أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السياسات الاحترازية المصرفية تدعم نجاة الاقتصاد المحلى من أزمة اليورو



نشوى عبدالوهاب - أمانى زاهر:

أكدت الدكتورة منى البرادعى، الرئيس التنفيذى للمعهد المصرفى خطورة الوضع الراهن للاقتصاد العالمى نتيجة التأثيرات العميقة المترتبة على الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية Euro Zone Crisi وانعكاسها على اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء حيث تزايدت الضغوط فى الاسواق المالية وتباطأت مظاهر التعافى من الأزمة بما انعكس سلباً على القطاع المالى والمصرفى ليشمل تغيرات الاقتصاد الكلى من تراجع معدلات النمو، ارتفاع عجز الموازنة، استمرار ارتفاع معلات البطالة على مستوى العالم، بما يتطلب ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى.

وأشارت، خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الخامس للمعهد المصرفى، إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمى من %4 خلال 2011 إلى %3.5 خلال عام 2012 نتيجة التوقعات بدخول منطقة اليورو فى مرحلة ركود اقتصادى خلال العام الحالى بما ينعكس سلباً على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشارت إلى أن ازمة منطقة اليورو القت بتداعياتها السلبية على مصر تزامناً مع الأوضاع المتردية التى شهدتها البلاد عقب 25 يناير مما زاد من حدة الضغوط فى عدد من الجوانب الاقتصادية، توقعت بأن يؤدى تراجع معدلات النمو بالاتحاد الاورووبى بمقدار %1 إلى انخفاض قدره %0.1 فى معدل النمو الاقتصادى، إلا أن مؤشرات التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبى تشير إلى أن مصر مازالت فى النطاق الأمن مع تراجع مؤشرات تركز صادرات للاتحاد الأوروبى ودرجة الانفتاح التجارى مع دول الاتحاد أقل من نظيرتها مع الدول العربية.

وعلى صعيد سعر الصرف أوضحت د. منى أن انتهاج مصر نظام سعر الصرف المعتمد على الدولار يضعها فى مصاف الدول التى قد تنخفض تنافسية صادراتها بارتفاع قيمة الدولار امام اليورو، إلا أن البنك المركزى نجح فى استيعاب الأثر السلبى للأزمة على الاقتصاد من خلال الحفاظ على استقرار الجنيه المحلى فى ظل الازمات العالمية وحتى فى غضون أزمة 25 يناير، حيث لم ينخفض سعر الصرف إلا بمقدار نقطتين مئويتين فى الفترة من يناير إلى يونيو 2011، بالرغم من التكلفة الاقتصادية المتمثلة فى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى من 35 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى.

أما عن الاثر على تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد فأشارت منى إلى أنها تعتبر عند مستويات منخفضة مقارنة بالتحويلات الواردة من الدول العربية التى تمثل %82 من إجمالى التحويلات عام 2010، بينما تنتقل التدفقات المالية من الدول الأوروبية بصورة اساسية عبر القطاع المصرفى واسواق الاوراق المالية.

وشدد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى على أن تبنى القطاع المصرفى المصرى سياسات احترازية لتقليص أثر العدوى الدولية اثبتت نجاحها فى مواجهة الأزمة العالمية للرهن العقارى، بما يدعم التوقعات بقدرة صانعى السياسات بمصر على احتواء آثار الأزمة الأوروبية.

واضافت أن الاندماج المحدود للقطاع المصرفى والمالى فى المنظومة العالمية وانخفاض الاستثمار فى الأصول ذات المخاطر المرتفعة يدعم من توقعات انخفاض الآثار السلبية على القطاع المالى المصرى، لافتة الانتباه إلى أن ميزانيات البنوك المحلية قائمة على أساس قوى، خاصة فى ظل تطور نظم الرقابة المركزية التى يمارسها البنك المركزى على البنوك.

ولفتت د. منى الانتباه إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر والإيرادات السياحية الأوروبية تعتبر من أهم الآليات التى تشكل تحدياً فى نقل أثر الأزمة المالية الأوروبية إلى مصر، خاصة أن عدد سائحين الأوروبيين بلغ %70 من إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى مصر، مع عدم الاستقرار السياسى والامنى فى مصر مؤخراً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة