أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مطابقة توقيع العميل.. سلاح البنوك لمواجهة الشيكات المزورة


علاء مدبولي
 
أكد عدد من الخبراء المصرفيين أن الإجراءات التي تتخذها البنوك للقضاء علي عمليات تزوير الشيكات تعتمد في الأساس علي مطابقة أركان الشيك من رقم الحساب والتاريخ وتطابق المبالغ أرقاماً وحروفاً، بالإضافة إلي تطابق توقيع العميل مع توقيعه لدي البنك.

وأكد الخبراء أن دفاتر الشيكات هي مسئولية العملاء وحدهم، وفي حال فقدانه أو ورقة منه يجب إبلاغ البنك فوراً للتحوط عند صرف أي شيك علي الحساب وإبلاغ العميل مباشرة.
 
وأضاف الخبراء: ليس من المتصور تزوير ورقة الشيك لأنها مرقمة لدي البنك ولا يمكن تقليدها لأنها تطبع لدي المطابع الخاصة بالبنك المركزي، بالإضافة إلي أن أي ورقة تكون مكتملة الأركان وعليها توقيع العميل مطابقاً لما لدي البنك، يمكن للبنك صرفها فوراً دون الرجوع للعميل.

 
كان »المركزي« قد حذر البنوك من تزايد حالات النصب والاحتيال والتزوير خلال الفترة الماضية، وقال في بيان أرسله إلي البنوك نهاية فبراير الماضي إنه تلقي كتابا من مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن زيادة معدلات ارتكاب جرائم تزوير الشيكات وخطابات الضمان وكشوف الحساب وأوامر الدفع والتحويل واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال، بالإضافة إلي اكتشاف تشكيل عصابي تخصص في هذا النشاط في الفترة الأخيرة.

 
وأشار البيان إلي وجود عدة ظواهر إجرامية تم رصدها في البنوك خلال الفترة الماضية، منها استخدام شيكات بنكية مقلدة بالكامل واستخدام شيكات بنكية صحيحة خالية البيانات، والاحتيال بالاستيلاء علي مبالغ مالية من حسابات العملاء بعد انتحال شخصية صاحب الحساب باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.

 
ومن أشكال التزوير - وفقاً للبيان - التحويل لاسم المستفيد وتحرير بيانات أخري بدلا منه وتقديم أوامر دفع مزورة والاحتيال علي بعض الشركات والاستيلاء علي بضائع بمبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات مزورة مقبولة الدفع.

 
وذكر البيان أنه تم رصد احتيال بتقديم خطابات ضمان مزورة منسوبة للعديد من البنوك والاستيلاء علي حسابات العملاء بموجب إيصالات سحب مزورة التوقيع، والحصول علي قروض من بنوك بموجب مستندات مزورة...

 
من جانبه قال محمد المهدي، رئيس قطاع متابعة المعاملات المصرفية للأفراد في البنك الوطني المصري، إن كل بنك لديه مجموعة من الإجراءات يقوم باتخاذها عندما تكون الشيكات خاصة به.

 
وأوضح المهدي أن الشيكات التي تقدم من جانب عميل خاص ببنكه ومسحوبة علي عملاء آخرين في بنوك أخري فإن البنك لا يمتلك الكشف عن صحتها ويقوم بتحصيلها للعميل ويحصل علي عمولته وإن لم تكن صحيحة فإنها تعود للعميل مرة أخري.

 
وأكد المهدي أن كل بنك له تسلسل خاص بأرقام الشيكات الخاصة به ويسجل لديه بيانات الشيكات المرسلة للعملاء لمزيد من التأكد، وبالتالي فإن التأكد يكون في التوقيع الخاص بالعميل لمعرفة مدي صحته.

 
من جهتها قالت بسنت فهمي، المستشارة المصرفية، إن ما يحكم الشيك هو توقيع العميل فإذا كان مطابقاً لما لدي البنك يتم صرف الشيك.

 
وأوضحت بسنت أن الموضوع ليست له علاقة بالشيكات وانما لو وقع العميل علي ورقة مكتملة الأركان من الأرقام والاسم ثلاثي ورقم الحساب، يقوم البنك بصرفها فورا طالما تطابق توقيعه.

 
وأشارت بسنت إلي وجود بعض العملاء يقومون بتضليل الأفراد من خلال تغيير توقيعه حتي لا يقوم بدفع الالتزامات عليه، وهنا ليس للبنك أي يد في صرف الشيك طالما لم يتطابق توقيع العميل.

 
وأضافت المستشارة المصرفية أن العميل هو المسئول عن توقيعه وعن دفتر الشيكات الخاص به وأي فقدان له يجب ابلاغ البنك فورا لوقف الصرف، وفي بعض الحالات يقوم البنك بالاتصال بالعميل صاحب الشيك للاستفسار عن الشيك وهل يتم صرفه أم لا خاصة عندما تكون المبالغ كبيرة.

 
ومن جانبه قال مصدر مسئول لدي أحد مجالس إدارات البنوك الحكومية إن كل بنك يقوم الآن بتدريب موظفيه للتأكد من مدي صحة الشيكات التي يقدمها الجمهور علي عملاء البنك وفقا لآليات كل بنك للتأكد من مدي صحة شيكاته.

 
وأوضح المصدر أن الدورات التدريبية التي تمنح لموظفي البنك تتضمن معرفة للامور القانونية والقوانين التجارية لمعاملات الأفراد والشيكات ليكون لديهم إلمام بجميع المشاكل التي من المتوقع أن تواجههم.

 
وأشار المصدر إلي أن أولي تلك الآليات وأهمها والتي بالتأكيد معممة في جميع البنوك وهي التأكد من شخصية مقدم الشيك، بالإضافة إلي التأكد من صحة التوقيع علي الشيك ومطابقة الأرقام المكتوبة مع صياغتها بالأحرف.

 
واستطرد المصدر: إن الآليات الاخري التي من المتوقع أن تقوم البنوك بإجرائها الاتصال بالعميل صاحب الشيك للتأكد من أنه أصدر الشيك فعلا أم لا، وفي حال أن تكون الإجابة بـ»لا« فإن البنك يرفض الشيك وعلي مقدمه العودة إلي العميل.

 
وأكد المصدر أن التزوير يكون في أركان الشيك وليس في ورقة الشيك، خاصة أن طباعة الشيكات عملية خاصة بمطابع البنك المركزي ولا يمكن لأحد أن يقوم بتقليدها، وكل بنك لديه شكل طباعة خاص به لا يمكن تقليده.

 
وأضاف أن دفتر الشيكات مسئولية العميل وحده وعليه ابلاغ البنك عند فقدان الشيك أو أحد أوراقه، خاصة أنه المتضرر من ضياع تلك الورقة أن تم تزوير توقيعه عليها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة