أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جمال نجم: «المركزى» خفف وطأة تداعيات الثورة على الاقتصاد


هبة محمد - أمانى زاهر - آية عماد:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك المركزية لها دور فى الحفاظ على الاستقرار المالى وسلامة القطاع المصرفى خاصة فى اعقاب الازمات المحلية أو العالمية، لافتاً إلى الدور الحيوى الذى لعبه البنك المركزى المصرى عقب الثورة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات ساهمت فى الحد من آثار الأزمة.

 
جمال نجم
وأضاف نجم فى كلمته أمام الجلسة الاولى للمؤتمر السنوى الخامس بالمعهد المصرفى الذي عقد الخميس الماضى تحت عنوان «القطاع البنكى واستقرار النظام المالى العالمى»، إلى العديد من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى منذ اندلاع الثورة العام الماضى للحفاظ على سلامة معاملات القطاع المصرفى ومن أبرزها وضع حدود قصوى على تحويلات النقد الاجنبى للخارج، بالإضافة إلى تدشين آليات تدعم من النقدية التنفيذية.

ولفت إلى أن «المركزى» طالب البنوك بتخصيص مخصصات مالية ودعم رؤوس اموالها لمواجهة التمويلات المرتفعة المخاطر، بالإضافة إلى التاكيد على إجراء اختبارات التحمل والضغط لقياس قدرة البنك على مواجهة الأزمات والمخاطر المحتملة، مشيراً إلى قيام البنك المركزى باجراء اختبار ضغط من اعلى لأسفل بدلاً من اسفل لاعلى.

وأوضح أن «المركزى» دعم السيولة لدى القطاع عبر خفض الاحتياطى الالزامى إلى 10 %، فضلا عن الدور الذى لعبه فى دعم القطاعات المتأثرة عقب الثورة ومن ابرزها القطاع السياحى الذى تم السماح له بتأجيل سداد اقساط القروض لفترة تصل إلى 6 أشهر.

وقال علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن استهداف التضخم والحد من ارتفاع أسعار الفائدة، من الامور التى يجب ان تتصدر أولويات البنك المركزى خلال الفترة المقبلة.

واوضح أن أحد الادوار المهمة التى يستهدفها البنك المركزى فى إدارته للسياسة النقدية هى الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار والحد من ارتفاع الفائدة فى السوق لدعم عملية التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى ان الاستقرار المالى يتطلب خططاً خاصة بالائتمان مع اهمية وضع إجراءات خاصة للعمل على تحقيق الاستقرار المالى المنشود.

ولفت إلى أن المشكلة الاساسية التى تواجه السياسة النقدية هى قضية استهداف التضخم والحفاظ على المستوى العام للأسعار فى المجتمع، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تعتمد على التضخم الاساسى الذى يستبعد السلع التى تواجه تقلبات حادة خلال الفترات الزمنية المختلفة.

واكد أن فكرة استهداف التضخم تتطلب بعض الاهتمام خاصة فى الدول النامية التى تعانى ضعف معدلات النمو الاقتصادى، لافتاً إلى عدم وجود اختلاف كبير فى الدول المتقدمة بين معدل التضخم المستهدف والمحقق، فيما تختلف هذه النسبة فى الدول النامية الأخرى بشكل كبير.

وقال إن البنك المركزى له دور فى تحديد أسعار الفائدة فى المجتمع، خاصة ان أسعار العائد من اهم العوامل الاقتصادية التى تلعب دوراً فى تحقيق الاستقرار المالى فى الاقتصاد، لافتاً إلى ان الوقت الحالى مناسب للحد من ارتفاع الفائدة فى السوق لتشجيع البنوك على التوسع فى الأنشطة الائتمانية ودعم معدلات النمو الاقتصادى.

وأضاف أنه لابد من وضع نموذج تعمل به البنوك لمواجهة مخاطر التشغيل والعمل على تخفيض الرسوم الرأسمالية وتطوير انظمة الكمبيوتر وتدريب الموارد البشرية على احدث التقنيات، فضلا عن اهمية تنويع الانشطة الاستثمارية بما يتناسب مع السياسات التنظيمية القائمة.

وأكد فرانكلين أهونخاى نائب مدير السياسات المالية والتنظيم لدى البنك المركزى النيجيرى، تأثير الأزمة المالية العالمية على الوضع المالى فى أفريقيا، خاصة الاقتصاد النيجرى الذى يعتمد على النفط، حيث يشكل ما يقرب من 90 % من حجم الأنشطة الاقتصادية، ولذلك انخفضت أسعار النفط من 40 إلى 140 دولاراً، مما أدى إلى تدهور سوق رأس المال وانخفاض أسعار الأسهم والذى أدى إلى تزايد القروض المعدومة لدى البنوك.

و عن دور البنك المركزى النيجرى فى تحقيق الاستقرار المالى، ذكر فرانكلين أن البنك المركزى يتولى مسئولية استقرار الأسعار، بالإضافة إلى إدارة الكاش فضلاً عن إصدار العملات ومنح القروض، كما يقوم البنك المركزى بالتنسيق مع كل الجهات والسلطات لضمان تصميم وتنفيذ سياسات فعالة، وأخيرا يجب على البنك المركزى أن يكون له دور فى التنمية من خلال صناديق استثمار فى عدد من القطاعات المهمة.

وأوضح فرانكلين أن دور البنك المركزى فى تحقيق الاستقرار المالى يتمثل فى وضع السياسات المالية والنقدية، وبالتالى استكمال الأدوات بفاعلية والتعاون مع الهيئات المسئولة عن ذلك.

وأكد ضرورة عدم تدخل البنوك المركزية فى نظام سعر الصرف لما لذلك من تأثير على الاحتياطى النقدى، والذى وصل إلى 34 مليار دولار بعدما سجل 62 مليار دولار فى عام 2007، نتيجة تدخل «المركزى» فى سياسات سعر الصرف للحفاظ عليه عند حدود محددة

وقال إن لدى «المركزى» لجنة تكون مسئولة عن متابعة السيولة بشكل يومى، فضلا عن وجود إدارة للرقابة على البنوك وإدارة لحماية المستهلك، بالإضافة لإدارة للتنمية المالية.

ولفت إلى أنه عقب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 كان رد فعل «المركزى» هو إعادة هيكلة البنوك لتعزيز عمليات الرقابة عليها ونتج عن ذلك تنحية 8 مديرين للبنوك، مشيراً إلى إنشاء شركة لإدارة الأصول وهى تابعة للبنك المركزى وتحت رقابته مع وزارة المالية، وساهمت تلك الشركة فى تخفيض نسبة الديون المعدومة من 34 % إلى أقل من 5 %.

وذكر أن مهام البنك المركزى ينظمها قانونا 2007 و1991، وهما يضعان مهام تصميم وتطبيق أطر العمل والرقابة على رأس المهام.

وتحدث عن عدم استعداد الجهاز المصرفى النيجرى لمواجهة الأزمات عقب الأزمة المالية العالمية، موضحا أن الوضع يختلف الآن بسبب وجود تشريعات جديدة، فضلاً عن تعزيز قواعد الحوكمة داخل البنوك، فضلا عن التأكد من دور البنوك فى التنمية الاقتصادية.

وأشار سيهان اكتاس، نائب المدير التنفيذى للقطاع المالى والمصرفى بالبنك المركزى التركى، إلى أن هناك 3 عوامل رئيسية تدعم نمو اقتصادات الدول، تتمثل فى استقرار الأسعار ومؤشرات الإنتاج والاستقرار المالى، لافتاً إلى أن الأخير يعتبر أحد الأساسيات لحدوث الاستقرار النقدى.

ولفت إلى أن ارتفاع مؤشرات التضخم تؤثر سلباً على معدلات نمو الناتج المحلى، كما أنه يزيد من معدلات البطالة، مما يقلل من قدرة النظام المالى على الاحتفاظ بقوته فى مواجهة الأزمات المفاجئة.

وقال إن هناك عدداً من الضوابط التى اتخذتها البنوك المركزية لتحقيق الاستقرار المالى فى اقتصادياتها، أهمها إعادة هيكلة السياسات النقدية وهو ما اتبعه كثير من البنوك المركزية بعد ازمة منطقة اليورو، كما قامت بتنظيم حركة رؤوس الأموال التى يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد.

وأشار إلى أن النظام المالى التركى يتشابه إلى حد كبير مع نظيره المصرى، حيث يسيطر القطاع المصرفى على نحو 80 % من النظام المالى، بالإضافة إلى مساهمته بنحو 95 % من الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى أن تركيا عانت خلال الفترة الماضية من انخفاض معدلات نمو منح الائتمان حيث لم تتخط 3 % منذ سبتمبر الماضى، كما تراجعت المؤشرات المالية لتمثل معدلات كفاية رأس المال لنحو 16 %، إلا أنها على الجانب الآخر تبنت تطبيق مقررات بازل 2 وسجلت مؤشرات الربحية نمواً ملحوظاً مقارنةً بالبنوك المناظرة فى البنوك الأخرى.

وأضاف أن البنك المركزى اتخذ عدداً من الاجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية منها وضع بند لضمان الاستقرار المالى والحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتتمثل فى المادة الرابعة من قانون البنك المركزى، بالإضافة إلى تأسيس لجنة تختص بالاستقرار المالى تعمل بجانب «المركزى» ويتشكل أعضاؤها من هيئة التنظيم وصندوق التأمين ويترأسها رئيس الوزراء التركى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة