أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

2.82‮ ‬تريليون دولار أصول أگبر‮ ‬10‮ ‬صناديق ثروات سيادية في آسيا


إعداد ـ خالد بدرالدين
 
يبدأ العام الجديد ومازالت صناديق الثروات السيادية الآسيوية تحتل المركز الأول علي مستوي العالم حيث تحظي أكبر عشرة صناديق، منها بأكثر من 2.82 تريليون دولار في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية ديوناً ضخمة تقدر بأكثر من 11 تريليون دولار، كما أن العديد من دول أوروبا يعاني ديوناً سيادية هائلة تطلبت إنشاء صندوق خاص بحوالي تريليون دولار لمساعدتها خلال السنوات المقبلة.

 
وذكرت صحيفة »وول ستريت« أن هيئة استثمار أبوظبي الإماراتية تملك ثروات سيادية تقدر بحوالي 627 مليار دولار لتحتل المركز الأول علي صناديق الثروات السيادية الاسيوية، وبعدها صندوق »ساما فورين هولدنجز « السعودي الذي يملك أكثر من 439 مليار دولار.
 
وإذا كانت شركة سيف انفستمنت الصينية قد جاءت في المركز الثالث بين أكبر عشرة صناديق سيادية آسيوية حيث يبلغ رصيدها حوالي 347 مليار دولار، فإن الصين وحدها تملك 4 صناديق ثروات سيادية في قائمة أكبر صناديق ثروات سيادية آسيوية.
 
وهناك أيضاً مؤسسة تشاينا انفستمنت التي جاءت في المركز الرابع برصيد 332 مليار دولار وبعدها محفظة استثمار هيئة هونج كونج التي تملك ثروات سيادية بحوالي 259 مليار دولار، ثم صندوق »الضمان الاجتماعي القومي« الذي احتل المركز السابع بأكثر من 147 مليار دولار ليصبح إجمالي صناديق الثروات السيادية الصينية حوالي 1.85 تريليون دولار.
 
وظهر صندوق استثمار الحكومة السنغافورية في المركز السادس بثروات سيادية قيمتها 248 مليار دولار مع صندوق »تيماسك هولدنجز« السنغافوري أيضاً الذي جاء في المركز التاسع برصيد يقدر بحوالي 133 مليار دولار.
 
وجاءت هيئة استثمار الكويت في المركز السابع بثروات سيادية تبلغ حوالي 203 مليارات دولار، ثم هيئة استثمار قطر التي جاءت في المركز العاشر والأخير بحوالي 85 مليار دولار لتصل جملة قيمة الثروات السيادية العربية في هذه القائمة إلي حوالي 1.154 تريليون دولار، حيث شاركت في هذه القائمة بأربعة صناديق لتصبح الثانية بعد الصين صاحبة أكبر صناديق ثروات سيادية في العالم.
 
ورغم أن اليابان ما زالت خالية تقريباً من صناديق الثروات السيادية، بسبب نموها الاقتصادي الضعيف ومتاعبها المالية، لكن حكومة طوكيو تحاول توليد صناديق ثروات سيادية في الخفاء حيث قدمت حكومة طوكيو مؤخراً عدة مئات من المليارات من احتياطيها الأجنبي الذي يقدر بحالي تريليون دولار لمساندة تمويل صفقات الاندماج، وعمليات الاستثمار الأجنبية الأخري التي تقوم بها الشركات الأجنبية.
 
ووافق البرلمان الياباني الشهر الماضي علي تعديل هيكل البنك الياباني للتعاون الدولي »JBIC « بحيث يمكنه منح معونات للمشروعات في الأسواق الناشئة بعد أن يصدر التشريع الرسمي الذي يسمح بذلك خلال الشهور الأولي من هذا العام.
 
ومن المقرر أن يؤدي التشريع الجديد إلي منح بنك »JBIC « سلطات تجعله قادراً علي تمويل صفقات استثمارية في الدول الصناعية أيضاً، وأن يدخل في مجالات جديدة مثل الاستثمارات الاستراتيجية.
 
وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت في ديسمبر الماضي علي تمويل استثمارات البنك في الخارج، ومن قروض تقدر بحوالي ثلثي حجم مبيعات الأسهم التي تقدر بحوالي 300 مليار ين (3.68 مليار دولار) قيمة الأسهم الحكومية المملوكة في عملاق الاتصالات الياباني »نيبون تليجراف آند تليفون كورب«.
 
وجاء ذلك بعد أن وافقت حكومة طوكيو في أكتوبر الماضي علي منح البنك حصة من القروض من احتياطيها الأجنبي لتوفير خطوط ائتمانية للشركات اليابانية لصفقات الدمج والاستحواذ والاستثمارات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية في الخارج.
 
ويقول بول شيرد، رئيس القسم الاقتصادي بمؤسسة »نومورا سكيوريتيز انترناشيونال«، إن تعديل هيكل بنك »JBIC « سيجعله قادراً علي تنفيذ صفقات في الدول الصناعية والأسواق الناشئة، والتحول إلي نوع من أجهزة الحكومة التي تستحوذ علي حصص استثمارية مباشرة وبذلك يصبح صندوق ثروات سيادية وهو ما لم يتمكن من عمله في ظل هيكله السابق.
 
والأمل وراء إنشاء صندوق ثروات سيادية للبنك الياباني هو تحقيق المصالح الاقتصادية الاستراتيجية اليابانية في الخارج، وزيادة الحصول علي المعروض القليل من المواد الخام، وربما تحقيق عوائد أعلي من تلك التي تقدمها سندات الخزانة الأمريكية، لا سيما إذا استقر الين عند معدلاته الحالية أو ازداد ضعفاً.
 
ويحاول ساسة اليابان الاستفادة من القوة التي سجلها الين مؤخراً باستخدام الاحتياطي الأجنبي الذي يحظي به في استثمارات أجنبية طويلة الأجل، لا سيما أن العوائد من الأموال المستثمرة في الأسواق الناشئة تفوق كثيراً من الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تشكل معظم استثمارات الاحتياطي الأجنبي الياباني.
 
ولما كانت اليابان من أكبر الدول شراء لسندات الخزانة الأمريكية بعد الصين فإن إبعادها عن هذا المجال سيؤثر علي العرض والطلب وربما يؤثر علي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
ولكن ماسايوكي ناوشيما، وزير التجارة السابق، الذي يعد من أقوي المؤيدين لصندوق ثروات سيادية ياباني، يري أن اليابان لن تبيع سندات خزانة إذا تمكنت من إنشاء صندوق ثروات سيادية في أقرب وقت ممكن. والدافع نحو إنشاء مثل هذا الصندوق يزداد قوة يوماً بعد يوم مع ابتكار حكومة طوكيو طرقاً جديدة لمحاربة الانكماش الذي تعانيه منذ سنوات طويلة، والتخلص من الركود الاقتصادي الذي تواجهه منذ حوالي عشرين سنة.
 
ومع ذلك، فهناك فرق واضح بين دور »JBIC « الجديد عندما يقوم بدور صناديق الثروات السيادية وبين النموذج الاستثماري المباشر الذي تنفذه عادة صناديق الثروات السيادية في البلاد الأخري مثل السعودية والإمارات والصين.
 
ويري بوشيتو سنجوكو، الأمين العام للبرلمان الياباني، أن بنك »JBIC « ليس من صناديق الثروات السيادية الحقيقية، ولكن مجرد جهاز لتمويل الاستثمارات ليكون قادراً علي تحمل مخاطر علي المستوي الاستراتيجي، لا سيما أن فكرة إنشاء صناديق سيادية في اليابان، تدور في أروقة البنوك اليابانية منذ شهور ولكنها تلقي رفضاً مستمراً من صناع السياسة في طوكيو.
 
وهناك انتقادات محلية موجهة نحو المخاطر الكامنة في الاستثمارات في أصول أخري غير الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، لا سيما أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية ما زالت مستمرة مما يعرض استثمارات صناديق الثروات السيادية لمخاطر كبيرة.
 
ويعارض العديد من مسئولي الحكومة اليابانية، لا سيما وزير المالية إنشاء صناديق الثروات السيادية بزعم أنها قد تعصف بالاحتياطي الأجنبي الضخم الذي تحظي به اليابان، ولكن الدور الجديد الذي سيقوم به بنك »JBIC « سيقلل الجهود الرامية لإنشاء صندوق ثروات سيادية محترف وحقيقي لأن هذا البنك ما زالت إدارته خاضعة للحكومة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة