أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الوحدات الانتاجية تبدأ مواجهة أخري مع الضريبة العقارية


مها أبوودن
 
بدأ موسم السداد.. هكذا رفعت مصلحة الضرائب العقارية شعارها مع بدء العام الجديد 2011، حيث من المتوقع أن تقوم المناطق التي تم تقدير الضريبة العقارية عليها بسداد هذه الضريبة.

 
والمعروف أن المصلحة انتهت خلال 2010 من حصر وتقدير الضريبة العقارية بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد، وسط تخوفات من المنتجين بمنطقة أكتوبر، بسبب تأخير اخطارهم بقيمة الضريبة العقارية عليهم، مما ينذر بربط تقدير جزافي عليهم.
 
وعلي الصعيد الميداني تشتد حالياً عمليات الحصر والتقدير لجميع العقارات الواقعة في المناطق التي لم تخضع للتقدير، خاصة المناطق التي لم تكن خاضعة لقانون العوايد القديم، في انتظار حلول موسم السداد بشكل تدريجي لكل المناطق التي يتم انتهاء الحصر بها.
 
ورغم بدء موسم السداد الفعلي الشهر الحالي، لكن طرق محاسبة الفنادق والمطاعم لم تتحدد بعد بسبب الخلافات بين طرفي العلاقة الضريبية في هذه الحالة، وهي الخلافات التي أسفرت عن قيام غرفة المنشآت الفندقية بطرح طريقة للتحاسب معهم تعرف بالطريقة الاستبدالية. وهو ما لم تبت فيه المصلحة حتي الآن.
 
ووسط أنباء عن تقديرات قد تكون مبالغاً فيها لعدد من المولات والملاهي التي تعدت قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعفاء مناطق شاسعة من المدن.. وتقف المصانع في المناطق التي تم تقديرها أيضاً دون معرفة التقديرات الضريبية عليها بحسب المنتجين أنفسهم. ويؤكد أحمد عاطف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن المصانع بمدينة أكتوبر، التي انتهي حصرها، لم يتم اخطارها بأي تقدير ضريبي. كما أنها لم تستقبل أياً من لجان الحصر والتقدير لفحص المنشآت الصناعية، مشيراً إلي أن تأخير فحص وتقدير المصانع سيؤدي إلي ارتباك في القطاع الضريبي، وتكثيف الحصر ولجانه المكلفة بذلك للانتهاء منه في وقت قصير، علي عكس المتوقع أو المرجو منه.
 
وأضاف أن الإدارة الضريبية المسئولة عن الضريبة العقارية تشغل نفسها بحصر مناطق لن يؤدي حصرها إلي اخضاع الكثير منها، مثل المناطق الريفية، في حين تتجاهل حصر المناطق الأكبر تحصيلا للضريبة مثل مناطق الساحل الشمالي، وهو ما يشتت مجهودات لجان الحصر والتقدير.
 
وأشار »عاطف« إلي أن تأخر لجان الحصر والتقدير عن فحص المناطق الصناعية يتسبب في النهاية في احتمال قيام المصلحة بإعداد تقديرات جزافية علي المصانع، نظراً لأن موعد السداد قد حان.
 
وقال صلاح الشرقاوي، رئيس قطاع الشئون الضريبية في مصلحة الضرائب العقارية، إن الوضع الحالي داخل المصلحة تتزامن فيه عمليات الحصر والتقدير مع عمليات السداد التدريجي لكل ما يتم حصره وإخطاره بقيمة الضريبة المقدرة عليها. كما أن موسم الربط بدأ منذ يناير 2010 والموسم الضريبي الحالي هو موسم السداد الذي بدأ اعتباراً من يناير الحالي.
 
وأضاف »الشرقاوي« أن عمليات الحصر انتهت في القاهرة الجديدة.. وحالياً يتم تقدير الضريبة المقدرة علي الوحدات بها، من خلال ادخال بيانات الحصر التي قامت بجمعها لجان الحصر والتقدير، لبيان الخاضع والمعفي من الوحدات هناك.
 
وأشار»الشرقاوي« إلي أن تأجيل تطبيق القانون لمدة عام ليس مطروحاً علي أجندة الضرائب العقارية حالياً، وليست هناك دراسة له كما أشارت بعض الصحف، إضافة إلي أن إقرار تأجيل التطبيق ليس في يد وزير المالية أو مسئولي المصلحة، وإنما يتم بموجب قرار جمهوري أو بموجب قانون من مجلس الشعب.
 
وفيما يخص تطبيق القانون علي الفنادق والمطاعم قال »الشرقاوي« إن المصلحة لم تتوصل إلي طريقة لمحاسبتها ضريبياً. ولكن كل البدائل التي تضمن عدم تحميل هذه المنشآت أعباء إضافية مطروحة الآن. وسيتم تقدير الضريبة علي هذه المنشآت بموجب الوصول لطريقة تحاسب مرضية معها، إلا أن الربط الضريبي عليهم بدأ من أول يناير 2010.
 
وقالت نجلاء فتحي، أمينة المرأة بنقابة العاملين في مأموريات الدقهلية، إن عمليات الحصر والتقدير من خلال اللجان قائمة حالياً، مشيرة إلي أن المأمورية التي تعمل بها تتشكل من 10 لجان تقوم بحصر 7 مناطق. وقد صدرت التعليمات التنفيذية لهم ببدء حصر المناطق الصناعية، إضافة إلي شبكات المحمول والصيدليات بها، نظراً لأنها مناطق كانت تقع في ريف المحافظات ولم تكن خاضعة من قبل لقانون العوايد القديم.
 
ونفت »نجلاء« قيام أي من الممولين بعملية السداد، حيث لم تنته عمليات الحصر والتقدير.. وبالتالي لم يخطر ممول بقيمة الضرائب المقدرة عليه، مما يؤخر عملية السداد، لكن الربط بدأ من يناير 2010.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة