فرصة لتمريره من الكونجرس ولن يتم التصديق عليه كذلك من الولايات، مشيرا الي انه لا يزال يوجد عدد كاف من المشرعين في الولايات الاكبر حجما الذين يرون انه ليس من الحكمة السماح بتوسيع نفوذ الولايات الريفية الصغيرة التي يعيش فيها عدد قليل من السكان وفرض وجهات نظرها علي الولايات الاخري الاكبر حجما.
 
واضاف »ليفينسون« ان التعديل لن يكون مجديا من الناحية العملية في حال تمريره، لان اي مشروع قانون يتم التصديق عليه في مجلسي الشيوخ والنواب وينال موافقة الرئيس تتزايد احتمالية عدم الاعتراض عليه بأغلبية الثلثين في الولايات.
 
لكن الفريق المؤيد للتعديل يبدو مصمما علي دعم جهود تمريره، حيث قالت ماريان موران، المحامية في ولاية فلوريدا المشرفة علي موقع تم تأسيسه خصيصا لتحقيق هذا الغرض، ان حصول التعديل علي موافقة نحو 12 ولاية حتي الآن يدلل علي امكانية الوصول للاصوات اللازمة لتمريره، استنادا الي ان الصعوبات الحالية تتماثل مع تلك التي واجهت تمرير نحو 26 قانونا في السابق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة